صحيفة السوسنة الأردنية

وأخيرا أعلنت وزارة تطوير القطاع العام عن المخرجات النهائية لأكبر مشروع وطني تنفذه الحكومة لإصلاح القطاع العام ومعالجة واحدة من أهم التشوهات والاختلالات التي عانى منها لسنوات طويلة وكانت سببا في ضعف الأداء والترهل في عدد من الوزارات والمؤسسات وأوجدت حالة من الإحباط وعدم الرضا لدى شريحة كبيرة من الموظفين في غياب واضح للعدالة والمساواة مع غيرهم من العاملين في الجهاز الحكومي.

رغم الاحتجاجات وتذمر بعض الموظفين من تدني الزيادة التي طرأت على رواتبهم إلا أن المشروع يعتبر خطوة مهمة لإصلاح القطاع العام وزيادة كفاءة العاملين فيه وان وجدت بعض الثغرات فيمكن معالجتها كما وعد وزير تطوير القطاع العام وترك الباب مفتوحا لإضافة أية مسميات وظيفية لم تشملها الهيكلة التي ينظر إليها بايجابية للأسباب التالية:

أولا: أدت الهيكلة إلى تقليص الفجوة بين العاملين في الوزارة والمؤسسات الحكومية وستخفف إلى حد كبير من حالة الإحباط لدى المصنفين ضمن المسمى الوظيفي الواحد بعد أن كانت رواتبهم تتفاوت من جهة لأخرى بدون سبب منطقي وهذا سينعكس إيجابا على الأداء وكفاءة الموظفين والقيام بواجباتهم بصورة أفضل .

ثانيا: أدى المشروع إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين العام والخاص سيما المهن المطلوبة من قبل الشركات والمؤسسات غير الحكومية وكانت سببا في تسرب موظفي الحكومة نظرا لتدني رواتبهم وبالتالي ستحافظ الهيكلة على الكفاءات والخبرات في الوزارات والمؤسسات الحكومية .

ثالثا: تنفيذ الحكومة لهيكلة الرواتب التي بدأتها الحكومة السابقة يؤكد أهمية العمل المؤسسي وضرورة البناء على الانجازات وان نجاح الخطط والبرامج الحكومية يقوم في إحدى مرتكزاته على استمرارية العمل وعدم تجاهل أو إلغاء مشاريع مهمة شرعت بها حكومات سابقة .

رابعا: على مدى السنوات الماضية كان ينظر لوزارة تطوير القطاع العام على أنها حمولة زائدة على الحكومة وان استحداثها جاء من باب الترضيات لكن نجاح الوزارة في هيكلة الرواتب يظهر الحاجة الملحة لوجودها واستمراريتها خاصة وان الركن الثاني من إصلاح القطاع العام يتمثل في تقليص عدد المؤسسات المستقلة من خلال عمليات الدمج والإلغاء ما يوفر على الخزينة مبالغ طائلة ويوقف الهدر المالي في عدد من المؤسسات .

حتى تحقق الهيكلة كامل الأهداف التي وجدت من أجلها وبهدف تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين فان وزارة تطوير القطاع العام مدعوة لإعادة النظر في الزيادة المتواضعة التي طرأت على بعض الرواتب والتي لاتتجاوز 10 دنانير وجاءت بحيث يتم رفع الحد الأدنى إلى 20 دينارا مثلا وهذه الفئة تشكل نسبة بسيطة ولا تؤثر على المخصصات المرصودة للمشروع.