صحيفة السوسنة الأردنية

 

واوضحت النقابة أن تصريحات بعض المسؤولين الرسميين بأن أسعار البيع في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية تقل عن مستوياتها في السوق المحلية بنسب تصل                إلى 30 بالمئة أمر يجانب الحقيقة ويضلل المستهلكين والمسؤولين معاً.

 

واكدت النقابة أن الفروقات السعرية بين أسعار المؤسسات الاستهلاكية والسوق المحلية لا تتجاوز الـ 5 بالمئة في حدها الأعلى بالرغم من أنها مدعومة من قبل الحكومة و مثبتة بالأرقام و الوثائق الرسمية ، مشيرةً أن كبار مستوردي السلع الأساسية – أعضاء النقابة- هم من يقومو بتوريد جميع السلع الأساسية للمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية .

 

واضافت النقابة أن الأرقام المتوفرة لديها عن تكاليف استيراد المواد الغذائية واسعار توريدها للمؤسسات الاستهلاكية تكشف عن دعم و بالتالي خسائر سنوية تبلغ أكثر                من  5 ملايين دينار ، حيث يلتزم الموردين باسعار ثابتة مع المؤسسات رغم ارتفاع الاسعار العالمية بنسب كبيرة.

 

واعربت عن اشتغرابها من قيام بعض المسؤولين بتضليل جهات رسمية رفيعة المستوى بالقول لها ان الاسعار في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية تقل بـ30 بالمئة عن اسعار البيع في السوق المحلية بالرغم من وجود بعض المسؤولين في الفريق الاقتصادي عام 2008 و 2009 و 2010 و هم على دراية كاملة بما قام به التجار من دعم و توفير السلع بشكل عام و خصوصاً في شهر رمضان وذلك عن طريق النقابة .