صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال مركز الشفافية الأردني، إن نتيجة التصويت على ملف شركة الفوسفات من مجلس النواب قد عكس الصورة السلبية لممثلي الشعب في جديتهم وقدرتهم على مكافحة الفساد والوقوف في وجه ما يُسمى بقوى الشد العكسي.

وأضاف المركز في بيان له الاثنين، إن تصويت عدد قليل من النواب الذين لتحويل الملف إلى القضاء المختص ليعطي كلمته فيها، هو مؤشر واضح على عجز هذا المجلس عن تحقيق الإرادة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتاليا نص بيان المركز بخصوص ملف الفوسفات :

انطلاقا من الأهداف المعلنة لمركز الشفافية الأردني وبالتشاور المستمر مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمكافحة الفساد ومحاربته، وحقوق الإنسان، ومن خلال اللقاءات التي عقدها مع عدد من النواب والأعيان، تمت متابعة ودراسة عدد من ملفات الخصخصة ودراستها، والتي تدور حولها الشكوك بشبهات الفساد.

وإيمانا من المركز بضرورة إطلاع شعبنا الأردني على حقائق وحيثيات هذه الملفات، والوقوف على تلك الحقائق التي تبينت فيها، فقد تمت مناقشة
موضوع بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات الأردنية، وفقاً للملف الذي قدمته لجنة التحقق النيابية، والذي تم التصويت عليه من مجلس النواب، علما بأن مركز الشفافية الأردني قد كان له قبل ذلك بشهور مبادرة بتقديم بعض الوثائق المتعلقة بهذا الملف إلى الجهات الرقابية ذات العلاقة للبحث والتحري والتحقق منها وغيرها من الملفات .

إن نتيجة التصويت على ملف شركة الفوسفات من مجلس النواب قد عكس الصورة السلبية لممثلي الشعب في جديتهم وقدرتهم على مكافحة الفساد والوقوف في وجه ما يُسمى بقوى الشد العكسي، فوجود عدد قليل من النواب الذين صوتوا لتحويل الملف إلى القضاء المختص ليعطي كلمته فيها، هو مؤشر واضح على عجز هذا المجلس عن تحقيق الإرادة الوطنية لمكافحة الفساد .

إن إيماننا وقناعتنا بأن مكافحة الفساد هي نتاج جهود مشتركة بين كافة مؤسسات الوطن، تجعلنا اليوم وبعد ما رأيناه من مجلس النواب لا نعتبر هذا المجلس شريكاً في تلك المسيرة إلا على المستوى الفردي لبعض أعضائه الذين أعدوا وصوتوا مع تحويل الملف الى القضاء، مؤكدين دوماً أن القضاء هو الفيصل، وهو الجهة التي يجب أن تُحال إليها كل الملفات، وأن الغايات الدستورية من التصويت عليها لدى مجلس النواب قد فقدت معانيها الدستورية، واستثمرت للتغطية وإضفاء الشرعية على الفساد والفاسدين .

إن ملفات الفساد التي بدأت تظهر تباعاً وبظهورها تعد مؤشر إيجابي على وجود الإرادة السياسية والوطنية لمكافحة الفساد، لا نريد لها أن تضيع في ردهات المجالس النيابية، وتحت غطاء دستوري، فهذه الملفات التي تحوي في طياتها أموال الشعب الأردني التي نهبها وأهدرها الفاسدون مكانها الحقيقي هو طاولات المحاكم، ليتم فيها ومن خلال القانون إنزال العقوبات بمن سولت لهم أنفسهم المريضة العبث بمقدرات الوطن وتبرئة الشرفاء. وليتم وفقاً للقانون أيضا إعادة ما تم نهبه وسرقته من أموال الشعب .

إننا في مركز الشفافية الأردني ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة نؤكد على أننا ماضون في جهودنا لمكافحة الفساد والفاسدين وكشفهم، واضعين على عاتقنا ومن خلال واجبنا اتجاه وطننا وشعبنا وبهمة لا تعرف الكلل أو الملل الوصول بالوطن إلى أسمى معاني الشفافية والنزاهة والمسائلة والحاكمية الرشيدة.