الزعبي : قضية المساواة تعني تقدّم الوطن كله

mainThumb

13-03-2012 11:06 AM

السوسنة -  أكّدت الاستاذة آمنة الزعبي، رئيسة إتحاد المرأة الأردنية وعضو مجلس الأعيان بأن "الإطار الأمثل لإحترام المساواة بين المرأة والرجل هو الدولة المدنية الحديثة التي يجب أن يعمل جميع أبناء الوطن على بنائها". ولاحظت الاستاذة لميس ناصر، رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة أن التقرير الحكومي الذي قٌدّم إلى لجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن "سيداو" في اجتماع جنيف في نهاية شباط الماضي " كان يميل إلى تضخيم الانجازات التي تم تحقيقها على صعيد حقوق المرأة خلال السنوات الماضية".

جاء ذلك في الندوة التي نظّمها منتدى الفحيص الثقافي، بمشاركة الاستاذتين الزعبي وناصر، مساء الاثنين 12/3/2012 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحضرها جمهور المنتدى وعدد كبير من سيدات الفحيص. 
 
ونوّهت الاستاذة آمنة الزعبي إلى أن "قضية المساواة تعني تقدّم الوطن كله، وهي بحاجة إلى إسناد مجتمعي قوّي قادر على الضغط من أجل تعديل مجموعة من القوانين". وطالبت الحكومة بتطبيق الالتزامات التي قطعها الأردن على نفسه عند تصديقه على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". واستعرضت نضال إتحاد المرأة الأردنية من اجل انتزاع حقوق النساء الأردنيات، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأردني عبر تعديل قوانين وأنظمة وإجراءات. وقالت أن تحالفاً ضم 24 منظمة أردنية غير حكومية، في مقدمتها إتحاد المراة الأردنية، قام بمراجعة إتفاقية "سيداو" وقدّم "تقرير ظل" إلى اجتماع جنيف عن مدى تطبيق الأردن للاتفاقية. وتحدّثت عن تاريخ الحركة النسائية الأردنية فقالت أنها انطلقت مع بدء النضال ضد الاستعمار في بلاد الشام، وأنها عرفت العمل المنظّم من خلال إنشاء الجمعيات حيث ساندت العمل الوطني والكفاحي. وكانت النساء الأردنيات يطالبن منذ الخمسينات بحقّهن في التعليم والعمل والانتخاب، وتلازم الهم الوطني لديهن مع المطالب الخاصة بالنساء. 
ولدى استعراض التقرير الحكومي الرسمي أمام لجنة "سيداو"، قالت الاستاذة لميس ناصر بأن ما يلفت الانتباه أيضاً هو "الإتكاء الواضح على منجزات المنظمات غير الحكومية"، خاصة في مجال خدمات التأهيل والإرشاد ومناهضة العنف ضد المرأة. وقد علّقت خبيرة للجنة على ذلك قائلة ـ حسبما ذكرت ناصر التي حضرت اجتماع جنيف ـ : جميل أن تقوم المنظمات غير الحكومية بذلك، ولكن ما الذي تفعله الحكومة في هذا المجال ؟".
 
واستعرضت ناصر الملاحظات الختامية التي أصدرتها "لجنة سيداو" في 1/3/2012 على التقرير الأردني الخامس، وأهمها "ضرورة الإسراع في عملية الاصلاح القانوني، خاصة فيما يتعلق بالنصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الجنسية، وتكثيف الجهود لرفع التحفظ على المادة 16 من إتفاقية "سيداو" الفقرات ج ، د ، ز إستناداً إلى رأي منظمة العون الإسلامية التي وجدت بأن تلك المادة لا تتعارض مع الشريعة، ودعوة الحكومة إلى الالتزام بتوصيات المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة". 
ولاحظت المحاضرتان بأن مستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الأردنية لا يزال لا يتناسب مع المستويات العلمية والثقافية التي حققتها.
هذا ودار نقاش طويل حول حقوق المرأة الأردنية ومكتسباتها، وكذلك حول حقوق المرأة العربية في ظل "الربيع العربي"، حيث تحدثت السيدة نبيلة حمزة، رئيسة مؤسسة المستقبل، التي حضرت الندوة، عن تجربة المرأة التونسية وأكدت بأن التطورات الأخيرة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال المساس بالمكتسبات والانجازات التي حققتها تلك المرأة على مدى أكثر من نصف قرن، ويجد حزب "النهضة" نفسه مضطراً للدفاع عنها في مواجهة إتجاهات متطرفة لا تريد محو تلك المكتسبات وحسب بل والعودة بوضعية المرأة إلى عصور سابقة مغرقة في القدم. وأدار الندوة د. سليمان صويص، عضو الهيئة الادارية للمنتدى الذي أكّد في ختامها بأن إنتصار قضية حقوق المرأة مرتبط بالمشاركة الفعالة للرجل والمجتمع كله.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد