السوسنة - بدأ العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية صباح الثلاثاء اضرابا مفتوحا عن العمل يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي لكل يوم من ايام الاضراب بعد نزاع عمالي مع ادارة الشركة لم يفض الى اتفاق .
وقال رئيس النقابة علي الحديد ان الاضراب الذي بدأ في جميع مواقع العمل يشهد التزاما كاملا من جميع العمال "باستثناء العاملين في الوردية الليلة لضمان الحفاظ على امن التزود بالطاقة".
واوضح الحديد ان النقابة طلبت من جميع العاملين بنظام الوردية التوجه الى موقع الاضراب باستثناء وردية الحراسات التي ناوبت الليلة الماضية حيث تستمر هذه الوردية في العمل طيلة مدة الاضراب الى ان يتم التوصل الى اتفاق مع الشركة.
وقال ان الاضراب يأتي بعد جهود بذلت من اجل التوصل الى اتفاق يلبي طموح العاملين في الشركة وعددهم نحو الف موظف وموظفة،الا انها باءت بالفشل، ما اضطر النقابة الى استخدام حقها القانوني بالتوقف عن العمل واعلان الاضراب حسب قانون العمل .
وكانت النقابة حددت الموقع المقابل لمحطة الحسين الحرارية في مدينة الزرقاء موقعا للاضراب في اليوم الاول وستعلن لاحقا عن مكان الاضراب في اليوم الثاني، حيث يجتمع في المكان المحدد جميع العاملين في محطات الحسين الحرارية ورحاب وماركا والريشة وتوابعها اضافة الى العاملين في المكاتب الرئيسية ، فيما يكون موقع التجمع للاضراب مقابل باب المحطة الرئيسي في العقبة .
وتتمثل مطالب العاملين بزيادة رواتبهم وتحصيل عدد من العلاوات، وتغيير طريقة تقييم الموظفين السنوية، ومنحهم اجازة سنوية 30 يوما، وتوحيد درجة الاقامة في المستشفيات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عبدالفتاح النسور حذر في مؤتمر صحافي امس من اضطرار الشركة الى اللجوء لوقف عمل محطات توليد الكهرباء كليا او جزئيا "لتجنب التشغيل غير الامن لوحدات التوليد التابعة للشركة في حال نفذ العاملون اضرابا مفتوحا عن العمل ما يزيد الضغوط على العاملين في الورديات المستثناة من الاضراب".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عبد الفتاح النسور, تلبية مطالب الموظفين وأهمية تطبيق نظام الحوافز على أساس تقويم مستوى الأداء, مشيرا الى ان الشركة وافقت على منح الموظفين مطالبهم كافة, إلا أن آلية منح هذه المطالب هي القضية التي يسعى إلى حلّها.
واكد خلال اللقاء الصحافي الذي نظمته الشركة الاثنين, على ان النقابة طالبت بمنح الموظفين مبلغ 1.38 مليون دينار, مبينا ان الشركة طرحت حلاً بحيث تكون آلية منح هذه الحوافز تتم على اساس منح الموظفين 50 بالمئة مما طالبت به النقابة أي ما يقارب 700 ألف دينار تقريباً بحسب ما تراه النقابة مناسباً, والباقي حسب نتائج تقييم مستوى الأداء, على أن توزّع هذه القيمة الــ50 بالمئة من قبل النقابة كما تراه مناسباً.
وأكد ان الشركة في حال استمرار الاضراب, ستلجأ الى خطوات عديدة ابرزها تعزيز الكوادر من خلال الوظائف المتاحة, اضافة الى البدء في القطع التدريجي لبعض الوحدات, مشددا ان الاستمرار في الاضراب سيؤدي الى الاطفاء الكلي للكهرباء.
وأكد النسور على ان هذا المقترح يفضي إلى أن تكون العدالة أساس القرار, من خلال تحفيز الموظفين على تطوير أنفسهم بينما يصب في مصلحتهم ومصلحة الشركة على حد سواء.
واشار ان هناك اقتراحا يتضمن تقييم مستوى الأداء الوظيفي على أن يتم تخصيص 5 بالمئة من أرباح الشركة لتوزع على الموظفين (حسب أداء كل منهم), في حال وصلت قيمة هذه الأرباح إلى 16 مليون دينار قبل سعر الصرف واقتطاع الضريبة.
واوضح حتى إذا كانت الأرباح المتحققة أقل أو أكثر من 5 بالمئة سيحصل الموظفون أيضاً على 5 بالمئة من الأرباح بناءً على نظام الحوافز.
وقدر النسور ان يتضمن الاقتراح تخصيص 10 بالمئة من الأرباح لتوزّع على الموظفين في حال وصلت قيمة الأرباح إلى أكثر من 105 بالمئة من الهدف المعلن في الموازنة, متطلعين إلى أن يطبّق ذلك ابتداءً من شهر نيسان عام 2012 وانتهاءً بشهر نيسان عام 2013 على دفعات رُبعية.
وقال انه لن يتم ربط الحوافز بأثر فرق العملة والضريبة, وهو أمر لصالح الموظفين, كما أن هذه الأرباح هي واقعية ومنطقية ومدروسة من قبل المواقع نفسها, وهي ليست بعيدة المنال, مشيرا الى ان من المحتمل أن تجني الشركة أرباحاً أكثر وبالتالي سيحصل الموظفون على حوافز تفوق قيمتها مبلغ 1.38 مليون دينار أي ما يُطالب به اليوم, ويعكس هذا الطرح معنى الشراكة الحقيقية التي تهتم الشركة بترسيخها بينها وبين الموظفين.
يذكر ان الشركة المركزية تسهم في انتاج حوالي 51 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن من خلال سبع محطات توليد كهرباء .