صحيفة السوسنة الأردنية

في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها مئات السائقين الأردنيين العالقين قرب معبر نصيب الحدودي بسبب بطء الإجراءات السورية، نجد أنفسنا أمام مشهد مؤلم لا يليق بالعلاقة التاريخية بين بلدين شقيقين، تربطهما أواصر الدم والمصير والمصالح المشتركة. أكثر من 300 سائق شاحنة أردني، يواجهون صعوبات كبيرة في العودة إلى أرض الوطن، محاصرين تحت لهيب الشمس، دون حلول عملية، في انتظار إجراءات معقدة ومطولة. فهل يُعقل أن يُترك أبناء الوطن على قارعة الحدود، في انتظار من يتحرك لإنهاء معاناتهم؟

إننا نرفع هذا النداء الوطني، الموجه إلى الحكومتين الأردنية والسورية، بكل صدق ومسؤولية، مؤكدين أن ما يجري اليوم ليس مجرد تأخير إداري أو عارض روتيني، بل هو أزمة إنسانية واقتصادية تمس كرامة المواطن الأردني، وتؤثر سلباً على حركة التجارة بين البلدين، وتُضعف جسور الثقة والتعاون التي بناها الشعبان على مر السنين.

إن ما يحدث يتطلب تدخلاً فورياً من أعلى المستويات، ويتطلب تواصلاً مباشراً، وتشاوراً جاداً، وتنسيقاً عملياً ومستمراً بين الجانبين الأردني والسوري، لإيجاد حل جذري ونهائي لهذه الإشكالية التي تكررت مراراً وتكراراً، وكأن الزمن يعيد نفسه، وكأن صوت المواطن لا يُسمع إلا بعد تفاقم المعاناة.

إننا في هذا المقام نستحضر رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، الذي أكد مراراً أن خدمة المواطن يجب أن تكون في صلب عمل الدولة، وأن المسؤول الحقيقي هو من يلمس المواطن أثر عمله، لا من يختبئ خلف المكاتب ويغرق في البيروقراطية. رجال الدولة هم من يتواجدون في الميدان، لا من يكتفون بالتقارير والملفات.

فأين هم اليوم أولئك المسؤولون؟ أين هم من معاناة سائقينا على الحدود؟ أين الخطط؟ أين التنسيق؟ أين التحرك العملي الذي يليق بهذا الوطن العظيم وشعبه الأصيل؟

إن الشاحنات الأردنية ليست فقط وسيلة نقل، بل هي شريان اقتصادي نابض، تنقل البضائع، وتربط الأسواق، وتعزز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا. وكل تأخير عند المعابر، لا يعني فقط تأخر السائق، بل يعني تأخر في عجلة الاقتصاد، وخسائر فادحة للتجار، وضرراً مباشراً للمستهلك.

لذلك، فإننا نطالب الحكومة الأردنية بأن تتحمل مسؤولياتها الكاملة، وأن تبادر بتكثيف الاتصالات مع الجانب السوري، لتطبيق آلية سريعة وفعالة تضمن عبور الشاحنات دون تأخير غير مبرر. كما نطالب الحكومة السورية، الشقيقة في المصير والتاريخ، أن تتعامل مع هذه القضية بروح التعاون، وأن تعمل على تسهيل الإجراءات، بما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين.

كما ندعو إلى تشكيل لجنة طوارئ مشتركة، أردنية سورية، لمراقبة ومتابعة أوضاع المعابر، وتقديم الحلول السريعة لأي عقبة قد تواجه سائقي الشاحنات أو التجار من الجانبين، في إطار من الاحترام والتنسيق والتفاهم المتبادل.

ختاماً، نكرر: لا يجوز أن يبقى المواطن الأردني رهينة للإجراءات البيروقراطية، ولا أن تبقى الشاحنات الأردنية تنتظر عند الحدود لأيام دون سبب مقنع. خدمة الوطن والمواطن ليست شعاراً، بل التزام ومسؤولية وطنية وأخلاقية، وعلى من يتحمل السلطة أن يمارسها في الميدان، لا في الصالونات المغلقة.

فلننهض معاً، حكومات وشعوباً، إلى مستوى اللحظة، ولنُترجم الأخوّة إلى فعل، والكلمات إلى إنجاز، حفاظاً على كرامة الإنسان، ودعماً للتعاون الاقتصادي الذي يخدم البلدين ويقوي صمودهما في وجه التحديات.

وإننا لمنتظرون.