صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، "رفضه وإدانته للسياسة الرسمية التي تعمل على كسر مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية ودينية واجتماعية إلى فلسطين المحتلة، بحجة زيارة الأماكن المقدسة".

وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، "إن هذه الزيارات، والترويج لها، وتسهيل القيام بها، عملا تطبيعا، يصب في تحقيق أهداف العدو، بالوصول إلى حالة يصبح التعامل معه أمرا طبيعيا لا يختلف عن التعامل مع أية دولة أخرى".

وأشار الحزب إلى أنه "لا يمكن إنجاز الإصلاح الشامل إلا إذا تحقق الترابط بين البعدين السياسي والاقتصادي، عبر التقدم بخطوات جدية وحقيقية على صعيد الإصلاح السياسي، من خلال إقرار قوانين ديمقراطية وفي مقدمتها قانون الانتخاب لتفتح الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي، وهذا لم يتحقق أمام ما نشهده من تداعيات على مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة بإعادة إنتاج قانون الصوت الواحد المجزوء وحالة الرفض الحزبي والشعبي لهذا المشروع الذي أصاب مشروع الإصلاح بانتكاسة حقيقية، وبذات الوقت التراجع عن النهج الاقتصادي المتمثل بالخصخصة والسياسة الضريبية المنحازة لرأس المال والذي فاقم من نتائج الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين".

وأضاف، "أن سياسة الاقتراض والعودة مرة أخرى إلى القبول بوصفات واشتراطات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية وإقرار تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء وتسعيرة جديدة للمحروقات، ستدخل البلاد في دوامة جديدة من موجات الغلاء واتساع دائرتي الفقر والبطالة وتآكل المداخيل وتحميل الشرائح المتوسطة والفقيرة النسبة الأكبر من الأعباء الضريبية وتبعات الدين العام والقروض الجديدة، وطالب المكتب السياسي الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوات والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال مكافحة جدية للفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأصول الوطنية والأموال المنهوبة، وإقرار نظام ضريبي عادل يعتمد التصاعدية على المداخيل والأرباح، وإعادة دور الدولة في الإشراف على الأسواق والتدخل في تسعير المواد وتحديد نسبة الأرباح".