صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال النائب ميرزا بولاد وقال " ان بيان الحكومة اتسم بوضوح البرنامج الذي ستتبنى تنفيذه خلال فترة ولايتها الانتقالية المهمة والدقيقة في مرحلة التحول الحقيقي نحو ترسيخ قواعد الديمقراطية بالتشارك الواعي مع مجلسنا وعبر حوارات، وعدت الحكومة بإجرائها مع كل عناصر الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني لتؤدي بالنهاية الى توافقات من شانها تحصين بلدنا ومجتمعنا بالتشريعات والخطوات الجريئة التي أصبحت ضرورة ملحة تفرضها المصلحة العليا للوطن" .

وأضاف في رده على البيان الوزاري اليوم، الخميس، أنه من اجل بلوغ الهدف الاسمى وتحقيق كل الغايات الوطنية يتطلب من الحكومة الالتزام بمبادئ الدستور الذي حدد طبيعة العلاقة مع مجلس النواب بالعلاقة التشاركية وتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذه المرحلة بالذات الأمر الذي سينتج عملا جادا يضمن سلامة الاتجاه نحو الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك، مؤكدا اهمية تشاور الحكومة مع المجلس بما يتعلق برفع الاسعار الذي يشغل المواطنين وعلى امتداد الوطن كله .

وقال " نحن مع تفهمنا للظروف الاقتصادية في قيام الحكومة في اجراءات التصحيح الاقتصادي والمالي الا انني احذر من المساس بقوت الشريحة الفقيرة ، فيكون اي اجراء في هذا الاتجاه بعيدا في تأثيره على اصحاب الدخل المحدود ".

وقال انني ادرك دقة وحساسية المرحلة التي تفرض على الجميع التعاون والتشاور من اجل تعزيز مسيرتنا الوطنية على ارضية صلبة تؤسس لمرحلة جديدة مرتكزها الاصلاح الشامل والتحديث والتطوير، مؤكدا على ما جاء في بيان الحكومة حول دعم قواتنا المسلحة الباسلة التي هي سياج الوطن وقرة عين ابي الحسين واجهزتنا الامنية الساهرة.

وقال النائب غازي عليان " ان المرحلة بحاجة الى الرجال الغيورين على الوطن والمواطن الاوفياء للقيادة المخلصين للوطن الصادقين القول المقترن بالعمل بدون مجاملة على حساب القضايا الوطنية ".

وقال ان العدل اساس الملك ونؤكد على ان يتم النظر لابناء الوطن على حد سواء وهذا ما عهدناه في دولة الرئيس،وفي هذا المقام اود ان اشير الى ان الدائرة الثانية اضحت وكانها لا تمت للعاصمة بصلة واستطيع القول انها في عداد المناطق الاقل حظا حسب التصنيف الرسمي للمناطق .

وحول الدائرة الثانية في عمان قال " انها ظلمت من حيث التمثيل النيابي والحكومة وتفتقر الى البنى التحتية وكثير من الخدمات الادارية التي تشكل معاناة حقيقية للسكان وتكلفهم الكثير من الوقت والجهد والمال في وقت نحن بحاجة ماسة للحفاظ عليه، والتي يمكن تجاوزها بقليل من الجهد ولحسن الادارة والتخطيط ".

واضاف ان الدائرة الثانية والتي تشمل مناطق حي نزال،الجبل الاخضر،النظيف،الجوفة، التاج الاشرفية،والوحدات، وراس العين بحاجة ماسة لمكتب احوال مدنية في حي نزال وجبل النصر ومركز امني في ضاحية الياسمين،وانا مستعد ان استاجر المواقع على نفقتي الخاصة للمركز الامني ومكتب الاحوال المدنية.

اما النائب ردينة العطي فقالت " انني على يقين ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة مسؤولية ثقيلة ، وان المشاكل التي يمر بها بلدنا العزيز مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة ".

واضافت " ان السؤال هنا هل ستسعى الحكومة الى معالجة هذه الامور جميعها على علمي ويقيني بان ما لا يدرك كله لا يدرك جله وان كتاب التكليف السامي من جلالة الملك المفدى الذي وجهه للحكومة جاء كافيا وافيا حصيفا شاملا لجميع ما يمكن لهذه الحكومة ان تعمل ".

وقالت "ان كثر القوانين لا يجدي نفعا اذ لم يجد المواطن ما يسد به رمق عياله، وهنا اقول على الحكومة ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية والاخلاقية في ايجاد حلول لهذه المشاكل، ولكنها في الوقت نفسه يجب ان لا تدعي ان لديها حلولا جاهزة وسحرية وكلها لا تنزلق الى اعطاء وعود لن نستطيع الوفاء بها ".

واشارت الى ان الحديث عن استشراء الفساد قد كثر في الاونة الاخيرة ولهذا الحديث ما يسوغه وما يبرره والحكومة تدرك ان الفساد قبيح في ذاته لما ينتج عنه، وعلى الحكومة ان تبدأ فورا بفتح بعض ملفات الفساد التي مازالت في الادراج ومتابعتها على ان يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ليس الاهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وانما القضاء العادل والمستقل الذي يجب العمل على تقديم جميع انواع الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بمهامه وواجباته، وعلى الحكومة دعم هيئة مكافحة الفساد ورفدها بالامكانيات المادية والبشرية والمعنوية للقيام بعملها على اكمل وجه وبما يمكنها من انجاز المهام المناطة بها والقدرة على السرعة في الانجاز.

وقالت " ان ما يتعرض له الوطن من مخاطر يجب ان يجد ردا عليه في تمكين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية، ولا ياتي هذا المطلب بالشعارات وانما بالعدل الذي به تحصن الامم ولهذا فانني اطلب من الحكومة العمل على الغاء اي اجراءات تعسفية ضد اي فئة من ابناء هذا الوطن الغالي ".

والقى النائب مجحم الخريشة كلمه باسم كتلة الشعب قال فيها ان توجه الحكومة نحو فرض ضرائب على رسوم التعدين والاتصالات والبنوك والضريبة التصاعدية وضريبة الدخل هي امور صحيحة وكان يجب ان تكون قد طبقت منذ فترة طويلة لكن كتلة الشعب تتوجه الى الحكومة بعدم رفع الاسعار على المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء مما سيؤثر قطعا على الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة وستنعكس سلبا على المواطن الاردني الذي اصبح يعاني وستزداد معاناته اكثر اذا اصرت الحكومة على رفع الاسعار لبعض السلع والخدمات.

وقال تدرك كتلة الشعب ان هذه الحكومة وهي الرابعة في عهد هذا المجلس والسادسة في المجلسين الخامس والسادس عشر في اربع سنوات انها انتقالية وعليها وبالتعاون مع هذا المجلس ومن خلال الحوار مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية استكمال الرؤية الملكية للاصلاح الذي هو مصلحة للوطن والدولة بكل مكوناتها وطريقنا لتحقيق البناء والتطور نرجو ان تكون قد توافرت الارادة الجادة للعودة للاصلاح بعد تعثر دام عشرون عاما خاصة اننا نعيش في ظل الربيع العربي وامام شعوب تسعى نحو الحرية والكرامة والاصلاح الشامل ونحمد الله ان الاردنيين يسعون للاصلاح بالحوار والمسيرات السلمية حافظين الجميل للنظام الهاشمي الذي لم يعرفوا في ظله ظلما او يقابل مطالبهم الشعبية بالعنف وكانوا اوفياء له على الدوام.

واضاف اننا وبعد اقرار التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والاحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية نسير على الطريق الصحيح ولكن عنوان هذه الاصلاحات هو قانون الانتخاب الذي نطمح ان يكون عصريا وديمقراطيا يحقق تطلعات الشعب الاردني ونرجو ان لا تتمكن قوى الشد العسكي من تمرير قانون يشوه ارادة الناخبين ويعمل على اجهاض مسيرة الاصلاح كما نرى اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون البلديات واجراءها قبل منتصف ايلول .

وقال ان محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المسلوبة شرط اساسي من شروط الاصلاح الاقتصادي اننا اما واقع اقتصادي صعب حيث لازالت مشكلة المديونية وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتراجع الاستثمار الانتاجي يرافقه انفاق حكومي واسع وكلها مشكلات اقتصادية ثابتة تحتاج الى مراجعة شاملة وحوار وطني صريح ترتكز على مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقية وواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعتمد كذلك على حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية لاداء دوره في التنمية المطلوبة .

واضاف كل ذلك يتطلب منا العمل على توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومساواة المستثمر الوطني بالمستثمر الاجنبي وتوحيد مرجعية الاستثمار وزيادة الرقابة والمساءلة .

وقال اننا اما تحديات كبيرة داخلية وخارجية تتطلب مواجهتها من الجميع سلطة تنفيذية وتشريعية ومواطنا وموظفا لاجتياز هذه المرحلة المفصلية في تاريخ وطننا واننا نرى ضرورة تشكيل لجنة حوار وطني اقتصادي او فريق مهمته وضع استراتيجية اقتصادية للخروج من هذه الازمة قبل فوات الاوان.

واضاف ان التطوير الاداري هو الاساس في ردم بعض المشاكل التي نواجهها اليوم فالادارة الكفوءة والحازمة والملتزمة بالقوانين والانظمة وحقوق المواطنين مطلب وطني وعلينا ان ندرك بان الكفاءة والقدرة في الانجاز والنزاهة وتقوى الله هي المعيار الذي يجب ان تلتزم به الحكومات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في مراتب ومؤسسات الدولة العليا كما ان الشعور بالغبن والظلم لدى الموظف حيث يتم تجاوزه في حقه الوظيفي وتدني راتبه يجعل منه انسانا محبطا وليس على استعداد لتقديم اية خدمة وطنية .

وقال يعتبر الفقر التحدي التنموي الاكبر في الاردن ومقياس النجاح للسياسات العامة مرتبط بشكل اساسي في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة رغم التوسع في الانفاق وزيادة عجز الموازنة من 200 مليون الى 2000 مليون بين سنوات 2004 و 2012 الا ان النتائج الاولية قد دللت على فشل في سياسات مكافحة الفقر حيث بينت الدراسات بين الاعوام 2002 / 2010 ثبات او زيادة نسبة الفقر في المحافظات بل وزيادة عدد جيوب الفقر من 22 الى 32 المطلوب تقييم علمي دقيق لنتائج برامج ومشاريع مكافحة الفقر والتنمية الريفية بتحليل عوامل استدامة المشاريع والبرامج التي نفذت في السنوات الماضية وتحديد اوجه الخلل وفي الجانب الاخر ينبغي التاكيد على مكافحة الفقر مسؤولية المنظمات الاهلية والمحلية والقطاع الخاص بقدر ما هو مسؤولية حكومية.

وبين ان الاعلام هو الوجه الحضاري لاي بلد وقد كنا سباقين في هذا الميدان ويجب ان نستمر من خلال تطوير القوانين الناظمة للعمل الاعلامي ليكون اعلاما قادرا على خدمة المواطن وحمل رسالة الوطن .

اما على صعيد مكافحة البطالة فقال فان التدريب المهني من اهم العوامل لتنمية التوازن المطلوب في سوق العمل ويجب ان يكون على برنامج الحكومة جذب الشباب الى المراكز المهنية مباشرة بسوق العمل كما يجب ان يكون التعليم بكافة مستوياته له علاقة بالطلب المتزايد على مهن معينة سواء اكان ذلك في القطاع العام او الخاص .

وقال ان الاسراع في ارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى المجلس وتوفير السلع الاستهلاكية ضمن مستويات الاسعار المقبولة واتخاذ كافة الاجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار .

كما ان تعزيز منظومة الامان الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية ورعاية كبار السن ودعم صندوق المعونة الوطنية لان ذلك امر في منتهى الاهمية .

اما الخدمات الصحية فالحكومة مطالبة برفع سوية المؤسسات الصحية بدء من المراكز الاولية والشاملة والمستشفيات من حيث الكفاءة والتجهيزات والادارة الكفؤة وتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة المواطنين والتوسع في مجالات الطلب الوقائي وايلاء عناية خاصة بالسياحة العلاجية خدمة للاقتصاد الوطني .

وقال لا نزال نعاني من نقص معلمي الاختصاص في بداية كل عام وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم وخاصة في المناطق النائية وهذا يستدعي زيادة عدد مراكز التدريب والتاهيل للمعلمين مع ضرورة التوسع في الانتقال بالتعليم من مرحلة التلقين الى مرحلة المشاركة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل .

اما النائب سامية عليمات فقالت ان "اهمية اية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها" اقتباس من اقوال رئيس الوزراء.

واضافت انه "من هذا المنطلق فيما يبدو سنصل الى ما يدعى بحكومات الساعات وسيصبح لدينا حكومة الـ 48 ساعة وحكومة 24 ساعة وهكذا، وبذلك سيصبح اغلب الشعب الاردني وزراء كيف لا ونحن من اكثر الدول انتاجا للوزراء، وابشركم باننا سنصل الى مرحلة التصدير الى الدول المجاورة حيث اصبح الوزراء لا يتمكنون من معرفة مداخل ومخارج وزاراتهم حتى ياتوا بدلاء لهم في المنصب فكيف بالله عليكم ننتظر منهم انجازا واية ثقة هذه التي نريد ان نمنحهم اياها ونحن ندرك تماما ان عامل الزمن سيفشلهم بكل تأكيد او ليس عامل الزمن عامل اساسي في تحقيق تلك المهمات ام يقصد دولة الرئيس مهمته الاساسية في رفع الاسعار التي لن تتجاوز بضع ساعات من خلال جلسة مجلس وزراء واحدة.

وقالت ان هذه الحكومة تحمل رسالة تاكيد على الاهتمام بتعزيز دور المرأة من خلال حقيبة وزارية ؟ فلمن هذه الرسالة للداخل ام الخارج ولماذا؟.

وبينت ان الرئيس برر الغاء وزارة الشباب بان مكانة الشباب لا يمكن ان تختزل بحقيبة وزارية، فهل اختزلت مكانة المرأة بحقيبة وزارية.

وقالت : لقد اعجبني تشبيه الرئيس لمسيرة حكومته بانها تعبيد للطريق (طريق الاصلاح ) وكان موفقا نظريا لانه فيما يبدو يحسن استخدام الاستعارات وحاولت ان اجاريه لكنني اعترف بعدم قدرتي لقصر خبرتي السياسية، لهذا فانني ساكتفي بتقديم بعض النصائح بل التحذيرات لدولة الرئيس ومنها، حذار من التسرع في تعبيد طريق الاصلاح ومع اول قطرة ماء ستظهر عيوبها وعندئذ لن يفيد الترميم (الترقيع) شيئا.

وحذار من وضع المطبات في طريق الاصلاح لأنه طريق سريع ولا يحتمل وجود اي مطب (خاصة ونحن مشهورون بوضع المطبات) واي مطب سيكون مقابله ارواح الاردنيين فحذار من رفع الاسعار يا دولة الرئيس.

واضافت حذار من السماح بالتجاوز الخاطئ تحت مسمى الديمقراطية واستغلال اتساع الطريق وكل شيء فيها مباح فهيبة الدولة هي تاج نفاخر به الامم يا دولة الرئيس، محذرة ايضا من تعبيد الطريق وجعلها في مسرب واحد وايقاف المسارب الاخرى فايقاف التعيينات ماعدا التربية والصحة ليس حلا على طريق عالم الفقر والبطالة وقد اوعز جلالته بايجاد البدائل، والتجميد هو الضعف بعينه.

وقال النائب معتصم العواملة : انني اذا اقف اليوم بين يدي نواب كرام مستذكرا كلماتهم في المناقشات الثلاث السابقة ، فاذكر بالتنبيه والتنبيه المبكر الذي اكد عليه هذا المجلس بخصوص موقف المالية العامة للدولة وتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وخطورة اهمال هذا الملف دون معالجة وجاءت تأكيدات وزير المالية الاسبق التي اوضحت الخطط والبرامج وكشف النقاب عن اخطاء ادت الى ارتفاع حجم عجز الموازنة في 200 مليون دينار في عام 2003 ليصل الى مليار و 96 مليون في عام 2011 اضافة الى ما عرضه وزير الطاقة الاسبق بخصوص المعالجات التي اوصت بها الحكومة وكان عندها توافق برلماني حكومي حول خطة الاصلاح .

واضاف : كانت تلك مرحلة قصيرة عابرة ولم تمطر السماء ولم ينبت الزرع وتحولت الخطط والبرامج الاقتصادية الاصلاحية الى علاجات موضعية تارة بالمراهم وتارة اخرى بالحقن والحبوب واحيانا بالتحاميل وما درى الحكيم بان الوضع قد تعدى التقرحات الجلدية السطحية البسيطة ، وان الاصابة قد لحقت بالعظم لا بل وبالنخاع ايضا وجسد مهنك جسد مرهق لا يحتاج الى جراحات دقيقة مؤلمة ولن يحتاج ايضا الى مقويات وكذلك الى منشط للمناعة يمكنه من تحمل هذه العلاجات .

وقال انه لمن الظلم ان ينظر الى ما تقدم على انه قصور تتحمله حكومة الدكتور فايز الطراونة ، لكن كما وانه لمن المنصف ان يسجل لكم هذا الوعي والتنبيه والحرص الذي ايده مجلسكم ودق ناقوس الخطر في وقت مبكر .

وطالب بان تولى الحكومة الاهمية اللازمة لموضوع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة الرواتب التقاعدية لمنتسبي الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقضية العاملين في جمرك عمان ، واعادة النظر بقاعات امتحان الثانوية العامة التابعة لمديرية تربية السلط واعداد مشروع قانون العمارات والشقق .

وقال النائب محمد المراعية ان البيان الوزاري يخلو من البرامج طويلة الامد ، وذلك كون البرامج المطروحة فيه تحتاج الى خطط عشرية ، بيان يعجب القراء ويذهل من يسمعه ، واذا اردنا ان نتحدث عن ضبط عجز المزازنة فهو امر في غاية الاهمية وهو المؤشر الفعلي على وجود نظام مالي فعال وكذلك المؤشر الحقيقي لمصداقية البيئة الاستثمارية .

واضاف : من هنا فانني احذر الحكومة بعدم رفع الاسعار لان جيبة المواطن باتت خالية هذا ان وجد معه محفظة ، فيكفيه ما فيه لانه اصبح لا يحتمل ولا يطيق ما يدفعه من الضرائب وكانت سياسة الحكومات ما تفدعه باليمين تاخذه بالشمال ويا حسرة على شعبنا ما ياتيه من حكومة يتفاءل بها خيرا ، الا وكانت مؤصدة الابواب .

واضاف : لن اتحدث بمطالب البادية الجنوبية وابنائها التي تحتاج الى حكومات صلبة طويلة الامد لاعادة هيكلة البادية الجنوبية عن بكرة ابيها التي طالبنا لها الكثير ولم يتحقق منها شيء ..

وقال اما بالنسبة لمكارم سيدنا فيما يتعلق بالتعيينات في شركة الفوسفات بمحافظة معان فقد تم حرمان ابناء البادية الجنوبية منها ولا نعرف ما هو السبب.

واضاف : ان الحكومة جاءت لتضرب بيد من حديد على شعبنا لترفع عليه الاسعار ليزداد همه هما هذا الارتفاع الفاحش يضربنا من اليمين والجوع والفقر يضربنا من الشمال .

وقال : لقد سمعنا من الحكومات السابقة بان لديها الخطط والبرامج للحد من مشكلة الفقر والبطالة وان لا يهدا لها بال حتى توفر فرص العمل لكل اردني واردنية قادر وراغب في العمل ولكن للاسف الشديد لم ينفذ شيء هذه الحكومات تركت الفاسدين يتنعمون بخيرات وثروات هذا الوطن وتدفع ضرائبهم على حساب الشعب الوفي الشعب الذي لا يريد ان يرى المفسدين داخل القضبان وانما يريد ان يسترد ما نهبه الفاسدون من خيرات لخزينة الدولة وهو السبب الذي اوصلنا الى هذا العجز الذي نشكو منه او ليس من العار والخزي ان يتنعمون بهذه الخيرات ويتركون الوطن كريشة في مهب الريح مما يجعلنا نتبرع بنسبة 15 بالمئة لمساعدة الخزينة الفارغة .

اما النائب مرزوق الدعجة فقال ان بلدنا في ضائقة مالية واقتصادية والحراك والاصلاح يسيران معا، والاقليم كله من حولنا في حالة تفجر وغليان، اي ان المنطقة كلها تجتاز ظروفا استثنائية خطيرة، ونحن في صلب المنطقة لا على هوامشها.

واضاف حتما اننا سنتأثر بمخرجات الصراع الدائر حاليا، بالذات الصراع المذهبي الذي يجد من يغذيه لادخال المنطقة كلها في دوامة عنف وصدام وربما في حروب اهلية طويلة.

وقال هذا باختصار هو الواقع المحيط بنا والقريب جدا منا، وعلينا ان نقرر ونختار فاما مواصلة الشرذمة والتراشق بالمواقف والاتهامات وبصورة تجعل بلدنا ارضا خصبة للفتن والخلافات ومتقلبة لمخرجات هذا كله، او الجلوس بهمة وطنية معا ومن سائر المراتب والمواقع والمسؤوليات للخروج بتصور واضح يعبد الطريق كما تقول الحكومة ليس لاجراء انتخابات وحسب وانما لتأمين بلدنا في مواجهة المخاطر المحتومة وفق التطورات الخطيرة التي تعصف بجوارنا وباقليمنا.

واضاف بالطبع فان اولى اولويات العمل على هذا الصعيد هو التشبث بوحدتنا الوطنية ومواصلة الاصلاح الجاد بهدوء تام والبحث عن بدائل استراتيجية توفر للدولة موارد اقتصادية فاعلة بدل الركون المستمر الى مسلسل المساعدات.

وقال ادعو بالاخلاص شعبنا الواحد من كل المشارب والاطياف وسائر قادة المجتمع الى عمل موحد مخلص يصون امن البلد واستقراره ويحصن وحدة نسيجنا الاجتماعي ضد المخاطر والفتن، وضد كل ناعق بفتنة او خراب، ويعمق وحدة صفنا خلف قيادتنا الهاشمية الكريمة، نسعى للاصلاح وتحسين ظروف عيش المواطن والكف عن تحميله اية اعباء جديدة وفتح ميادين وفرص عمل جديدة تستوعب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل مقترحا تسويات مجزية تعيد للدولة اموالها فالناس تريد العنب لا مقاتلة النواطير.

وطالب باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديل قانون التقاعد العسكري للمتقاعدين العسكريين والذي تم رفعه الى مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب.