المجالي: انتهى عهد الخوف من الخارج فالخوف اليوم يأتي من الداخل

أخبار البلد

المجالي: انتهى عهد الخوف من الخارج فالخوف اليوم يأتي من الداخل

31-03-2009 12:00 AM

* المستفيد الوحيد من تغيير قانون الانتخاب هم الإسلاميون، فهل نريد سن قانون خاص للإسلاميين
* الحكومة لم تقرأ مشروع لجنة الأقاليم ولم يكن عندها نسخة من المشروع، وبحثj عن نسخ في مجلس النواب.

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي قلقه من عدم ترتيب "البيت الداخلي" الأردني، مشيرا إلى انتهاء عهد الخوف من الخارج، وأن الخوف اليوم هو من الداخل.
وأوضح، في حوار مع صحيفة"الغد"، أن حركات التكفير بدأت تخرج تجمعات متشددة، ولا يوجد لها "المقابل الفكري"، الذي يمتلك حضوراً واقعياً.
وأشار إلى أن المملكة ومنذ سنوات "تعاني من ضعف الحكومات، والسبب أنه لا توجد قواعد شعبية تحمل مشروعها، فالحكومة لا تقوم بكثير من واجباتها لعدم استنادها إلى هذه القواعد".
وحول قانون الانتخابات، عبر المجالي عن دعمه لقانون الصوت الواحد، قائلاً "إنه عصري ومناسب، ويتلاءم مع الواقع السياسي الأردني"، موضحا بأن "الطرف الوحيد المستفيد من تغييره هم الإسلاميون، فهل نريد سن قانون خاص للإسلاميين".
وقال المجالي إن مشروع الأقاليم "ليس واضحاً للناس بعد"، وذلك بسبب أن اللجنة الملكية للمشروع "عملت من دون إعلام، ولم تقم بنشر الأفكار أو ما بحثته خلال جلساتها"، مضيفاً أن ما يكتب عن المشروع "نصفه صحيح ونصفه غير صحيح، وهناك أشياء تكتب بجهل كبير".
واعتبر المجالي أنه توجد أخطاء كبيرة في الإدارة المحلية والإدارة العامة، إذ "صنعت" إدارات محلية ليس لها عمل نهائي، مشيرا الى المحافظة وأركانها التي أصبحت ضخمة لكنها لا تعمل شيئا ملموسا.
وحول تعاملات الحكومة مع مشروع الأقاليم، قال المجالي إن الحكومة لم "تقرأ مشروع اللجنة، وأنها (الحكومة) بحثت عن نسخ بمجلس النواب في لحظة من اللحظات".
وعن رفض مشاركة رئيس الوزراء الأسبق النائب عبدالرؤوف الروابدة، في اجتماعات اللجنة الملكية لوضع توصيات مشروع الأقاليم، قال المجالي إن الروابدة "هو أبعد نفسه، وهو من غاب".
وأكد المجالي على أن فكرة التيار الوطني جاءت لملء "الفراغ" المقلق، "فالجبهة الداخلية يجب أن تكون قوية، وضمن ذلك العلاقة الأردنية- الفلسطينية في بعدها الداخلي هنا".
وبين أن حزب التيار الوطني النيابي، قيد التأسيس، يريد "أن يتصدى لهذه المهمة، وأن يحد من القلق حول ترتيب البيت الداخلي ليكون قادراً على الدفاع عن الأردن ومواجهة كافة الضغوط".
وأضاف المجالي أن التيار "انتهى من وضع المسودة الأولية لبرنامجه، وسيدعى قريباً قرابة 1500 شخصية من الذين شاركوا في مراحل المشروع الأولى، لمناقشة المسودة وصولاً إلى إعلان برنامج الحزب لاحقاً، والتحول من حزب تحت التأسيس إلى حزب سياسي، حيث سيكون هؤلاء بمثابة الهيئة التأسيسية للحزب الجديد".
وفيما يلي نص الحوارالذي اجرته الصحيفة :
* عندما تتأمل في الواقع السياسي الأردني، ما هو أكثر ما يشعرك كرئيس مجلس نواب بالقلق؟
- أنا قلق على عدم ترتيب "البيت الداخلي"، فقد انتهى عهد الخوف من الخارج، والخوف اليوم هو من الداخل.
* كيف، هل يمكن أن تفسر ذلك؟
- بدأت تخرج حركات التكفير تجمعات متشددة، لأنه لا يوجد "المقابل الفكري" لها، الذي يمتلك حضوراً واقعياً.
فالتعويل هنا على حزب التيار الوطني، قيد التأسيس، بأن يملأ "الفراغ" المقلق. فالجبهة الداخلية يجب أن تكون قوية، وضمن ذلك العلاقة الأردنية- الفلسطينية في بعدها الداخلي هنا، بحيث يتم تقوية الوحدة الوطنية على قاعدة الإيمان الراسخ بالوطن، ولعلّ هذه المهمة التي يريد أن يتصدى لها التيار الوطني ويحد من القلق حول ترتيب البيت الداخلي ليكون قادراً على الدفاع عن الأردن ومواجهة كافة الضغوط.
• ثمة تسريبات أنكم تحضرون لمؤتمر في البحر الميت تناقش فيه مسودة رؤية حزب التيار الوطني وبرنامجه للواقع السياسي والاقتصادي-الاجتماعي؟
- نعم الآن نحن انتهينا من المسودة الأولية لبرنامج الحزب، وهي تحت الطباعة، وسندعو قريباً قرابة 1500 شخصية من الذين شاركوا في المراحل الأولى، ليجتمعوا ويناقشوا المسودة التي أعيدت ثم إقرارها، وصولاً إلى إعلان برنامج الحزب لاحقاً، والتحول من حزب تحت التأسيس إلى حزب سياسي، حيث سيكون الألف وخمسمائة شخصية بمثابة الهيئة التأسيسية للحزب الجديد.
* هل هنالك أسس معينة استندتم إليها في اختيار اللجان التي أعدت المسودة أو تحديد الملامح العامة للخطاب السياسي للحزب؟
- هذا يعود بنا إلى أصل الفكرة، والحيثيات الواقعية التي قادت إليها، بصورة رئيسة قبل قرابة عام ونصف العام، وفي جوهرها شعورنا بتشرذم الشريحة الوطنية الواسعة، وعدم وجود ناظم سياسي لها، يجعل منها فاعلاً رئيساً في المشهد السياسي.
كانت البداية في طرح سؤال على مجموعة كبيرة من الشخصيات، وعقد اجتماع أولي حضره قرابة أربعة آلاف شخص، ثم دعي القادرون والراغبون في المساهمة بوضع أدبيات الحزب وصوغ خطابه، فتقدم قرابة ألف واحد، وتمّ أخيراً اعتماد مائتي شخص شاركوا في لجان إعداد المسودة، دعوناهم إلى اجتماع في المدينة الرياضية تمت فيه مناقشة جدية وعميقة وحوارات حقيقية للعديد من المحاور والفقرات.
قسمنا الأردن إلى 21 دائرة جغرافية، باعتماد الثقل النسبي للمحافظات وتمثيل الحزب فيها، ومراعاة تمثيل المحافظات المختلفة، من خلال قرابة ألف وخمسمائة شخص، هم الذين سيدعون إلى اجتماع البحر الميت قريباً وسيشكلون الهيئة التأسيسية للحزب، وسوف ترسل لهم المسودة بعد الطباعة قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع المقبل.
* لكن هنالك من يرى في تجربة التيار الوطني محاولة لاستنساخ تجربة الحزب الوطني في مصر، ويرى أنّ مثل هذه التجارب فشلت في بلادها، وأصبحت عبئاً على النظام السياسي، فلماذا نقدم نموذجاً فاشلاً منذ البداية؟
- لا نريد استنساخ أي تجربة ولا نفكر بهذه الطريقة، ما نريده بصورة واضحة هو "ترتيب بيتنا الداخلي" الأردني، بوجود جسم سياسي صلب يتولى الدفاع عن المنجزات الوطنية ويتحمل المسؤولية السياسية ويعبر عن موقف الشريحة الوطنية الكبيرة التي يمثلها.
وجود هذا الحزب وتقوية الجبهة الداخلية وتصليبها سيساعد صانع القرار الأردني على مواجهة أي ضغوط خارجية، ربما تأتي في المستقبل.
باعتقادي أنّنا منذ سنوات نعاني من ضعف الحكومات الأردنية، والسبب أنه لا توجد قواعد شعبية تحمل مشروعها، فالحكومة لا تقوم بكثير من واجباتها لعدم استنادها إلى هذه القواعد.
والفكرة الرئيسة في هذا السياق أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني عندما يكلف شخصاً بتشكيل الحكومة، فإنّ المطلوب أن يذهب الرئيس المكلف إلى القوى السياسية ويختار الوزراء منها، على أساس البرنامج الذي تمثله هذه القوى، وتكون أجندة الحكومة والوزارات واضحة منذ البداية، وهذا يمنح الحكومة والوزراء قوة سياسية.
هذا يتم عندما تقدم الأحزاب السياسية الكبرى برامج سياسية عملية يمكن تطبيقها، لا أن تكتفي بالمعارضة على الدوام. لذلك أرى في سياق المشهد السياسي الحالي أنّ المؤهلين أكثر للمشاركة في الحكومات هم القوميون واليساريون، أكثر من الإسلاميين.
سوف تجدون لدى حزب التيار الوطني عندما يتأسس برنامجا كاملا، وكأنه سوف يستلم الحكومة غداً، وبرامج عمل معدة للمشاركة في الحكومة.
في الحقيقة أتمنى أن يأتي اليوم الذي ينجح فيه هذا الحزب، وسوف أنسحب منه بعد ذلك، على نقيض كثير من الادعاءات أنني أريد أن أصبح رئيس وزراء، فأنا قد وصلت إلى مناصب عديدة والحمد لله، وأشعر بالارتياح لما قدمته، ولا أطمح إلا أن أساهم بوجود حزب مرن، ليس أيديولوجياً، ولا جامداً، وعندما تحين الانتخابات النيابية العام 2011، أن يتقدم ببرنامجه العملي للرأي العام الأردني.
• ضمن توصيات اللجنة الملكية للأقاليم التي أنت عضو فيها هنالك دعوة لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، وسن قانون انتخاب جديد، لكن ما تشي به تسريبات عديدة بأنّ التوجه العام داخل الدولة يدفع إلى الإبقاء على الصوت الواحد، والبعض يتحدث عن "قائمة نسبية" لكن في حدود ضيقة؟
- أنا لست مع تغيير قانون الصوت الواحد، وأرى أنه عصري ومناسب، ويتلاءم مع الواقع السياسي الأردني، وعملياً فإنّ الطرف الوحيد المستفيد من تغييره هم الإسلاميون، فهل نريد سن قانون خاص للإسلاميين.
بلا شك، قد لا يكون "الصوت الواحد" هو النظام الأفضل، لكن في ظل الظروف الراهنة، وفي سياق عدم وجود قوة موازية ومكافئة شعبياً في مواجهة الحركة الإسلامية، فإنّ تغيير القانون لا يخدم إلا طرفا واحدا داخل المعادلة السياسية.
المشكلة حتى في القائمة النسبية أنّك في نهاية اليوم لن تجد غير قائمة واحدة عابرة للمحافظات والمدن، وقادرة على الوحدة، وهي قائمة الحركة الإسلامية، بينما هنالك تشرذم في "الشريحة الوطنية" القادرة على تشكيل ند ومنافس حقيقي للإسلاميين.
الإسلاميون أنفسهم لا يقبلون بالقائمة النسبية عندما تتصادم مع مصالحهم، كما يحصل في النقابات، وهو شبيه بما يرد حالياً من معلومات حول الحوار الفلسطيني في القاهرة، إذ يمثل قانون الانتخاب إحدى القضايا الجدلية، بسبب رفض حماس مبدأ "التمثيل النسبي"!
• إذن، مسألة تغيير قانون "الصوت الواحد"، برأيك، ترتبط بوجود قوى سياسية فاعلة ومتنافسة؟
- هذا صحيح، وأحيل هنا إلى رؤية جلالة الملك بضرورة وجود ثلاثة أحزاب رئيسة كبرى تملأ المشهد السياسي وتتنافس فيما بينها.
وأرى، في هذا السياق، أن الإسلاميين سيمثلون حزباً والتيار الوطني حزباً آخر، فيما يمكن أن يشكل القوميون واليساريون حزباً ثالثاً في المستقبل، وتكون هنالك منافسة سياسية حقيقية، لكن على البرامج العملية في ظل الثوابت الأردنية المعروفة.
* إلى الموضوع الأكثر جدلا والمطروح الآن على طاولة النخب والحكومة والنواب، الأقاليم، ماهو تقديرك لسر الهجمة الشرسة على المشروع، ماهو التخوف الكبير من ذلك المشروع؟
- المفهوم الحقيقي لموضوع الأقاليم ليس واضحا للناس، والسبب في عدم الوضوح، لأنه منذ تشكيل اللجنة الملكية عملت ولمدة عام من دون إعلام، ولم تقم بنشر الافكار أو ما بحثته جلساتهم، وهذا مقصود لأنك "تعمل شيئا طلبه منك جلالة الملك"، ولا يجوز الخوض فيه قبل أن يراه الملك. فقدمت اللجنة توصيات المشروع لجلالته.
لكن أعتقد أن رئيس الحكومة وهذا حقه، لم يؤمن بالفكرة فجمد الموضوع، وعند تجميد المشروع لم يعلق لماذا، و"ما صار حديث نهائيا عن الأقاليم"،- وهذا في عهد حكومة معروف البخيت.
لكن وخلال جلسات جلالة الملك مع الناس، "سيدنا من يفتح الموضوع ويسأل عن المشروع"، والمشروع من تاريخ تسليمه للحكومة لم تقم الحكومة أو نحن كأعضاء في اللجنة الملكية بشرح الموضوع.
وطبعا نحن لجنة وضع التوصيات في المشروع ليس مطلوبا منا التصريح عن ذلك، ودستوريا هذا عمل الحكومة.
وللملك الحرية في أن يستشير من يريد، ثم الحكومة تأتي وهي صاحبة الحق في دراسة الموضوع، والحكم على صحة الاشياء من عدمها، و"لما صار سيدنا يحكي في الموضوع صار من يحضر يطلع يحكي في الموضوع والناس صارت تحكي".
* إذا هل أنت تتفق مع من يقول بضبابية الفكرة من المشروع، وعدم وضوحها لدى النخب والعامة، ونقصد هنا تصورات مشروع الأقاليم في المملكة؟
- انا لا اعتقد، انه لايوجد معلومة واضحة المعالم، مع احترامي لفايز الطراونة الذي تحدث كعضو، وعبدالرؤوف الروابدة وهو عضو لكنه لم يحضر الاجتماعات.
وهنا أريد ان اقول ان "المشروع لسيدنا وهو صاحبه وهو من يأمر ويعطي التوجيهات فيه".
ومن جهتي انا اتابع يوميا ما يكتب عن مشروع الاقاليم، ونصف ما يكتب صحيح ونصفه غير صحيح، وفي اشياء تكتب فيها جهل كبير.
وما اريد قوله أن الموضوع أخذ حجما أكبر بكثير من حجمه وأخذ بتفسيرات لم يقصدها جلالة الملك. وحتى اللجنة عندما درست المشروع لم يكن بمفهومها ما يجري الآن ويتم تناوله، خاصة الموضوع السياسي، الخارجي، اما مشروع الأقاليم فيه سياسة داخلية فهذا قطعا موجود.
اما التفسيرات التي تتناول السياسة الخارجية وضم هنا وضم هناك هذا كلام غير صحيح وغير وارد.
وأنا هنا مؤمن بالفكرة من قبل، وإذا رجعت لأدبيات حزبي العهد والوطني الدستوري تجد فيه بندا واضحا في دراساتنا عن موضوع اللامركزية، وانا "بحكي ومؤمن باللامركزية".
في هذه الفترة لا يوجد إصلاح، وعندما نفكر بالاصلاح يجب أن يكون لديك فكر واضح ومتصالح مع فكرة أن هناك خللا. أما إذا لم يكن هناك خلل ، فلماذا عملية الاصلاح إذا؟.
* إذا دعنا نحدد مفاصل الخلل الإداري في المملكة؟
- يجب ان نتحدث عن الخلل في نظام الادارة المحلية، وهل هذا النظام صحيح؟، ثم نأتي لنتحدث بالاصلاح، والاصلاح هل مطروح ليصلح هذا الشيء كليا أم جزئيا؟، وهكذا هو المفهوم الحقيقي لبحث هذا الموضوع، أما القفز على الموضوع، فهذا لن يعالج شيئا.
أنا بخبرتي اعتقد ان هناك أخطاء كبيرة في الادارة المحلية والادارة العامة. ومن هذه الاخطاء اننا صنعنا ادارات محلية ليس لها عمل نهائي، ولديك مثلا المحافظة واركانها التي أصبحت ضخمة والحقيقة انها لا تعمل شيئا ملموسا.
أطرح مثالا يوضح الأمر، فمثلا عينت محافظا في محافظة الكرك متحمسا "ورايح أعمل بفكر وعقل اصلاحي ومتطور"، "واستقبلت من الاهالي وباركولي"، الخطوة الثانية سأقوم بزيارة تلك القرى الداخلة ضمن المحافظة، اذهب لقرية (س) واستمع لمطالبهم ومشاكلهم، واكمل جولاتي هكذا، لأجد أن لدي قضايا كثيرة تريد حلا، والمحافظ الذي هو الحاكم الاداري، ماذا يعمل؟، يرفع كتابا يشرح فيه قضايا المحافظة، لكن لمن يرسله؟، لوزير الداخلية، ولنفترض أن وزير الداخلية تعامل مع المطالب بجدية وبعث للوزارات المعنية لإتخاذ الاجراء اللازم، فوزير الصحة لا يقبل كتاب وزير الداخلية لأنه خارج صلاحيات الداخلية وداخل صلاحيات الصحة وهذا تدخل ولا يجوز.
وبعد هذه الاجراءات كلها، وبعد مرور فترة من الزمن من عمر المحافظ لايستطيع ان يزور قرية لأنه سيجابه بأنه لم يفعل شيئا من مطالب الناس، إذا نحن خلقنا محافظة ومحافظا لا يستطيع ان يخرج وانما يستقبل فقط، وفي أي مشكلة تريد حلا يأتي بها المحافظ لمكتبه، بدل ان يكون المحافظ هو "الدينمو" يذهب ويزور ويتحرك في الميدان. قد أكون اتحدث بمبالغة، لكن هذه صيغة عمل المحافظ حاليا.
خلل آخر أن المركزية في الحكومة، وانا كنت وزيرا، الوزير له مطلق الصلاحيات بكل شيء، ما يؤثر 100% على امكانية التوزيع بعدالة على المحافظات، مثلا جدول التشكيلات لوزارة الاشغال يخرج بـ30 مهندسا جديدا، الوزير يستطيع ان يجعلهم في جرش وعجلون مثلاً.
هذا من ناحية التشكيل، اما من ناحية الموازنات، هناك موازنات عامة، مثلا مخصصات البلديات يوزعها الوزير، وينقل المخصصات من محافظة لمحافظة وهذا خلل موجود وهذا يسبب عدم عدالة، وممكن ان يجعل المحافظات تهجم على العاصمة لطلب المزيد من موازناتها.
اما في موضوع التعيينات، مثلا الطفيلة يوجد بها شاغر طبيب، وزير الصحة يعين طبيبا ويذهب به الى الطفيلة، فلا يستقر الطبيب أكثر من شهرين، وبعد الحاح شديد وطلبات متواصلة يعود لمستشفى الجامعة مثلا، طبعا هذا مبرره أن المحافظات التي لا تتوفر بها نوعية حياة جيدة هي طاردة. فالطفيلة طاردة والكرك وعجلون كذلك، والكل يريد ان يعمل في العاصمة، اذا فموضوع التنمية بالقوة ووضع الناس بالاماكن الصحيحة يحتاج لتوفير متطلبات الحياة الممكنة.
وحتى في العمل التنموي حاليا، فالعمل التنموي مركزي، يعني الوزير عند تفكيره باولويات المشاريع يأخذ محافظات لكن على الاغلب ليس تفكيره مبنيا على قناعة ومناقشة تبدأ من الاسفل، ومعظم العمل التنموي الآن وسابقا يبدأ من فوق، وتجد لجنة في عمان تطلع الى الموقع وتدرس فكرة المشروع ان كان جيدا ام لا، لذلك بعد انتهائه تجد الناس غير مرتاحين لهذا المشروع، والسبب انه ليس نابعا من حاجتهم. وهذه هي القضايا في الادارة، والتي اسميها اختلالات بحاجة الى تصليح.
* على أي فكرة بنيتم مشروع الاقاليم في المملكة بحسب التوصيات، على استنساخ تجربة دول غربية، ام بموجب حاجات ونواقص المشهد الأردني تنمويا واداريا؟
- يجب أن يكون هناك صيغ لعمل جديد مختلف عن الماضي، ولانريد حل لمشكلة واحدة، ونريد حل كل هذه المعضلات في حزمة واحدة. هذا ما اتصوره عن اسباب طرح الفكرة، فالفكرة لم تكن مكتوبة عند أحد، ولن تنجح محاولات استنساخ تجارب شبيهة من فرنسا او انجلترا او أميركا، فهذا شيء أردني وقضية أردنية وتبعاتها ستنسحب على المجمتع الأردني، فطبيعة تركيب وعمل وادارة الشعب الأردني تختلف كثيرا عن الآخرين لذا يجب أخذ هذه الإعتبارات بالحسبان عند وضع وتنفيذ افكار المشروع الجديد. وهنا أدعو الى أخذ الوقت وعدم الاستعجال.
* إلى أي حد أنت راضٍ عن مخرجات لجنة مشروع الأقاليم، في توصياتها وقراءتها للخريطة المحلية وتقسيماتها؟
- اللجنة الملكية لمشروع الاقاليم اجتهدت وانا اعتقد ان اجتهادنا جيد، ولذلك انا اقول انه يجب ان ندرس الاجتهاد كاملا وليس جزءا منه دون الآخر، ولذلك الفكرة الجديدة تم بناؤها على مرتكزات اساسية وهي مشاركة الناس، لكن الآن الناس لا تشارك، المشروع يتحدث عن مجلس استشاري للمحافظة ومجلس تنفيذي.
الفكرة الاساسية في الاقاليم بعد ان تطور مطالب المناطق من اقضية لألوية ومن ألوية الى محافظات، بداعي فكرة أن تطوير المسمى الاداري يطور ويحسن نوعية الخدمة المقدمة، وبعد ان جاءت البلديات بصورتها، صار لزاما إعادة النظر، وقانون البلديات تباعا يجب ان يتغير، لأننا نريد البلديات في كل قرية وفي كل تجمع سكاني -ولذلك نحن كتبنا ان تجميع البلديات غير صحيح لأنه يتنافى مع ما اقول-لأن سكان قرية 2000 "وانا بدي اختار ناس من القرية لتولي شؤون ادارتها المحلية"، وليس ان تكون تابعا، فلدينا بالكرك قرية الجديدة تبعد عن مركز البلدية 35 كيلومترا، وهذه ليست الفلسفة من الموضوع، وانا ما اريده ان ننشئ ادارات متعددة ترتبط ببعضها وتكون المملكة، وفق إدارات متعددة ترصد حاجاتها وفق موازاناتها.
والبلدية يجب ان تتوسع صلاحياتها، ويكون لها علاقة بدراسة المشاكل ويكون لديها مهام أكثر ولكنها محددة، ونحن وضعنا ذلك التصور في التوصيات المرفوعة. فاقترحنا قانون بلديات يعطي البلديات صلاحيات أكثر، وقسمناها وفق علاقتها بعدد السكان.
اما المحافظة فهي الاساس، والاساس ان تشترك محافظات اخرى في عملية التنمية، والمحافظة حسب رؤية اللجنة سيكون فيها مجلس منتخب، حتى يساهم في معرفة ما يفكر فيه الناس وما يعتقدون انه الافضل لحياتهم، ونحن لم نعتبر ان الانتخاب سيكون شكله كانتخاب مجلس النواب، يعني مجلس المحافظة المنتخب موسع، وهذا لم يتحدث عنه بالصورة الكافية، فمجلس المحافظة مكون اولا من رؤساء بلديات المحافظة، المنتخبين، ومؤلف كذلك من عشر نواب يتم انتخابهم أيضا، كما في مجلس النواب، فمثلا لمحافظة الكرك 10 نواب منتخبين في مجلس المحافظة،- ماهي طريقة الانتخاب نتفق على ذلك لاحقا-، فنحن الان نتحدث بمبادئ، أضف لذلك وجود منتخبين من فئات المجتمع المدني المختلفة، مثلا النقابات ينتخبون انتخابا ممثلا لهم في المجلس، النساء كذلك، العمال، التجار، الغرف الصناعية، بمعنى ان يكون للمصالح المختلفة في المحافظة ممثلون، وهنا تختلف الامور عن مجلس النواب السياسي والرقابي والتشريعي، فمجلس المحافظة سيكون فيه ناس منتخبون يتحدثون عن مصالحهم، بذلك يكون لديك مجلس مكون من 25 – 27 شخصا في كل محافظة مجلس يمثل مصالح الناس الحقيقية، وهذا المجلس ليس رئيسه المحافظ، فهو مجلس له نظامه الداخلي، ويتم وضع طريقة انتخاب لرئيسه وجدول اعماله وجلسات يطرح اعضاؤه خلالها مشاكلهم وينبثق عنه لجان مختلفة زراعية وصحية واقتصادية واجتماعية وقانونية وتعليمية، ويدرس هذا المجلس نقده للمجلس التنفيذي في المحافظة، والمحافظ له جهازه، مدير الصحة والاشغال والزراعة والتعليم، فعندما تكون شكوى على الصحة يجتمع مجلس المحافظة التنفيذي مع المجلس المنتخب ويشكلون جهاز الادارة المحلية في المحافظة.
والدراسة اقترحت ان يكون لكل أربع محافظات مجلس، حتى يصير فيه دراسة أدق واقرب الى المجتمع ولهم، فسيكون في اربع محافظات مركز للإقليم وسمه ما شئت، والى مفوض رئيس دون الدخول للتفاصيل، فهذا ليس مانريده نريد الحديث عن المضمون.
فمجلس المحافظة المنتخب اعضاؤه هم أنفسهم سيكونون في مجلس الاقليم، فهم ممثلون للمناقشة العميقة داخل مجلس الاقليم، فالطفيلة منتخب منها عشرة ومعان والعقبة والكرك كذلك فيكون لديك 40 عضوا وكل واحد معه افكاره ومناقشاته للأمور التفصيلية، ويشكل مجلس الاقليم، ونحن اقترحنا إضافة لذلك 4 يتم تعيينهم لحفظ فكرة التمثيل، لمقعد مسيحي لمرأة لم تنتخب لممثل قطاع لم يحالفه الحظ، وهذا على سبيل المثال، التعيين سيكون لاعتبار النقص الذي ممكن أن يحصل، ففكرة الاقاليم تريد ان يكون التمثيل شاملا وحقيقيا في مجالس المحافظات والاقليم.
فالمجلس المكون من 44 عضوا وله رئيس منتخب من ذات المجلس، وظيفتهم محددة بموجب وصف وظيفي، وهم وظيفتهم التنسيق بين 4 محافظات، ليخرجوا بمشروع واحد يمثل الاقليم، سواء مشروع تنموي مشروع للتعيينات والترميجات، والمشاريع الزراعية والاقتصادية، ولذلك فستكون هناك موازنة مقترحة لهذا الاقليم بناء على المقترحات.
طبعا ليس لهذا المجلس سقف فممكن أن يقترحوا مشاريع بموازنات ضخمة، لكن مدروسة جيدا وموضوعة ببرامج ومحددات بشكل علمي ومدروس، فمفوض الاقليم سيمثل التنفيذ، لأن في مجلس المحافظة هناك جهاز تنفيذي وجهاز رقابي، وعلى مستوى الاقليم، وبالنسبة للدولة هناك جهاز تنفيذي وجهاز رقابي وتشريعي ممثل بالحكومة والنواب، وهذا تكامل نريد الاستفادة منه، والدراسات تعمل وترفع الى الحكومة من مجلس الاقليم، والحكومة عندها دوائرها المركزية والحسابات الدقيقة للموارد والنفقات، وتدرس الاولويات، لكن سيكون أمامنا كمجلس نواب موازنة مقترحة للثلاثة اقاليم، وطبعا بالاضافة لموازنة المركز، ومجلس الوزراء المركزي هو من سيقر تلك الموازنات ويرفع بها لمجلس الأمة للإطلاع على مشاريع المحافظات والاقاليم، وسيكون عندنا معلومات جيدة لدراسة الموازنة وبنظرة مختلفة، ولذلك ستكون هناك مناقشة مختلفة للموازنة في تلك الحالة، وعندما تنتهي الموازنة وتعود للحكومة كل اقليم يأخذ حصته من الموازنة كما تم اقرارها من المجلس.
وليس للحكومة المركزية بعد ذلك دور الا رقابي ويكون المفوض مع المحافظين الاربعة واجهزته الرقابية هم المسؤولين عن تنفيذ هذه الموازنة البشرية والمالية والرأس مالية والمتكررة وكل شيء.
في هذه الحالة ماعاد للمواطن حاجة للوصول الى عمان، ولا النائب يكون عليه ضغط خدماتي كما هو الان.
وانا اقترح في المستقبل ان يعدل الدستور بحيث يكون مجلس النواب على طول السنة، لأنه لن يعود مؤثرا على ادوات الحكومة، ففي المستقبل قد تكون وظيفة الحكومة والنواب في عام الحالي ماذا سيكون في 2010 لأن 2009 انتهت بموازنتها ومشاريعها، وهي ذهبت تنفيذيا لصالح المفوض في الاقليم لتطبيق الخطة وانا في المركز أفكر كحكومة ونواب في العام المقبل وخططه وبرامجه واستراتيجياته.
فممكن ان يكون للبرلمان وقت أكبر لأن الحكومة ستكون بحاجته أكثر للقوانين والاستراتيجيات، فلم يعد هناك ما يبرر المناكفات على التعيينات مثلا، لأن الاقليم والمحافظة ستحمل ذلك العبء وليس المركز.
نحن درسنا كل التفاصيل، لذلك هي ليست سهلة ولاتتجزأ وتريد وقتا، وانا مع احترامي لدولة الرئيس ليس صوابا أن يقول "خلينا نعملها على محافظة"، فالكلام في الاقاليم لن ينجح الا اذا أخذته حزمة واحدة وكاملة، وهذه الحزمة تحتاج الى تغيير والتغيير يتطلب تعديلات كثيرة في الادوار من حيث واجبات وزارة الداخلية فالمحافظون لن يعد لهم ارتباط بوزارة بل بالإقليم.
* إذا لماذا هذا الخوف من المشروع؟
-اولا المشروع كبير ويحتاج الى "زلم" تشتغله، ويحتاج الى تدريب ويحتاج الى كفاءات، لأننا اليوم اصبحنا بحاجة لنقل الكفاءات، ونحتاج الى تحسين نوعية الحياة في المحافظات، ويجب الحد لحالة الاماكن الطاردة في المحافظات، وهنا يجب ان نجيب على سؤال لماذا المواطن يحب ان يقيم بعمان وليس بالكرك، وبعد ان نعرف الجواب يجب نقل مشهد عمان الحضاري لكل محافظات المملكة.
من جهة أخرى يعتقد البعض ان التغيير سيتم غدا ما ينعكس على مستوى صلاحياتهم كوزراء ومسؤولين.
وانا برأيي ان هذا المشروع يجب ان يطبق في العام 2011 مع انتهاء عمر مجلس النواب، واتمنى ان يدرس ويناقش المشروع ويوضع على ورق ويتدرب الشباب الذين من المتوقع ان يكونوا مسؤولين على التنظيم في المشروع وينفذ بعد الانتخابات.
واتمنى ان يكون كما في دول أخرى، فنذهب لانتخاب نواب الاقليم ونواب البرلمان ورؤساء البلديات، بورقة واحدة وصندوق واحد. وفي العام 2011 تنعقد المجالس الثلاث ويعي?Zن المحافظين ويعي?Zن المفوضين، وتكون كل التجهيزات بذلك الوقت انتهت حتى في ابسط اشكالها.
نحن في مشروع الاقاليم نتحدث عن الاخطاء الضخمة التي تحدث، فأنت إذا اردت ان تعمل شيئا يجب ان يكون متكاملا، فمثلا وافقت الحكومة على ترفيع منطقة من قضاء الى لواء، وجاءني الاهالي يشتكون ضعف الخدمات في اللواء، وفعلا من اتخذ القرار وزير الداخلية وكان يجب عليه قبل أن يرفع المنطقة إداريا ان ينسق مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية ليتزامن تطوير المسمى وتطوير الخدمات.
أنا أقول بجب ان نكتب كل شيء ويجب ان تتغير التقسيمات وتتغير قوانين الانتخابات، وتتغير قوانين البلديات، ونحن نملك الوقت نملك 3 سنوات لترتيب ذلك. وكل ما نريده هو تحديث الادارة الأردنية بشكل يضمن أن الناس تشارك في الموضوع.
* الحكومة بدأت من مأدبا، ولجنة الاقاليم لديها الفكرة أشمل وأوسع، هل نهج الحكومة الآن، يقنعك بأنها مؤمنة وداعمة للفكرة والطروحات التفصيلية التي ذكرتها من قليل؟
- الحكومة الحالية جاءها توجيهات من جلالة الملك ان تدرس مشروع الاقاليم، وهم "حضروا حالهم وقبل ان يدرسوا توصيات اللجنة لردة الفعل"، وانا اتحدث بصراحة، وهم لم يقرأوا مشروع اللجنة، يعني نسخة من المشروع لم تكن موجودة عند الحكومة، وبحثوا عن نسخ بمجلس النواب في لحظة من لحظات، اذا هم لم يقرأوا وهم سمعوا فقط.
رئيس الحكومة (نادر الذهبي) رجل محترم ويريد ان ينفذ توجيهات جلالة الملك فطلبني أنا ورئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي كأعضاء من اللجنة، وعند الحديث وجدنا أن لديهم وجهات نظر في أن الوضع جيد ولكن مع إدخال بعض الاصلاحات، بعد ذلك "ضبينا اوراقنا"، وقلنا شكرا، وقلنا :"اولا هذا شغلكوا، كحكومة"، واذا "كنتم لستم مؤمنين بالفكرة أنتم احرار"، طبعا تراجعوا واستمعوا لنا، و بعدها شكلوا لجنة والان بتشاوروا.
وانا اعتقد انه على الحكومة من المفترض ان تجلس مع اللجنة ويكون في مناقشة -إذا كانوا جادين طبعا-، وتطرح هذه التفاصيل وتدرس ، لأن القراءة لا تكفي فتوصيات اللجنة عامة ولايوجد فيها تفاصيل، فنحن كنا في اللجنة نجتمع يوم كل أسبوع على مدار الفترة الماضية من تاريخ تشكيل اللجنة، ولم نترك جهة الا استشرناها و"بصير هوش داخل اللجنة" ونعيد الصياغة 4 او 5 مرات، وكل واحد يطرح فكرة عن تجربة لأن الاعضاء العشرة لهم خبرة في العمل العام. من فايز الطراونة لعبد الرؤوف الروابدة، وعقل البلتاجي ومروان الحمود ورجائي الدجاني ونايف القاضي وممدوح العبادي وهشام التل وعوض حليفات ومها الخطيب، وكل واحد له خلفية "دقر" يعني مافي "شيء يمر بسهولة"، وما تعطلنا ولا اسبوع حتى "لو مين ماغاب"، لذلك أخذ المشروع جهدا.
وانا مستوعب العملية اولا لأني مؤمن بالمشروع من جهة ومن جهة أخرى انا كنت متبع للموضوع وجدولة اوراقه واجتماعاته ومصنفها ومرتبها.
ولذلك انا مقتنع تماما، فنحن واثناء مناقشاتنا تكون تدافع عن وجهة نظر، والآخرون لا يقبلون بها، فأنا بعد 51 سنة في العمل أعرف تدرجات الخطأ الاداري في المملكة، والخلاف كان دوما عن تجربة لدى أعضاء اللجنة، ولذلك أنا اعتقد ان المشروع مدروس جيدا.
لا اقول انه كامل 100%، لكن لحد الان انا لم استمع لطرح يحسن المشروع بتصوراته الحالية، في طرح يوافق على جزء ولا يوافق على جزء آخر.
وأنا مؤمن بالطروحات العقلانية الناقدة للمشروع، لكن ليس تلك التي تكون بغرض الشهرة والحديث مع الناس عبر اللقاءات المفتوحة، فنريد مناقشة موضوعية تحسن على المشروع.
*عبدالرؤوف الروابدة أقصي عن المشروع، أم ابعد نفسه عن مشروع الاقاليم؟
- هو أبعد نفسه، هو غاب، وقال انا لا اريد ان احضر، لماذا لا يريد؟، انا لم أعرف ولم افهم، أين أخطأنا؟ كان يقبل في اللجنة كل الآراء وتدرس وتناقش وكان في بعض النقاط عليها تصويت، وكان في المجلد مكتوب ان الفكرة الفلانية يؤيدها فلان ويعارضها فلان.
فلماذا أقصي لا أعرف، وقال لي أنا اختلف مع بعض التوجيهات، لكن ماهي؟، انا لاأعرفها.
أما إذا تم أقصاؤه من خارج اللجنة، أيضا أنا لا أعرف، لكن ما اعرفه جيدا، أننا في اللجنة لايستطيع أحد إلغاء الآخر.