اربد – السوسنة - استهجت تجمع ابناء الكورة للإصلاح والتنمية الاعتداء على الصحفييين والناشطين واعتقال بعضهم اثناء تعبيرهم عن رفضهم لزيارة رئيس الوزراء فايز الطراونة الى اربد .
وقال التجمع في بيان اصدره :" تم تعيين شقيق ذلك النائب – صاحب الوليمة التي حضرها الطراونة - في احدى الوظائف العليا في الدولة، وهذا بحد ذاته شكل من اشكال الفساد حيث اصبحت الدولة تدار بالولائم فيتم اشغال الوظائف العليا فيها على موائد الطعام والشراب في صفقات مشبوهة يكون اطرافها اعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة ".
وتاليا نص البيان :
تابعنا بقلق بالغ الأنباء غير السارة التي نقلتها وسائل الأعلام حول تعرض الصحفيين والناشطين في الحراك الشعبي في محافظة اربد للمضايقة والاعتداء الجسدي والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال وذلك اثناء محاولة التعبير عن حرية الرأي المكفولة دستورياً، على قدوم رئيس الوزراء لتناول الغداء في منزل احد النواب بعد ان تم تعيين شقيق ذلك النائب في احدى الوظائف العليا في الدولة، وهذا بحد ذاته شكل من اشكال الفساد حيث اصبحت الدولة تدار بالولائم فيتم اشغال الوظائف العليا فيها على موائد الطعام والشراب في صفقات مشبوهة يكون اطرافها اعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة، وهذا انتهاك صارخ للدستور واعتداء مباشر على الديمقراطية وتكريس ممنهج للفساد وتحدي لأراده الشعب.
ان استخدام العنف غير المبرر والاعتقال غير المشروع للناشطين والصحفيين هو دليل على حالة من الافلاس وقصر النظر او انعدام الرؤيا وسوء التدبير، الذي وصل اليه المسؤولين في البلاد وهم يمارسون اساليب ووسائل عفى عليها الزمن في سبيل تكميم الافواه والتعتيم على الراي الاخر.
لقد كنا سنحيي هذه القبضة الفولاذية والقوة الجبرية التي تمتلكها الدولة لو تم استخدامها في مواجهة قوى الفساد التي انتهكت القانون ومارست التطاول على المال العام وعبثة بحقوق العباد والبلاد.
ان كلمات الشجب والإدانة والاستنكار التقليدية لا تعبر عن موقفنا الغاضب والرافض لهذه التصرفات غير المسئولة تجاه ابناء شعبنا سواءً في مدينة اربد او في اي مدينة او بلدة اردنية يخرج ابنائها في مسيرات شعبية مطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وذلك لإنقاذ البلاد من الازمة الخانقة التي وصلت اليها بفعل ممارسات وسياسات النخبة الحاكمة الفاسدة التي قدمت مصالحها بشكل سافر على مصالح الشعب الاردني واوصلت البلاد الي حافة الانهيار .
ان التعامل الحضاري الديمقراطي مع ناشطي الحراك والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة بتحقيق الاصلاح المنشود ووأد قانون الصوت الواحد المجزوء وفتح ملفات الفساد والعمل على استعادة مقدرات البلاد المنهوبة هو الطريق الامثل لتحقيق الامن واستعاده الثقة بالدولة ومؤسساتها بعد ان قوضت هذه الثقة نتيجة مثل هذه التصرفات الطائشة من بعض المسؤولين في البلاد.
وفي الختام فان على رئس الوزراء ان يعي تماماً ان ذاكرة الشعب الاردني حية وانه كان وزيرا في حكومة زيد الرفاعي التي اطاح بها الشعب في انتفاضة نيسان المجيدة عام 1989 ، وان مجلس النواب الحادي عشر قد أدان اكثر من وزير في تلك الحكومة وان تسامح الملك حسيٍن معهم لا يعفيهم من المسؤولية الأدبية والتاريخية وان تسامح الشعب الاردني و سكوته على هكذا مسؤولين لن يكون الى مالا نهاية، وان التاريخ لن يرحم كل من اختار ان يقف في الصف المناوئ لإرادة الشعب.
الناطق الإعلامي لتجمع لواء ابناء الكورة للإصلاح والتنمية
الدكتور محمد تركي بني سلامه
الأمن العام: لا بلطجة ولا إتاوات والتحقيقات تؤكد أن الخلافات لحظية