صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصلت محكمة جنايات عمان، اليوم الأحد، الاستماع الى الشهود في قضية رئيس دائرة المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي نشأت الأخرس الى خمسة شهود جدد وهم؛ المهندس بسام البدور عقيد في المخابرات، وعماد الفواعير - موظف سابق في المخابرات، ووديع جورج الزنانيري  ـ موظف شركة مرسيدس ـ ومحمد سالم الشوابكة ـ ضابط متقاعد، وحسين الحباشنة ـ عميد متقاعد من دائرة المخابرات، فيما غاب الشاهد السادس وهو ماجد الساعدي.

وبدأت الجلسة بالاستماع الى شهادة المهندس بسام البدور وهو من أشرف على بناء مبنى مخابرات العاصمة في منطقة الجندويل، وقال : "إن صديق الذهبي اللبناني الحاصل على الجنسية الأردنية، مارسيل يعقوبيان، تقاضى أكثر من نصف مليون دينار لقاء زيارتين قام بهما لموقع المشروع خلال تنفيذه".

وأضاف البدور، إن تغيير مدير المخابرات أدى إلى وقف التعامل مع مارسيل، في هذا المشروع، مبينا أن مارسيل كان يتسلم منه المطالبات ثم يعيدها لدائرة المخابرات مضافاً عليها نسبة 25%.

وأكد أن مارسيل حضر لموقع المشروع مرتين فقط، فيما حضرت إحدى موظفات مكتبه الهندسي مرتين أو ثلاث، ليتقاضى مقابل ذلك 500 الف دينار أردني، فيما كان موظفو المخابرات هم من يشرفون على عملية البناء.

وختم العقيد البدور شهادته بالقول،" إن كادر مرتب المخابرات الذي كان يقوم بهذه المهمة، حصل على "علاوة خاصة" إلى جانب الراتب، من مكتب مارسيل، لكنها كانت مرصودة سابقاً من المخابرات لهذه الغاية".

أما الشاهد الثاني وهو عماد الفواعير، فقد أكد أن لا علاقة له بمدير المخابرات الذهبي، ونفى أن يكون قد قام بإيداع مبالغ مالية لصالحه، وقال: "إن التوقيع المثبت على فيشة إيداع لمبلغ مالي، لا تعود لي، وإنما قد تكون لموظف في الدائرة المالية في المخابرات يدعى عبد الله الفاعوري".

أما الشاهد الثالث، وديع جورج الزنانيري وهو يعمل في شركة "توفيق غرغور وأولاده"، فقال في شهادته أن الشركة اشترت من محمد الذهبي، سيارة مرسيدس "500 S"، بمبلغ 100 ألف دينار، وهو سعرها في السوق، فيما باعها المعرض لاحقا بمبلغ 115 ألف دينار.

وقد وردت تلك المركبة في لاحة الاتهام على أن الذهبي اشتراها من دائرة المخابرات بمبلغ 60 ألف دينار ثم باعها بـ110 آلاف.

الشاهد الرابع، كان محمد سالم الشوابكه، وبين أنه يستخدم سيارة حتى اليوم، تعود ملكيتها للدائرة، ومسجلة باسمها، ويتم تجديد رخصتها سنوياً من المخابرات وليس من إدارة السير، مؤكدا أن هذا الأمر ليس استثناء وهو معمول به في الأنظمة السارية في دائرة المخابرات.

وأضاف، " لا أقبل أن يقوم أي أحد بسداد ديوني، فأنا لست متسولا"، وأكد أن أبناءه درسوا على نفقته الشخصية، باستثناء نجله الأكبر الذي درس على نفقة الحكومة داخل الأردن، لكنه تخرّج قبل تسلم الذهبي منصب مدير المخابرات العامة.

وبعد انتهاء شهادة الشوابكه، طلب من المحكمة السماح له بمصافحة الذهبي، وهو ما وافقت عليه المحكمة، ليقف الذهبي ويقبل الشوابكه.

وكان أخر الشهود في جلسة اليوم؛ العميد المتقاعد حسين الحباشنة، حيث بدأ شهادته بعد أن قدم التحية العسكرية للذهبي، بعد أن وصفه بـ"معلمي والباشا"، وأشار الى أنه كان يعمل مساعداً لمدير مخابرات محافظة جرش.

وقال الحباشنة، "إن الباشا الذهبي اجتمع بي وبغيري وقال لنا إنه وعد جلالة الملك بـ"أردن نظيف من الإرهاب، وقد نسبني الباشا لأسافر الى دولة صديقة بصفتي خبير إرهاب".

وأشار الحباشنة الى إنه في ذلك الوقت، كان مدير مديرية حدود الكرامة رجل ذو خبرة حدودية وليست عملياتية، وأنه تم رصد خرق أمني على المعبر الحدودي، فتخوّف الذهبي من أن يكون تهريب للسلاح، لكنه "الحمد لله تبين أنه تهريب للدخان".

وزاد الحباشنة أن كلاً من مدير مكتب الذهبي عرفات أمين، ومدير المخابرات السابق محمد الرقاد، أشارا على الذهبي باختياره مديراً لمديرية حدود الكرامة.

ونقل عن الرجلين القول للذهبي "ما بضبط حدود الكرامة إلا أبو كسّار" موضحاً أن هذا الاسم هو اسمه الحركي، وقال إنه تقرر إلغاء تنسيبه لـ"الدولة الصديقة" وتحديد موعد لإبلاغه بتعيينه مديراً لحدود الكرامة.

وبين أنه اشترط على الذهبي عند تبليغه بالتعيين أن تكون مديريته مستقلة عن المديريات الأخرى، وقال الحباشنة "الكرامة منطقة ساخنة" وخصوصاً بعد ما تعرض له الأردن من "قرصة" عندما وقعت تفجيرات فنادق عمّان 2005.

وتحدث الحباشنة عن ما يعرف بساحات النفط في منطقة الحدود، مؤكداً أنها "أراض أردنية" لكن "التنظيمات الإرهابية" وعلى رأسها "أبو مصعب الزرقاوي" استولوا عليها.

وأكد الحباشنة، أنه قام "بتطهير هذه المنطقة ورفعت عليها العلم الأردني" مشيراً إلى أن ذلك "كان بدعم من محمد باشا" الذهبي.

وعاد ليتحدث عن الساحات، التي قال إن تجهيزها بدأ بإيعاز من جلالة الملك لأن قضية البطالة في الأردن كانت تؤرقه وفق قوله.

وقال إنه حضر إلينا أحد مسؤولي بترول العقبة، يحيى القضاة، وطلب استئجار ساحة مساحتها بين 10 – 20 دونم، لكن المخابرات تفاجأت في وقت لاحق أن القضاة قام بتأجيرها للمدعو قاسم الراوي.

من جهة أخرى، قال الحباشنة إنه ضبط بمعية كوادر المخابرات والأمن الوقائي والأجهزة الأمنية الأخرى، خلال عمله بحدود الكرامة، مجموعة من سيارات نوع "جيمس" تعود لأشخاص عراقيي الجنسية وكانت تحمل أموالاً في "مخابئ سرية".

وأوضح أن تلك المخابئ هي مخازن البنزين الفارغة المزود بها تلك السيارات.وقدّر الحباشنة المبالغ المضبوطة في خزانات البنزين بنحو 32 مليون دينار، مؤكداً أن الضبط تم على دفعتين.

وعن مصير السيارات وسائقيها، قال إنهم اقتيدوا إلى المخابرات، وتم اعتقالهم بأمر من الذهبي.وقال إن المبلغ الذي ضبط في المرّة الثانية، تم التواصل مع مدير مكتب الذهبي بشأنه، الذي طلب بدوره أن يتم عدّ المبالغ ووضعها في كراتين، وإحضارها إلى جناح مدير المخابرات في الدائرة.

وقال إن ضابط المخابرات، علي برجاق، تحدث معه بعد مدّة ليبلغه أن المبلغ الذي أحضروه مضبوطاً إلى الدائرة، ينقص منه قرابة مليون ونصف دولار.ونقل عن نفسه القول لبرجاق "هاي مش مزحة (...) بقطع راسك".

وأضاف أنه تم في وقت لاحق إبلاغه من عرفات أمين أن القضية كانت خطأ في الحساب.وأشار الحباشة إلى أن الذهبي طلب أن يتم الاتصال بمحافظ البنك المركزي آنذاك، أميّة طوقان، للاستفسار عن مدى شرعية هذه المبالغ التي دخلت.

ونقل عن طوقان تأكيده أنها أموال غير شرعية طالما لم يتم الإفصاح عنها على المعبر الحدودي.وحصل الحباشنة على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لقاء ما قام به من الذهبي، الذي صرف لكل موظف على حدود الكرامة 500 دينار أردني، وفق شهادته.

وقررت المحكمة عقب الاستماع للشهود رفع الجلسة السابعة، إلى يوم الثلاثاء المقبل، ورجح رئيس هيئة المحكمة القاضي نشأت الأخرس، أن تنتهي المحكمة من الاستماع لشهود النيابة بعد جلستين.