صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفذ اصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة بالزرقاء اعتصاما وتوقفوا عن العمل اعتبارا من اليوم الاثنين، جراء قرار الحكومة الاخير بتحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها لخمس سنوات.

وجاء الاعتصام اثر الاجتماعات المتتالية مع عدد من اصحاب القرار لثنيهم عن القرار وتمديد فترة السماح من خمس سنوات الى عشر سنوات، مؤكدين ان حجة الحكومة لتحديث قطاع المركبات في المملكة دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمستثمر سيؤدي الى ايجاد مشكلات مالية واقتصادية للمستثمرين ويقلل من رفد الخزينة العامة بحوالي نصف مليار دينار بين رسوم جمركية وترخيص.

وطالب المستثمرون الذين اعتصموا في منطقة المنافيست وشاركهم فيه عدد من اصحاب شركات التخليص الحكومة تعديل قرارها بمنع استيراد السيارت ذات عمر5 سنوات الى10 سنوات حتى يستطيع السوق ان يتكيف مع المعطيات الجديدة ودون إلحاق الضرر بالمستثمرين وتحميل المواطن كلفا تفوق طاقته وحصر الاستفادة في الطبقة ذات القدرة المادية والقادرة على شراء المركبات ضمن الشروط الجديدة، مبينين ان80 بالمئة من المركبات التي تدخل السوق المحلي هي من السيارات التي يزيد عمرها على5 سنوات.

وقالوا انهم في اعتصام مفتوح الى ان تتراجع الحكومة عن قرارها بعد ان دخلت هيئة مستثمري المناطق الحرة على الخط ووجهت الدعوة للتجار المتضررين للمشاركة في الاعتصام المفتوح، في الوقت الذي استمرت معارض تجارة السيارات تستقبل الزبائن كالمعتاد.

وقال احد أصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة جهاد مرايرة ان هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن ولا الوطن، مشيرا الى ان مثل هذه القرارات من شأنها تدمير شامل للمنطقة الحرة التي تعتبر شريان حياة وتوفر فرص عمل للعديد من ابناء الوطن، وترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير، مطالبا الغاء تحديد الموديل وتنزيل الجمارك التي تم رفعها الى10 بالمئة.

وقال محمد الهياجنه من قطاع العاملين في التخليص على المركبات ان للقرار اثارا سلبية على جميع العاملين في المنطقة الحرة، مبينا ان الاستمرار في تطبيق القرار من شأنه ان يؤثر على ارزاق الكثيرين من الجهات المتضررة، وان تحديد موديل المركبة يتطلب الغاء الجمارك التي تعتبر ضرائب.

وأشار الهياجنة إلى ان هذه القرارات كانت مجحفة جدا للمنطقة الحرة وتم اختيار توقيتها في وقت غير مناسب في ظل ركود اقتصادي.