صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وجه وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر إنتقادات قاسية لآلية إتخاذ القرار في الدائرة المحيطة بالقصر الملكي، مشيرا لغياب المستشارين السياسيين ومشددا على وجود (إدارة مراهقة للملف السياسي) على مستوى الدولة الأردنية.

وتقدم المعشر الذي يعمل مسؤولا لملف الشرق الأوسط في معهد كارينجي الأمريكي الشهير ويعتبر من أبرز الشخصيات الأردنية التي تحظى بدور ريادي في المستوى العالمي بأراء ناقدة بصورة غير مسبوقة من وزير سابق للبلاط الملكي في مقال مهم نشرته له صحيفة الغد الأحد.

وكشف المعشر عن بعض مثالب آلية إتخاذ القرار في الدائرة المحيطة بالملك عبدلله الثاني قائلا بأن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري حصل على إجازة وغادر البلاد عندما نوقش قانون الإنتخاب الجديد في مؤشر على أن هذا القانون مرفوض من رجالات الدولة، مشيرا لإن السياسي المعروف عبد الهادي المجالي يعارض القانون أيضا.

كما كشف المعشر في مقال ساخن للغاية بأن 14 عضوا في مجلس الأعيان هاجموا قانون الإنتخاب الجديد المعروف بالصوت الواحد, الأمر الذي قال أنه لم يحصل حتى عند إقرار معاهدة وادي عربة.

وتساءل المعشر: أين الحكمة السياسية في دوائر صنع القرار العليا في الدولة ممن تشير على جلالة الملك؟ الا يوجد من يرى خطر هذه السياسات الإقصائية؟ هل يتجنى البعض حين يزعم ان البلاد تشهد مرحلة مراهقة سياسية لم تعرفها من قبل؟ أو ليس مشروعا بل على كل لسان ان الدائرة حول جلالة الملك بحاجة ماسة الى توسعة حتى يستمع جلالته الى مختلف الآراء الغيورة ايضا على مستقبل البلد؟ ام أن الاردن بعد كل ما قطع من اشواط في نهضته بات يضيق بآراء ابنائه؟.

وتابع المعشر قائلا: لم يعد خافيا أن دائرة صنع القرار تسيطر عليها العقلية الأمنية، وان عدد مستشاري جلالة الملك السياسيين، ممن يتمتعون ببعد نظر سياسي قلة للغاية، وإلا كيف نفسر ما يجري من حولنا؟ متى شهدنا إقرار قوانين، ثم العودة لتعديلها في غضون أيام؟ يستحق جلالة الملك منا، افضل من قرارات لا يتم دراستها جيدا، قبل وقوع الواقعة، ثم يبذل الجهد لإصلاح ما افسدته القرارات ذاتها. كما قضايا الوطن لا تحل بالعنتريات الزائفة والقرارات، التي لا تأخذ بعين الاعتبار آراء الناس.

وكرس المعشر العائد مؤخرا من منظومة الرقابة على الإنتخابات الرئاسية المصرية مقاله لإنتقاد قانون الصوت الواحد وحكومة الرئيس فايز الطراونه مشيرا لإن تشريعات الإنتخاب من حق الشعب وليس من حق أي حكومة حتى لو كانت منتخبة مشددا على رفض السياسات الإقصائية التي تحاول تخويف الرأي العام من الأخوان المسلمين.

ولم يسبق لأي وزير سابق للبلاط الملكي أن تقدم بملاحظات من هذا النوع حيث كان المعشر حديث الصالونات السياسية في الساعات القليلة الماضية.

وإنضم الرجل بذلك لنخبة عريضة من رجال الحكم والدولة الأردنية الذين ينتقدون أسلوب الإدارة في شئون الحكم وضيق الخيارات الإستشارية المحيطة في القصر الملكي وكانت عضو مجلس الأعيان ليلى شرف قد إستقالت من منصبها لإنها لا تريد البقاء في (دولة الفساد) كما قالت العام الماضي.

ويساند المعشر عمليا أراء علنية ناقدة تقدم بها رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة قبل يومين وكذلك نظيره أحمد عبيدات.وقال المعشر أن التصور الأمني جزء من العملية في إدارة الدولة لكن لاينبغي له أن يقود الدولة كما يحصل.القدس العربي