صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - استنكر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني في اجتماعه الدوري تصريحات رئيس الوزراء والتي أشار فيها أنه لن يكون هناك تعديل جديد على قانون الانتخاب وأن الانتخابات ستتم في نهاية هذا العام وفق القانون الذي تم إقراره، وأن من يدعو الى المقاطعة فإنه يرتكب مخالفة دستورية.

ورأى المكتب السياسي في هذه التصريحات دليل واضح من قبل الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد، الذي تم إعادة انتاجه وفرضه على المجتمع والقوى السياسية والحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الحقيقي وجوهره قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي، وتجاهل الإرادة والمطالب الشعبية بضرورة تعديل القانون واتخاذ خطوات جدية على طريق الاصلاح لاخراج البلاد من آتون الأزمة العامة التي نعيشها على كافة الصعد.

وقال المكتب السياسي أن اتهام رئيس الوزراء للقوى السياسية وقوى المجتمع التي تدعو للمقاطعة بأنها ترتكب مخالفة دستورية، فهذا يندرج في إطار الهجوم الحكومي على من يدعوا للمقاطعة، وتسويق المشاركة عبر عملية تجييش وتحريض مكشوفة،  في الوقت التي تعبر فيه المقاطعة عن موقف سياسي وحق ديمقراطي، وهي أيضاً محاولة لضرب الحريات العامة التي كفلها الدستور، لأن المشاركة موقف سياسي والمقاطعة موقف سياسي.

وأكد المكتب السياسي على موقف الحزب بمقاطعة الانتخابات في ظل تمسك الحكومة بموقفها، الذي يمثل ردة عن عملية الاصلاح، ونطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني لقيادة مرحلة انتقالية تضع البلاد على سكة الاصلاح الشامل.

ورأى المكتب السياسي أن الأردن يتجه للتورط في الأزمة السورية بدفع من قوى دولية واقليمية ويحذر المكتب السياسي الحكومة من الإقدام على هكذا خطوة، وانعكاسها على الحالة الوطنية، وضررها الكبير على الأمن الوطني والقومي، وأكد على موقف الحزب برفض كل أشكال التدخل الخارجي بالشؤون العربية.