صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكد نقيب الاطباء، الدكتور احمد العرموطي أن النقابة لا تتحمل مسؤولية  المدونة التي كتبها الدكتور باسم الكسواني، مستشار وزير الصحة بخصوص وقفة التضامن التي قامت بها فعاليات شعبية ونقابية وحزبية وبرلمانية ومن الحراك الشعبي لدعم مستشفى الملك عبد الله المؤسس ولمنع تدهور خدماته المقدمة للمواطنين او اغلاق بعض اقسامه بسبب تراكم ديونه وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال الدكتور العرموطفي بيان أصدرته النقابة اليوم، الأحد، إن نقابة الاطباء تؤكد ان ما ورد في مدونة الكسواني تمثل رأيه الشخصي كونه موظفاً حكومياً ومستشاراً لوزير الصحة ولا علاقة للنقابة به من قريب او بعيد ولم يطلع مجلس النقابة مسبقاً على هذا الموضوع ولم يبحث داخل المجلس.

وأكد العرموطي حرص النقابة على جميع القطاعات الطبية الحكومية والجامعية والقطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية كونها مؤسسات وطن تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعاون معها وتسعى دوماً لرفعة مهنة الطب وضبط ممارسة الطب بالتعاون مع الجميع.

وقال : ان نقابة الاطباء تؤكد على دعمها للقطاعات الطبية المختلفة من اجل خدمات طبية متقدمة في مختلف المحافظات ويأتي مستشفى الملك عبد الله المؤسس في مقدمة المستشفيات في محافظات الشمال والذي هو مستشفى جامعي تعليمي نعتز بكوادره وقدراتهم العلمية والعملية.

وأعرب عن احترام النقابة الكبير لكل الفعاليات الشعبية والبرلمانية والحراك العشبي وكل الخيرين الذين يسعون لحماية مؤسسات الوطن وحماية حقوق المواطنين ونقدر لهم وقفتهم الداعمة لمستشفى الملك عبد الله الثاني، وفي نفس الوقت نقدر عالياً جهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة على امتداد الوطن العزيز.

وعلى صعيد متصل، تبذل اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك المؤسس الجامعي جهودا باتجاه حل الأزمة المالية التي يعاني منها المستشفى نتيجة تأخر وزارة الصحة بتحويل مبلغ 24 مليون دينار من صندوق التأمين الصحي والذي اثر بدوره على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للشركات الموردة للمستلزمات والادوات والعلاجات الطبية التي تطالبه بمبلغ 22 مليون دينار.

وكشف رئيس اللجنة النائب الدكتور بسام العمري مقرر اللجنة الصحية النيابية عن لقاء يعقد اليوم الاحد في مجلس النواب بين وزير الصحة وادارتي المستشفى والتأمين الصحي دعت اليه اللجنة للبحث عن حلول جذرية لمعالجة الازمة التي باتت تهدد المستشفى بالتوقف عن العمل في بعض الاقسام .

واعرب العمري خلال اجتماع لجنة المتابعة الشعبية امس السبت عن امله واللجنة الشعبية ان يضع هذا اللقاء النقاط على الحروف وينهي حالة من التناقض والضبابية في تصريحات الطرفين حول دقة هذه المبالغ وآلية صرفها بما يكفل الخروج من الأزمة التي يمر بها المستشفى وبدأت انعكاساتها السلبية تلوح في الأفق فيما يتصل بمجموع الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية التي يقدمها المستشفى كصرح طبي جامعي متميز.

واوضح العمري ان كشوفات المستشفى التي اطلعت عليها اللجنة تبين انه لم تصله اي دفعات من صندوق التأمين الصحي عن عام 2012 ومجموع ما تلقاه 5ر4 مليون دينار عن عام 2011 منها ثلاثة ملايين من المالية العامة لتغطية نفقات الاعفاءات الطبية، لافتا الى ان ما تبقى للمستشفى من مبالغ على صندوق التأمين الصحي عن العام السابق يبلغ حوالي 5ر9 مليون دينار وهي مبالغ مدققة حسب الاتفاقية بين المستشفى وادارة التأمين الصحي في الوزارة يضاف اليها مبلغ 14 مليون مستحقات العام الحالي .

واكد العمري ان هدف وغايات اللجنة التوصل الى حلول جذرية لمعالجة الازمة المالية الصعبة التي يعاني منها المستشفى والحفاظ على ديمومته كمنجز وطني متطور قادر على تقديم مجموع الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية على اعلى المستويات، لافتا الى ان اللجنة الشعبية تؤكد انها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتعمل ضمن الحقائق المثبتة التي اكدت ان رواتب اطباء المستشفى ليست مرتفعة كما يشاع فأعلى دخل حققه اطباء المستشفى لم يتجاوز أربعة الاف دينار كحد اعلى.

وقررت اللجنة ارجاء اعتصام كان مزمعا اقامته اليوم الاحد امام المستشفى الى اشعار آخر لإعطاء فرصة للقاء اليوم بين وزير الصحة وادارة المستشفى.