صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - دعت اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي الكائن في محافظة اربد، شمال الأردن، المسؤولين الى التدخل وانقاذ المستشفى من الازمة المالية التي تهدد بايقافه عن العمل، بسبب عدم تسديد وزارة الصحة للفواتير المترتبه عليها للمستشفى.

 

وقال بيان صدر عن اللجنة الأربعاء، وحصلت السوسنة على نسخه منه، أن :"الأزمة انعكست على توقف الشركات الموردة بتزويد المستشفى بالأدوات والعلاجات وكافة المستلزمات الطبية واللوجستية نتيجة عدم تسديد مستحقاتها على المستشفى والتي تبلغ 22 مليون دينار".

 

وأكد البيان أن الوزارة رفضت تسديد المستحقات المترتبة عليها للمستشفى من صندوق التامين الصحي البالغة 24 مليون دينار.

 

واشارت اللجنة الى ان المستشفى بدأت تظهر عليه اثار الازمة من خلال نقص واضح في بعض الخدمات الصحية والطبية التي  يقدمها للمواطنين، وأصبح مرشحا لشمول معظم اقسام المستشفى بـ"لامبالاة وعدم اكتراث واضحين من قبل موظفي وزارة الصحة وفي مقدمتهم وزيرالصحة وامين عام الوزارة ومدير صندوق التامين الصحي ومستشارالوزير باسم الكسواني".

 

 

ورفضت اللجنة تعامل المعنيين في وزارة الصحة مع هذا الملف كونها "ستشف من تصريحاتهم ومماطلتهم وتسويفهم انها صادرة عن تقصد واستهداف للمستشفى".

 

وهددت بعد السكوت عن الاتهامات التي صدرت من كبار مسؤولي الوزارة بحق اللجنة الشعبية وفعاليات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية ونسائية وشبابية بانهم متنفعون ولهم مصالح شخصية مع المستشفى وانها بصدد مقاضاتهم.

 

 

وكان  مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب رئيس اللجنة الشعبية لدعم المستشفى النائب الدكتور بسام العمري اطلع اللجنة بحضور النواب نايف العمري وجميل النمري وحميد البطاينة وممثلين عن مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية في محافظات الشمال، على تفاصيل اللقاء الذي عقد في مجلس النواب الاثنين الماضي بين ادارة المستشفى والمسؤولين بوزارة الصحة وحضره عدد من النواب.

 

و خلال اجتماع للجنة الشعبية الثلاثاء، عقد  في مجمع النقابات المهنية قال النائب العمري انه والنواب الذي حضروا اللقاء استشعروا عدم جدية الوزارة بالخروج من مأزق المستحقات المالية للمستشفى، مدللين على ذلك بغياب وزير الصحة عن اللقاء رغم تأكيده الحضور الى جانب الاتهامات التي ساقها موظفو الوزارة للمستشفى والتلويح بإحالة ملفه إلى هيئة مكافحة الفساد.

 

وأضاف "ان موظفي الوزارة حاولوا إهدار وقت الاجتماع بإدخال المجتمعين في نفق تفاصيل فنية ومالية ليس للمجتمعين أي دراية بها في حين كان هدف اللقاء التباحث في إيجاد آلية لإنهاء هذه الأزمة" .

 

وطالب النواب باعتذار رسمي من الوزير وامين عام الوزارة ومستشار الوزير ومدير التامين الصحي عما صدر منهم من اساءات للنواب واللجنة الشعبية ولم يستبعد المطالبة لاحقا باستقالة وزير الصحة اذا ما بقيت الامور على ما هي عليه دون ابداء اي مبادرات من قبل الوزارة بحل هذه الازمة بشكل جذري.

 

وانتقد النواب النمري والعمري والبطاينة تعاطي امين عام الوزارة ضيف الله اللوزي مع ملف المستشفى بطريقة وصفوها بغير المسؤولة، اضافة الى عدم حضوره اجتماعات مجلس ادارة المستشفى بصفته عضوا فيها منذ اكثر من عام وحصوله على البدل المادي الذي تتيحه التعليمات.

 

وطالبت اللجنة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والمستشفى وعدم وضع العراقيل أمام هذه الاتفاقيات للحيلولة دون أن ينعكس ذلك على قدرة المستشفى في تقديم خدماته للمرضى المنضويين تحت مظلة التامين الصحي مما يدفع بالمستشفى إلى التوجه لتقديم خدماته العلاجية على طريقة (كاش موني) كما هو في القطاع الخاص الامر الذي سيحرم شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني من الاستفادة من مجموع الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

 

وطالب المجتمعون وزارة الصحة باعتماد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بكل ملاحقها وتنظيم عملية تدقيق الفواتير وملفات المرضى، مبدين استغرابهم من عدم قدرة الوزارة على اعتماد الملفات الالكترونية للمرضى وإصرار موظفي الوزارة على إرسال آلاف الملفات الورقية دوريا لتدقيقها مما يعيق العمل ويراكم المستحقات المالية لان الاتفاقية تتيح دفع 50بالمئة من المستحقات وحجز الباقي لغايات التدقيق دون تحديد سقف زمني لهذه العملية مما راكم الديون طيلة الفترة الماضية.