صحيفة السوسنة الأردنية

 

ورفض المشاركون في المسيرات التي نظمها الحراك الشبابي والشعبي، القرارات الرسمية وطالبوا بقانون انتخاب عصري.

 

ففي محافظة الكرك شارك عدد من النشطاء والفعاليات الحزبية والشعبية في اعتصام نفذ في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط المدينة في جمعة "الرأي وحرية الاعلام".

 

وطالب المشاركون في الاعتصام الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب المتمثلة في قانون انتخاب عصري، ومحاكمة الفاسدين واسترداد ثروات الشعب المنهوبة.

 

وعبر المشاركون عن رفضهم لقانون المطبوعات والنشر الذي اقرته الحكومة كونه يضع قيودا على حرية الاعلام والرأي والتعبير.

 

 

وفي نفس المحافظة بلواء فقوع، نفذت وقفة احتجاجية امام مسجد اللواء القديم ورفع المشاركون يافطات ترفض قانون المطبوعات والنشر، وتؤكد على اهمية دور الاعلام في نقل الصورة الصادقة التي تحمل صوت المواطن بكل حرية وشفافية .

 

وردد المشاركون هتافات منها : " ما بدنا الفاسد بالدار الاردن وطن الاحرار"، " في الاردن عنا نواب باعوا الاردن بالمجان"،" يا فايز دير بالك الاعلام الحر مش لعبة بايدك"

 

 وفي لواء المزار الجنوبي، نظم الحراك الشعبي والشبابي وقفة احتجاجية امام مسجد جعفر بن ابي طالب.

 

وطالب المشاركون في الوقفة بالغاء قانون المطبوعات والنشر وكل ما يضيق على اداء وسائل الاعلام ونقل الصورة الحقيقية للمواطن.

 

 

 وقال المشاركون ان صون حرية الاعلام واجبة تتطلبها مسيرة الاصلاح، رافضين أي شيء من شأنه ان يغير ذلك.

 

واشار المحتجون الى  ان اجراء انتخابات نيابية نزيهة تتحقق من خلالها تطلعات ابناء الاردن وأطيافه الى مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته ومهامه الوطنية بصورتها المنشودة لايمكن تحقيقها من خلال قانون الصوت الواحد.

 

وشددوا على ضرورة محاربة الفساد ومحاكمة عادلة  للفاسدين واسترداد ثروات الوطن ومؤسساته التي خصصت.

 

اما في محافظة الطفيلة، فنظم الحراك الشبابي والشعبي وبمشاركة فعاليات حزبية مسيرة سلمية ضمن الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين.

 

واحتج المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وانتهت أمام دار المحافظة على تعديلات قانون المطبوعات والنشر مطالبين بتنفيذ كافة المطالب الإصلاحية الشعبية.

 

وهتف المشاركون بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود، وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن.

 

وخلت المسيرة من أية مظاهر أمنية سواء في الشوارع الفرعية أو على مقاطع الشارع الرئيسي، فيما توافق المشاركون في المسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.