صحيفة السوسنة الأردنية

 

الملفت للنظر في أحاديث الفرقاء هو الإجماع على ملف الفساد الذي أنهك الدولة ورهنها لصندوق النقد الدولي وقراراته في إفقار المواطن وبيع مقدرات الوطن, ويتشاركون في عملية تحايل الدولة على هذا الملف من تبرئة بعض الفاسدين وإغلاق بعض الملفات دون الوصول إلى فاسد واحد يؤدي إلى طمأنة الناس إلى صدق الدولة في نيتها للإصلاح الحقيقي, الفرقاء من المواطنين كانوا على سوية عالية من الفهم المرحلي ونقاشاتهم دلت على عمق في بعد النظر لأبعاد الإجراءات الإصلاحية في الأردن وكان لقانون الانتخاب الحيز الأكبر من الحديث فخلصت معظم الهمسات أن قانون الانتخاب ليس له علاقة في إفراز النائب الوطن وإنما عملية التزوير هي التي كانت تمنع وجود هؤلاء النواب ومدى تمثيلهم للشعب وتحملهم أعباء الوطن والخروج به من عنق زجاجة الفساد والانطلاق نحو الحرية والعدالة.

 

الملف السوري كان حاضراً أيضاً وحجم الخوف الذي تركه في نفوس الناس من تطور الأمور في الأردن إلى سيناريوهات مشابهة وتأثيره على الأردن سياسياً في حالة الانقسام المجتمعي ما بين مؤيد للثورة السورية ومن يؤكد المؤامرة الإقليمية والدولية على الدولة السورية ودورها في حفظ التوازن واحتضانها لنهج المقاومة, ومدى تأثير هذا الملف اقتصادياً واجتماعياً وضغطاً على الموارد الشحيحة وغير الكافية للمواطن الأردني وانتقال بعض أصحاب رأس المال بعيداً عن النهاية التي ستؤول إليها الأمور على الميدان السوري, ولكن ما يجمع عليه المعظم هو عدم زج الأردن والجيش الأردني في الملف السوري وخوض معركة هي ليست معركته مظهرين تخوفهم من انعكاسات هذا التدخل على الواقع الأردني وعملية الإصلاح والثمن الباهظ الذي قد تدفعه الدولة الأردنية والمواطن الأردني.

 

الرسالة واضحة من همسات المواطن الأردني إلى دولته ونظامه أن عملية الإصلاح والانخراط فيها يحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب والسير في الإجراءات بطرق واضحة وشفافة بعيداً عن دهاليز التزوير, وهذا يحتاج إلى ثقة فـُقدت ما بين الدولة والمواطن ولكن حتى تعود هذه الثقة لا بد من فتح الكثير من ملفات الفساد وتحويلها إلى القضاء واسترداد ما نهبوه والزّج بمن تثبت جريمته بحق الوطن في السجون ومراجعة الخصخصة وعودة القطاع العام بقوانين جديدة ومتطورة تضمن المحافظة عليه وتحقيق العدالة والتطبيق الدستوري للضريبة التصاعدية وتنمية المحافظات والأطراف, ومواجهة مخططات التسوية في المنطقة بالمحافظة على الوطن بقوننة فك الارتباط ووقف التجنيس السياسي والتطبيق الفعلي بعد ذلك لمفهوم المواطنة.