صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية على أن الحكومة تتهرب من تحمل مسؤولياتها، مشيرا الى تغييب مشاريع قوانين غاية في الاهمية وخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

وأصدر الائتلاف البيان التالي : استعرض الاجتماع الدوري الاخير لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي.

وفي اعقاب نقاش مستفيض أجراه ممثلو الاحزاب المنضوية في اطار الائتلاف إتسم بالحرص على التوصل الى توافق في المواقف من جملة القضايا المطروحة على جدول الاعمال، توصل المجتمعون الى ما يلي : -

يؤكد الائتلاف على أن تغييب مشاريع قوانين غاية في الاهمية وخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، يعني ان الحكومة تتهرب من تحمل مسؤولياتها في اطفاء بؤر توتير تولدت بفعل اصرارها على تقديم مشاريع قوانين غابت عنها معايير العدالة ومراعاة مصالح سائر الاطراف دون تغليب لمصالح ومطالب فئة على اخرى، سواء تعلق ذلك بمشروع قانون الضمان الاجتماعي او مشروع قانون المالكين والمستأجرين.

2-    يؤكد الائتلاف على أن المعدلات المتدنية للتسجيل في كشوفات الناخبين، تزكي ما ذهبت اليه قوى حزبية وسياسية وشعبية واسعة التمثيل والحضور، بأن النظام الانتخابي الذي أصرت الحكومة على تضمينه لقانون الانتخابات، رغم المعارضة الواسعة له، ولّد مناخاً من الفتور وعدم الاهتمام المتعمد، الأمر الذي يشير منذ الآن الى ان الانتخابات إن جرت على اساس هذا القانون ستشهد مشاركة متدنية للغاية وغير مسبوقة. وهذه القضية يجب ان تحفز دوائر القرار الى التبصر في مغزى هذا الاقبال الضعيف على التسجيل، والمسارعة الى اعادة النظر في النظام الانتخابي باعتماد قانون انتخابي يستند الى مبدأ التمثيل النسبي.

3-    يعرب الائتلاف عن دهشته واستغرابه من امعان الحكومة في اظهار عدائها للحريات الديمقراطية والعامة، بطرحها قانون معدل للمطبوعات، اعربت أوساط سياسية وصحفية واعلامية واسعة عن رفضها للتعديلات المقترحة التي تفرض مزيداً من القيود القانونية على حرية الاعلام وتحد من حرية التعبير وتمكنه من أداء دوره في التصدي للمشكلات العديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤرق المواطن. انه لأمر غريب حقاً ان تعمد الحكومة الى تفجير خلاف حول قانون ذي صلة بالحريات الصحفية والاعلامية، في الوقت الذي لا زال الجدل محتدماً بشدة حول النظام الانتخابي والانتخابات القادمة .

4-    يحذر الائتلاف من عودة الحكومة لسياسة الاستدانة والاقتراض وتبعاتها على الاقتصاد الوطني وتحميل المواطنيين أعباء الأزمة الاقتصادية، بدل التوجه لانتهاج سياسة وطنية وعودة الدولة لدورها في مراقبة الأسعار والأسواق، ويعبر الائتلاف عن قلقه الشديد من محافظة العديد من السلع وبضائع الاستهلاك الشعبي الواسع على اسعار مرتفعة وفوق قدرة شرائح اجتماعية واسعة على الاحتمال، ويستهجن عدم ابداء الحكومة أية نية بالتدخل للجم الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، واستسلامها لمشيئة كبار الوسطاء والتجار والتواطؤ مع شجعهم .

5-    يعرب الائتلاف عن رفضه القاطع للتصريحات الرسمية التي تكشف نية البعض لملاقاة التدخل السافر للدول الخليجية في الشأن الداخلي السوري، ويطالب الحكومة بالتوقف التام عن اطلاق مثل هذه التصريحات. ويؤكد الائتلاف مجدداً على ضرورة عدم تحويل الاراضي الاردنية الى مقر او ممر للجماعات المسلحة، وخاصة انصار الحركات السلفية الجهادية.

ويطالب الحكومة أن تسترشد في تحديد موقفها مما يجري في سوريا بالمصالح العليا للشعب الاردني وحرصه على عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي الا بما يخدم وقف نزيف دماء السوريين، ويضع أزمتهم المستفحلة على مسار الحل السياسي السلمي عبر الحوار الوطني الشامل.

كما ويستنكر الائتلاف جميع اشكال التدخل العسكري غير المباشر والتهديد بالتدخل العسكري المباشر، بما في ذلك التهديد الامريكي الوقح بفرض منطقة حظر جوي فوق الاجواء السورية، وتحريض بعض الدول العربية الى جانب تركيا على تنفيذ هذه الخطوة التي ستزيد وتعمق الصراع داخل سوريا.