صحيفة السوسنة الأردنية

 

ما كان لحكومة رشيدة أن تقدم على تلك الأفعال لو فكرت مليا فيما تصنعه، وما كان لنظام سلم أمانة الحكم لوزارة  أن تضع الملك في وضع حرج أمام شعبه وأمام العالم بأسره حين تصدر قوانين مخالفة للمواثيق والأعراف وحقوق البشر، وما كان لحكومة ورجال حكم أن يبدون كدمى تحركهم أصابع الفساد ومؤسسته العظمى وتنصاع لكل إشارة أو همسة من قبل الفاسدين ،  إذ لم يقرأ الطراونه ومن دس إليه تلك القوانين او من يدير حكومته  الرشيده   أن الناس تغيرت، وان ما حرك أطفال في مدرسة في درعا ليطالبوا بالحرية والكرامة،  لن يعجز عن القيام بأعظم منه رجال في الأردن بعدما اوصلتنا سياسة الفساد إلى ما أوصلتنا إليه، ولم يقرأ الطراونه ومن يسانده في خلق الأزمات تلو الأزمات تاريخ هذا الشعب واستعداده للتضحية وتحمل النتائج، وأتحدى أي حكومة أن تقف في مواجهة أي موقع إعلامي يملك الحقيقة والجرأة ويقوده اناس لاهمّ ولا هدف لهم سوى الوطن، ويمكن له التحرر من تلك القيود بكل يسر، فهناك في العالم مواقع و مساحات واسعة من الحرية يمكن التحرك من خلالها، واتحداه أن يواجه أي حراك مهما كانت قوة ومنعة إجراءاته وأساليبه، وخاصة في محافظات تلقت وعودا بالتنمية والتطوير وازدادت فقرا وإهمالا وتجويعا، وباتت القناعة تتولد لدى الناس أن البلاد ليست لهم، وأنها مسجّلة باسم بضعة فاسدين وسماسرة ومتآمرين على الوطن،  يخططون لمحو هويته وتكميم أفواه شعبه ومنع حريته ، فمن قال أن النظام يملك الحرية والشرعية وحده حين يضع قوانين يحمي بها قتلة الوطن وناهبوه ، فيما يحرم ويكبل وحتى قد يقتل كل من يقترب من اسوار ورموز تلك الشخصيات الهدامة القاتلة الفاسدة ، ومن قال أن الحكومات والأنظمة وحدها هي الحكم بين الشعب وطبقة الفساد ! ولماذا تختار حكوماتنا ونوابنا واعياننا دوما الاصطفاف إلى جانب كل فاسد وسمسار وبائع أوطان ! وحتى لو اختبأ كل فاسد خلف كل القوانين والمجالس التنفيذية والتشريعية ،فان ذلك لا يخفى على احد ، فلازالت أسمائهم وجرائمهم وعصبتهم وتحالفاتهم ونتائجها مودعة لدى الأطفال والشيوخ وكتب تاريخ هذا الوطن الذي يعيش في أزهى عصور الفساد.

 

كان الأجدى بالحكومة الحالية أن تخرج البلاد من أزمتها ولا تزيد الحطب فوق نار الأزمة إرضاءا لبضعة فاسدين يحكمون سطوتهم على شعب ووطن وحتى نظام  ، فافتعال تلك الأزمات وترتيب إسقاط تلك القوانين  الرجعية والعرفية ، يعني ضعف الرجل ومجلس وزرائه وعدم مقدرتهم على التفكير بمخرج يعيد البلاد إلى مربع الاستقرار والثقة بالنظام ، وان العاقل ليدرك أن إحجام الناس عن تسلم البطاقات او المشاركة بالعملية الانتخابية كان استفتاءا صريحا من الممكن أن يدفع أي حكومة لتقديم استقالتها او البحث عن مخرج توافقي يعيد الناس إلى مربع التكاتف والتوافق ، ولكنهم يمطرون الناس وعلى غير عادة العقلاء والحكماء بقوانين وأنظمة تزيد من التشرذم والتقسيم الحاصل في أيامنا هذه .  ولقد عملت كل الحكومات بلا استثناء على  ترقيع  أخطاء من قبلها ، والدفاع عن طبقة الفساد،  ولا فضل لأحد على الأخر ، وكل في فلك الفساد يسبحون .

 

فهل الرد والاستجابة وتطويق الأزمة والخروج من المأزق يحتاج لخلق أزمة جديدة عنوانها تكميم الأفواه ولجم حرية الناس ، وهل يكافأ الأخيار من أبناء الوطن بحبس وغرامات وملاحقات وحتى قتل لو استدعى ذلك من أجل عيون بضعة فاسدين لم يكونوا وحدهم من تورط وأفسد ، بل هي مؤسسة واسعة تحاول حماية نفسها من تغوّل الناس والصحافة عليهم واستطاعوا جر الحكومة الى مستنقع الأحكام والقرارات العرفية حماية لأنفسهم وسمعتهم التي بدت أمام الله والناس بأبشع صورها  !!!  .