صحيفة السوسنة الأردنية

كانت رؤيتنا صائبة من حكومة الطراونة التي حجبنا عنها الثقة وقمنا بتحذيرها في مناقشات منح الثقة من اللعب بورقة الملف الإقتصادي ومحاولة تحميل الحكومة لنفسها بأكثر مما تستطيع.

 

لقد سلمت الحكومة أوراقها الإقتصادية ونفسها ومصيرنا لصندوق النقد الدولي ليخطط لنا سياساتنا المالية ويتبع من جديد سياسة التقشف وكأن الوطن يعيش ظرفاً طبيعياً ينقصه التقشف وكأن الإقليم أيضاً يعيش في عالم من السكينة والطمأنينة.

 

قنبلة جديدة تفجرها الحكومة برفعها لأسعار المحروقات متجاهلة حجم الإحتقان والحالة الوطنية والإقليمية وهذا يؤكد بأن عمر الحكومة بات قصيراً وسياساتها الأخيره تقوم على المبدأ التعبيري للمثل الشعبي( ضربة مقفي).

 

في الوقت الذي تسابق فيه الهيئة المستقلة للإنتخابات والتي تعمل بحيادية للوصول إلى الحدود الدنيا من أعداد المسجلين للإنتخابات البرلمانية القادمة, يخرج علينا صانع القرار الحكومي ببذور أزمات جديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة الإحتقان وزيادة السخط على كل مايرتبط بالحكومة ومن ضمنها الهيئة المستقلة والانتخابات برمتها ايضاً.

 

رئيس الوزراء يريد أن يثبت بأنه رغم كل الظروف قادر على فعل المعجزات وهو رجل المرحلة,ولكنه لو علم مقدار السخط الشعبي الذي سيتولد عن هكذا تصرف لما تجرأ على رفع أسعار المحروقات.

 

الوطن يكفيه من الأزمات مايسد عين الشمس لماذا تزيد الحكومة التي نيقن جميعاً بأنها حكومة مهمات محددة من حجم الإحتقان .

 

الملف الإقتصادي هو الأهم على كافة الصعد بالنسبة للمواطن الأردني لأنه مرتبط بحياة المواطن والخدمات المقدمه له , ويجب على الحكومة العاجزة أن تتركه لا أن تستغله سياسياً , عن طريق اتباع سياسة الضرب على العصب المؤلم لتشتيت فكر المواطن عن القضايا الأخرى.

 

الحكومة تعلم بأن المواطن الغني والفقير يدفع16% ضريبة مبيعات على السلع والخدمات ويدفع ضريبة دخل ومسقفات ومعارف وتلفزيون وفلس الريف وغيرها الكثير بحيث تجاوز مجموع الرسوم والضرائب التي يدفعها المواطن الأردني الثمانون ولكن على ماذا يحصل المواطن في المقابل؟

 

انقطاع في المياه,قمامة في الطرقات,انفلات امني ,غياب هيبة الدولة عن كثير من البؤر وتركزها في العاصمة والزرقاء ,ارتفاع في الاسعار في كل شيء,ظلم اجتماعي,عدالة وطنية غائبة في التوظيف والتجنيد المدني والعسكري .

 

الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات,وحين تطالب الحكومات المواطن أن يكون منتمياً ويقبل بالتقشق فعليها أن تطبق المبادئ الدستورية بشفافية وتمنح المواطن كامل حقوقه وأن لاتميز بين الأبناء وهذا مانحارب من أجله وسنحارب.