صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلن حزب التحرر الوطني الاجتماعي الأردني أنه ما لم يتم التراجع الكامل عن سلّة القرارات الحكومية الأخيرة، ولا سيما التغييرات التي وصفها بـ"المشبوهة" في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن الوضع سينفجر.

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، أن التراجع عن القرار الحكومي بزيادة أسعار المحروقات، "مسكنا موضعيا لا يشفي من الأزمة المالية الخانقة ".

وأشار الى أن الحل الاجتماعي، ومحاربة الفساد واسترداد أموال الدولة ومؤسساتها واستعادة القطاع العام ووقف الهدر وزيادة الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة والرسوم البلدية على المنازل الباذخة، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل على أساس تصاعدي وشامل، سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، هو الحل الوحيد للأزمة.

وندد الحزب بقرار الحكومة "تعيين رجل أعمال مغامر على رأس إدارة استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، واعتبره مقدمة للعبث بموجودات الضمان الاستثمارية وتراجع المؤسسة عن تحصيل حقوقها لدى الحكومة، وأن التعيينات التي تمت على أسس قرابية، هي تعيينات "مخزية".

ونبّه الحزب إلى خطط تدمير الصندوق الاستثماري الوطني الوحيد في البلاد، لصالح المستثمرين الأجانب وأجنداتهم المشبوهة، سيما الأجندة القَطرية الضالعة مع إسرائيل وجهات أخرى، إقليمية ومحلية، في مخططات ضرب الكيان الوطني الأردني.

 ورأى الحزب أن رئيس الوزراء، فايز الطراونة، أثبت مجددا عدم أهليته  كرجل دولة، وأنه لا يتمتع بالحس بالمسؤولية إزاء الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، مما يستوجب إقالته فورا والغاء قرارات حكومته، خصوصا لجهة التغييرات المريبة في إدارة الضمان الاجتماعي التي تؤذن بالخضوع  لصندوق النقد الدولي فيما يتصل بتجريف حقوق المشتركين في الضمان من جهة، وتجريف موجودات الضمان في صفقات مشبوهة.

وتوجه الحزب إلى رفاقه ونشطائه للمشاركة الفعالة، مجددا، في اعتصامات ومظاهرات الحراك الشعبي،ع لى أن يتم التركيز في الفترة الحالية على ترحيل حكومة الطراونة وإنقاذ الضمان الاجتماعي والإفراج عن المعتقلين من صفوف الحراك وتلافي أي صدام تستغله قوى الفوضى.