صحيفة السوسنة الأردنية

 نعم لقد مر الأردن منذ تأسيس المملكة بأزمات واحدة تلو الأخرى وكل مرة يخرج من تلك الأزمات أقوى مما كان، ولكن هذه الأزمة المستعصية على الحل والتي بدأت أركان الدولة الأردنية بالتخلخل من قواعدها ولو بشكل بطيء سواء على مستوى فقدان الدولة لمؤسساتها الرئيسة التي تم بنائها منذ تأسيس الدولة بعرق وتعب أبنائها أو التفكك الآخر وهو الانحلال المجتمعي بين كافة أفراد الشعب بل وفي بعض الأحيان الاستقواء والتمرد من قبل البعض على الدولة بكاملها وهذا كله نتيجة تصرفات الحكومات المتعاقبة في الخمس عشر سنة الأخيرة من عمر الدولة الأردنية. فجميع الحكومات المتعاقبة ومن خلال وصول رؤوسائها ووزرائها الى الدوار الرابع من هذه اللحظة التي يجلسون فيها على الكراسي يعتبرون الأردن دولة ومؤسسات هي عبارة عن مزارع لهم ويتصرفون بمقدرات الدولة كما يشاءون، ومنهم أي الرؤساء والوزراء من دخل الى الدوار الرابع وهو لا يملك شيء وخرج من الدوار الرابع بعد المنصب ويملك الملايين على حساب الدولة والشعب، ولقد باعوا كل شيء تم بنائه عبر السنين الطويلة ويا ليتهم اكتفوا بذلك بل أصبح بعضهم يعتبر نفسه أمير بدون إمارة، فذهبوا الى اختراع المؤسسات الخاصة للحبايب والنسايب والمعارف والاصدقاء، والتي باتت عبئ على الدولة وترهق موازنتها، وأصبحت تلك المؤسسات هي السبب الهام والرئيسي في عجز الموازنة. ومع هذا لم نجد نحن الشعب رئيس حكومة واحد ممن يتمتعون بالوطنية والوفاء للوطنين قول الى هذا الحد يكفي أيها المؤسسات التي أصبحت مزارع للمتنفذين لإفقار الدولة والشعب بل أن كل رئيس وزراء يأتي لرئاسة الحكومة يكون متعطش للتعينات وبالدرجات العليا للحبايب والأقارب على حساب المصلحة الوطنية ويخترع شواغر ومناصب ومستشارين لكي لا يبقى واحد من شلته يعتب عليه وهذا ما حصل تقريبا مع جميع رؤساء الحكومات والوزراء، وفوق كل هذا تُصرف الرواتب الخيالية والامتيازات اللامحدوده لتك الزمرة دون وجه حق وعلى حساب جيوب المواطنين دافعي الضرائب. والسؤال المحير لماذا بعض الاشخاص يتقاضون رواتب خيالية تزيد عن 20 الف دينار؟ وماذا عملوا وماذا قدموا وماذا صنعوا؟ وهل يعقل بأن مدير مؤسسة راتبه 20 الف دينار ولدية موظفين لا يتجاوز راتب أحد منهم 300 دينار؟ وأين العدالة بذلك؟ كم كنا نتمنى أن يأتي رئيس حكومة على شاكلته وصفي التل أو هزاع المجالي، ويقتدي برئيس جمهورية مصر محمد مرسي حينما جلس على كرسي الرئاسة أصدر أمرا بأن لا يتجاوز راتبه 12 الف جنيه مصري وهذا ينطبق على جميع موظفين الدولة المصرية، وهل يأتي رئيس حكومة من أبناء هذا الوطن المعطاء ويقول راتب رئيس الحكومة هو 3000 دينار ولا يجوز لأي موظف مهما كان ومين ما كان تخطي هذا الرقم وسحب الامتيازات والسفرات والغاء المؤسسات الخاصة والتوقف عن مظاهر البذخ للحكومات الغير مبرر وحينها نقف ونضرب له التحية ونقول له أي نحن الشعب يا دولة الرئيس فصّل ونحن نلبس ونتحمل نحن الشعب مع الحكومة جميع الأعباء والواجبات لكي يبقى الأردن قوي وعزيز. وكل هذا حينما يرى الشعب بأن الحكومة أو الحكومات وطنية ولم ترتع بمقدرات الوطن ولا بسلب ونهب جيوب المواطنين، وحينها يبطبق علينا وعلى الحكومة القول لو رتعت لرتعنا وليس كل مره أبتسلم الجره.