صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طالب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، بتأجيل الانتخابات النيابية والشروع بحوار وطني يفضي الى مغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي يشجع عملية المشاركة السياسية.

وحذر الحزب من الحكومة من الإقدام على قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتعامل مع الموضوع كخطوة سهلة التطبيق في إطار سياستها بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية.

واعتبر المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري، أن قرار حل البرلمان جاء في لحظة سياسية كانت تتطلب التروي وعدم الإقدام على أي خطوات تساهم في إطالة عمر الأزمة وتعميقها، ورأى المكتب السياسي أن قرار حل البرلمان جاء لقطع الطريق على إمكانية تعديل قانون الانتخاب (الصوت الواحد)، وإعادة انتاج مجلس نواب مشابه للمجالس السابقة، وأكد المكتب السياسي على قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية تعبيراً عن موقف سياسي يرى في الاصرار على التمسك بهذا القانون ردة كاملة عن عملية الإصلاح.

وطالب المكتب السياسي بتأجيل الانتخابات النيابية والشروع بحوار وطني يفضي الى مغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي يشجع عملية المشاركة السياسية، ويساهم بالوصول الى الانتخابات النيابية كمحطة هامة ومفصلية في مسيرة الإصلاح، وعرس وطني حقيقي تتصارع فيه البرامج لتقديم الأفضل في خدمة الوطن والمواطن، لأننا نريد برلمان يساهم في الخروج من الأزمة، ويؤسس لمرحلة جديدة للقيام بدوره الحقيقي في التشريع والرقابة، والحفاظ على المال العام.

وحذر المكتب السياسي الحكومة من الإقدام على قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية، والتعامل مع الموضوع كخطوة سهلة التطبيق في إطار سياستها بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، يتم تمريرها في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، بدل التوجه لفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، واقرار نظام ضريبي عادل يعتمد التصاعدية وفق النص الدستوري، ووقف هدر المال العام.

وأكد المكتب السياسي انحياز الحزب ووقوفه الى جانب الشرائح الاجتماعية المتضررة من هذا التوجه، واعتبر أن هذه الخطوة ستشكل حافزاً جديداً لاستمرار الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، والدفاع عن لقمة عيش المواطنين، في مواجهة النهج السياسي والاقتصادي الحكومي الذي أوصل البلاد الى أزمة شاملة.

واعتبر المكتب السياسي أن تشكيل المحكمة الدستورية جاء استجابة لمطلب شعبي وخطوة ايجابية، رغم تحفظنا على صلاحياتها وتحديداً حصر الطعن بدستورية القوانين أمامها بالحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وحرمان الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من هذا الحق، ورأى المكتب السياسي أن تشكيلها في اللحظة السياسية التي نعيش سيكون له تأثيراً أكبر لو ترافق مع منظومة من القوانين والتشريعات التي تؤسس لإصلاح حقيقي، وبناء مرحلة ديمقراطية.

وأكد المكتب السياسي على موقف الحزب بإدانة الاعتقال السياسي، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي، وعدم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.