صحيفة السوسنة الأردنية

 

  تلك القائمة , التي حملت ألفي إسم من المتورطين والفاسدين اليونانيين , الذين يملكون حسابات مالية ضخمة مُخبّئة في البنوك السويسرية . وقد أرفق معها , الوثائق التي قام وزير المالية اليوناني الأسبق ( جورغوس باباكونسطانطينو ) في فترة حكم التكنوقراطي ( لوكاس باباديماس ) بتسليمها إلى نظيرته الفرنسية ( كريستين لاغارد ) , والتي يُطلق عليها إسم الوثائق الكاذبة التي بموجبها تم ضم اليونان لمنطقة اليورو . ومنذ تلك اللحظة الملعونة حسب الشعب اليوناني ولغاية اللحظة التي يقود فيها الإئتلاف بزعامة ( أنطونيس ساماراس ) الحكم في البلاد , وربع السكان يعانون من البطالة نصفهم من الشبان . في حين وصل العجز في الميزانية خمسمائة وخمسون مليار يورو مما يعني أنه يزيد عن الدخل الإجمالي للبلاد بضعفين ونصف الضِّعف .

 

 ألقائمة , كشفت أن هؤلاء الذين وردت أسمائهم فيها , تهربوا من دفع استحقاقاتهم للدولة على حساب الشعب المسكين , الذي أضحى برمته محتاجاً للقمة الخبز . ولذا , فقد رافقت عملية اعتقاله اضطرابات عارمة شهدتها العاصمة أثينا . وجاء إطلاق سراحه , بعد أن تعهدت وسائل إعلام محلية أخرى بإعادة نشر القائمة مُتحدية القانون الذي اعتقل فاكسيفانيس على أساسه وهو المسّ بشخصيات والقدح بها , باعتباره لا ينطبق على مثل هذه الحالة . ومتهمة الحكومة بالتواطؤ مع الفاسدين بعد افتضاح نيّتها بالإحتفاظ بهذه القائمة ودفنها تحت السجاد , بدل أن تودعهم السجن . بل وارتكبت جريمة حمقاء باعتقالها لناشر صحيفة ( هوت دوك ) الذي كشف الحقيقة .

 

 زُوي كونسطانطوبولو عضوة البرلمان اليوناني , طالبت بإخضاع القائمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق المتورطين وأما جيم بوميلا نقيب منظمة الصحفيين العالمية وديميتريس تريميس نقيب الصحفيين اليونانيين فقد نددا بالإعتقال وطالبا بإخلاء سبيله فوراً .

 

 فاكسيفانيس , عانق الجمهور الذي رافقه في مسير خروجه من السجن , وكتب على حسابه الشخصي على تويتر شاكراً الشعب اليوناني ومتعهداً بمواصلة كشف كل ما يتعلق ببلاده قبل وقوعها في قبضة استعمار قادم . وأما المراقبون فقد تسائلوا عما إذا كانت اليونان بلد ديموقراطي أم أنه يسير على خطى ديموقراطية جديدة ؟