صحيفة السوسنة الأردنية

 

لقد شاهدنا كيف اتخذ الطراونة في حينه قرار الرفع كاستجابة لشروط القرض للحصول على مبالغ لتغطية استحقاقات مالية على الدولة بالإضافة إلى المحافظة على ميزان المدفوعات(الداخل والخارج من الدولار) الذي أصبح في مستويات خطيرة فقد بلغ حوالي 4 مليار دولار، وندرك أن الوضع العام للمالية العامة للدولة الأردنية أصبحت فوق الخطوط الحمراء في العُرف والموازين المالية العالمية(المديونية التي تجاوزت 20 مليار، تستهلك أكثر من 70% من الناتج المحلي) وبالتالي أصبح وضع الاقتصاد الأردني كاملاً أمام استحقاق المحافظة عليه من الانهيار، واستقرار الدينار للاستمرار في قدوم الاستثمارات والقروض.

 

الطراونة لم يكن على علم بالوقت المناسب لتنفيذ القرار، وبالتالي تم تجميده بعد صدوره(وليس إلغائه)، وهذا يُدلل أن حكوماتنا ليست صاحبة الولاية العامة ولا تحمل أي برنامج خططي لعملها بأهداف معلومة الزمن والتكلفة، رغم وجود مؤسسات واجبها العمل على وضع الخطط والبرامج(وزارة التخطيط--المجلس الاجتماعي والاقتصادي)، وهذا التصرف كان مخطط له من صانعي القرار الحقيقيين، فكان التجميد لقرار الطراونة لتحقيق غايات، منها، تحقيق اصطفاف شعبي خلف قرار التجميد لصالح النظام، بالإضافة إلى أن القرار تم اتخاذه في ظل وجود مجلس النواب وهنا يكون دستورياً، وما يتم في زمن دولة النسور هو التنفيذ، وهذا ما يتم الترويج له الآن وبطرق مختلفة حيث تعمل الحكومة كما هو مندوب المبيعات في تسويقه لأي سلعة، ليس له علاقة في محتواها أو جودتها أو قانونيتها وإنما في خلق القبول العام من الفئة المستهدفة.

 

النظام الأردني أراد من هذه الخطوة كذلك القيام بتعرية المعارضة والحراك الشعبي وذوي الاختصاص أمام الشعب، بأنهم لا يملكون أية برامج أو أطروحات للخروج من الأزمة، وبالتالي وضعهم في الحائط وأمام تحدي لا يستطيعون القفز  عنه، ومحاصرتهم من العامة بأنهم مراهقين سياسياً وغير قادرين على تسلم المسؤولية أو القيادة والحكم، وهذا يعيدنا إلى "الشعب الأردني غير قادر على حكم نفسه ولا يستطيع التمييز بين اليسار  واليمين سياسياً"، فمعظم ما قدمته المعارضة والحراك الشعبي من حلول يحتاج إلى تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها أو حتى مراجعة النهج الاقتصادي القائم، وهذا كله يحتاج دستورياً إلى وجود مجلس النواب، وبهذا يتحقق الهدف الآخر، صناعة رأي عام لدى عامة الشعب ليضغط على قوى المعارضة، بأن الحل يكمن بالمشارك في الانتخابات ومن ثم المشاركة في تشكيل الحكومة البرلمانية وتقديم الحلول والبرامج التي يحملونها..والاستسلام لقرار لرفع الدعم خوفاً على الوطن.

 

لا اعرف كيف يفكرون، لدينا مشكلة في العقلية..؟!!