صحيفة السوسنة الأردنية

المصيبة أن الحكومة تصر بأن ما فعلته هو لصالح الشعب، وأن قراراتها الحرام لن تمس الفقراء، فمن تمسّ إذن ومن يصدّق هذا الكلام الهراء..!!

الغضب وصل حالة الغليان، والاحتقان بدأ يتحوّل إلى ثورة، ولا أحد يمكنه أن يتكهّن بالنتائج الوخيمة لغضب الرويشد والمريغة والحسينية ووادي عربة ومعان وجرش والمفرق وبصيرا والقادسية وكل مناطق جيوب الفقر المدقع في المملكة..!!!

 

الملك يجب أن يتدخّل ويطفيء غضب الأردنيين، وأول إطفاء الغضب أن يقيل الحكومة فوراً ويلغي قراراتها الضارة بالناس المهينة لكرامة الأردنيين، وأن يأمر بمحاسبتها على قرارها لأن ما فعلته أضر بالمصالح العليا للدولة، وألحق أضراراً بممتلكاتها..!

 

لن يقبل الشعب عودة أي شخص في الحكومة الحالية إلى الحكم، فكلهم شركاء في الإضرار بمصالح الشعب والدولة، ويجب أن يحاسبوا إلاّ منْ وقف منهم معارضاً للقرار الحرام فذلك يشفع له ويرضي ضميره..

كل ما ذكرته الحكومة على لسان رئيسها لا يقنع أحداً إلاّ المستفيد من خزينة الدولة أو منْ استفاد منها مليّاً، وأولئك الذين ملأوا جيوبهم وجيوب ذويهم من أموال دافعي الضرائب، فلماذا نراهم يزايدون علينا اليوم، ويبررون للحكومة المنبوذة قراراتها المنكودة..!؟

 

غليان الشارع الأردني لن يصب في مصلحة أحد، وكل خراطيم المياه التي تمتلكها الأجهزة الأمنية لن تخفف من هذا الغليان، وإذا كانت جيوب الفقر في المملكة اليوم وصلت إلى (36) جيباً، فهي مرشّحة بعد صدور القرار الحرام إلى أن تتضاعف، فتدخل القرى والأرياف والبلدات والمدن في نادي جيوب الفقر، وإذا كان لدينا (790) ألف فقير أردني، فإن العدد سيقفز إلى ثلاثة أمثاله على الأقل بعد القرار الحرام، فأي مصلحة في إفقار الأردنيين، وأي مصلحة في تحويل الشعب الذي هو أغلى ما في الوطن إلى شحّادين يتسوّلون مال الخزينة من حكومة داست على كبريائهم، وهو مالهم، وأي مصلحة في مضاعفة أعداد الجياع في وطن البيعة والكبرياء..؟!!

 

على الملك الملاذ أن يتدخّل، وهو فاعل لا مناص، فالأوضاع لا تسر صديقاً ولا عدوّاً، وهي مرشّحة للتصعيد والتفاقم، فلمصلحة مَنْ إدخال البلد في دائرة العنف والدموية، ومن يتحمّل النتائج..!!؟

 

الوضع مخيف ومرعب يلا جلالة الملك، وأوضاع الناس المعيشية صعبة، وشريحة الفقر تتسع كل يوم بل كل ساعة، والضغط النفسي المصاحب للفقر ومصاعب الحياة يزداد ويضغط على أعصاب الناس بشدّة، والحراكات الشعبية لا تزال تتصاعد، والاحتجاجات على طمر ملفات الفساد آثارها في أوْجِها، وإذا كان الحديث عن عجز كبير في الموازنة، فإن الشعب ليس هو المسؤول، وليس هو منْ يجب أن يدفع الثمن هذا إذا كان ثمة لديه ما يدفعه، بل يجب أن يُلقى بالمسؤولية على المتسببين في تعاظم هذا العجز، وعلى السياسات الاقتصادية التي ثبت أن الكثير منها كانت فاشلة..!!

 

كيف يقتنع المواطن الأردني بما تقوله حكوماته وقد نُهبت ثرواته فذاكم خبير أجنبي عمل في مشروع المخطط الشمولي لمدينة عمان بأجر يومي بلغ (2100) دينار، متقاضياً ما يزيد على مليون دينار عن 458 يوماً عملها في المشروع، وفيما بلغ مجموع الرواتب التي حصل عليها ستة وثلاثون موظفاً عملوا في المشروع حوالي (5ر8) مليون دولار..!! 

 

أي حديث عن الإصلاح وإعادة هيكلة الرواتب، ومكافحة الفساد، والانتخابات، وتعديل الدستور، وسياسة الفك والتركيب لمؤسسات الدولة، في غياب العدالة الاجتماعية، والتوزيع الظالم للثروة الوطنية، وسياسة الاستقواء على الضعفاء والمساكين والفقراء والمعوزين.. فيما الحيتان والهوامير تصول وتجول مبتلعة كل شيء دون رادع أو وجل..!! وأي حديث عن العدالة ومكافحة الفساد فيما تنظر هيئة المكافحة بعشرات القضايا ولم يُطح برأس فاسد كبير حقيقي واحد حتى الآن..!!؟؟ 

 

القرار الحرام حرام وعلى الحكومة أن تصحو وتعتذر وتستغفر الله أو تنتحر، وعلى الملك أن يلحق البلد، وأن ينتصر للشعب..!!

 

Subaihi_99@yahoo.com