صحيفة السوسنة الأردنية

 

جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله هو حامي الدستور وهو من أرسى قواعد الحياة الديمقرطية الأردنية الحديثة, الإرادة الملكية السامية كانت السباقة  بالدعوة إلى تطوير الحياة السياسية وترسيخ أسس وقواعد  دولة القانون فكان من نتاج الرؤية  الملكية الحكيمة, المحكمة الدستورية بعد تعديلات دستورية طالت معظم مواد الدستور وهي من أسست للدخول إلى عالم الديمقراطية من أوسع ابوابها فأصبح بنياننا السياسي القوي عاليا باشقاً في السماء.

 

المحكمة الدستورية من أعظم إنجازات الديمقراطية الأردنية الحديثة ونحمد الله عليها وهي عنوان لحياة سياسية صحية صحيحة, تقوم على اساس  حماية وصون الدستور وما ينبثق عنه من قوانين ناظمة ومنظمة للحياة , ونحتاج اليوم أن يقوم هذا الصرح الوطني بمهامة في حماية حياتنا السياسية والبرلمانية القادمة وحماية الوطن بعد أن كثر الحديث عن شرعية أو عدم شرعية حل مجلس النواب السادس عشر .

 

منذ الآن يجب على الحكومة أن تنهي الجدل  حول القوانين وصحة أصولها الدستورية ,يأخذون على التعديلات الدستورية والقوانين المقرة صفة التسرع والإستعجال ومنها قانون الإنتخاب وهذا يفتح شهية الكثيرين من المتربصين لمحاولة النيل من صحة الإنجازات والمكاسب السياسية ,صفة الإستعجال تؤثر سلباً على المواد الدستورية والقوانين والتي في الأصل يجب أن تكون سمتها المتانة والتأني وبناءاً عليه فإن الحكم على مدى صحتها هو مايأتي عن المحكمة الدستورية وليس غيرها.

 

إن كلمة القضاء وكلمة المحكمة الدستورية هي العليا وهدفها إرساء العدل وترسيخه وليس البحث عن مخارج ومنافذ ترضي هذا أو ذاك , القضاء لايقدم حلولاً لأزمات صنعت بالتعنت وعدم بعد الرؤية ,إن تدخل المحكمة الدستورية اليوم لإنهاء الجدل, هو أمر ملح وضروري لأن من يفتون ويطعنون بصحة الحل كثر اليوم, ومن سيفتون غداً أكثر ولابد من بيان الخيط الأبيض من الأسود في هذه المسائل الجدلية.

 

الكيس من إتعظ بغيره فلانريد أن نعيش التجربة البرلمانية الكويتية بعد أن قضت محكمتهم الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة المنتخب حديثاً والجديد والحكم بوجوب عودة المجلس القديم  المنحل بقرار أميري والسبب  لأن حل المجلس القديم رافقته  مخالفات دستورية في الحل ,والحالة الكويتية مشابهه لوضعنا من حيث وجود شبهات مخالفات دستورية في حل مجلس النواب السادس عشر ومن المؤكد في حال أصدرت المحكمة الدستورية وجودها سوف تجرح شرعية مجلس النواب السابع عشر القادم  مما يعيدنا إلى مربع الأزمة من جديد.

 

لانريد أيضاً أن نعيش التجربة المصرية بعد الثورة حين قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب الخارج من رحم ثورة 25 يناير وذلك بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخاب الذي تكون مجلس شعب الثوره على أساسه, والحالة المصرية تمنحنا مؤشر مهم  فعدم العدالة في حظوظ التمثيل مابين مرشحي نظام القوائم الحزبية ومابين مرشحي المقاعد المستقلة هو خلل أفسد على المصريين فرحتهم بمجلس شعب الثورة لوجود ثغره في قانون الإنتخاب أخلت بموازين العدالة في الحظوظ ما بين مرشح الحزب والمرشح المستقل وهذا مانخشاه في قانون إنتخابنا .

 

يجب على الحكومة في ظل أزمة سياسية يعيشها الوطن أن تحصن قوانيننا ومنها قانون الإنتخاب مخافة عدم دستورية بعض بنوده  وأن تحصن أيضاً مؤسستنا التشريعية القادمة والسابعة عشر حتى لايأتيها الحل بقوة القانون وبسيفه.

 

الحل يكون بعرض كافة الحالات الطارئة على المحكمة الدستورية من قبل مجلس الوزراء إما على سبيل تفسير النصوص أو مدى دستورية القوانين والأنظمة وعلى رأسها قانون الإنتخاب والنظام الإنتخابي.

 

شرعية مجلس النواب السابع عشر على المحك في ظل وجود قناعات تملأ الشارع السياسي حول وجود شبهة مخالفة دستورية في قرار حل المجلس السادس عشر استناداً للماده 74 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه( إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه ) والكل يعلم بأن لا اسباب أوردت  أو ذكرت في حل المجلسين الخامس عشر والسادس عشر.