صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - اعلن الحزب الوطني الدستوري عن مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة .

 

وقال في بيان اصدره السبت وحصلت السوسنة على نسخة منه  انه حفاظا على  المصالح  العليا و المبادئ الدستورية في لحظة تاريخية حاسمة و درءاً لحالة الإنقسام نظرا لغياب التوافق و تحذيراً من نتائج انتخابات غير متوازنة  و نظرا لبروز تشوهات جديدة في العملية الانتخابية يتداولها الرأي العام بالتفصيل تضع المشهد الانتخابي الحالي على شاكلة المشاهد الإنتخابية السابقة ,على ضوء ذلك كله قرر الحزب الدستوري مقاطعة الانتخابات النيابية ،مؤكدا على مطلبه بضرورة تأجيل الانتخابات النيابية للتوافق على النظام الانتخابي في قانون الانتخاب لتكون انتخابات الإجماع الوطني والمشاركة الشعبية الفاعلة لتحقيق الشرعية الشعبية و السياسية للبرلمان.

 

وفيما يلي نص البيان :

 

 

 

يرى الحزب الدستوري أن الانتخابات بمشهدها الحالي وفق قانون الصوت الواحد المجزوء و القوائم المغلقة  يشوبها الكثير من ممارسات تشوه الحضور الوطني النبيل , بل و في بعض ممارساتها تمثل إعتداءاً صارخا على تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية العريقة التي كافح الأردنيون في ترسيخها عبر العقود و منذ مطلع القرت الماضي , لنشهد بدلا من ذلك اختلالات جديدة على الحياة البرلمانية  بدلا من أن تكون انتخابات تقود البلاد نحو الإصلاحات المنشودة .

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري بخصوص مقاطعة الانتخابات النيابية 

الحزب الوطني الدستوري يؤكد على أن إجراء الانتخابات النيابية هو استحقاق دستوري  و حق للشعب الأردني بوجود السلطة التي تمثله و تعبر عن إرادته كمصدر للسلطات , و من المعلوم بالضرورة أن نظام الحكم في الدستور (( نيابي ملكي وراثي)) و ينص على أن الأمة مصدر السلطات حيث تتقدم سلطة التشريع ممثلة بالبرلمان على سلطة التنفيذ ممثلة بالحكومة .

 

1- يرى الحزب الدستوري أن البرلمان الممثل للشعب قد تم إسقاط الإرادة الشعبية فيه و التعدي على مبدأ دستوري عظيم من أن الأمة مصدر السلطات من خلال التلاعب بالانتخابات و تزوير الإرادة الشعبية , و اعتماد نظام انتخابي بالصوت الواحد المجزوء , و تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير ملائم , مما أفقد البرلمان دوره الحقيقي كممثل للشعب , و لتصبح البلاد و الدولة قائمة على سلطة واحدة متفردة هي السلطة التنفيذية . و غابت الرقابة على السياسات الحكومية و عاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار التشريعي في القوانين مما أفقد الأردن صفة الدولة القانونية التي هي عنوان الدولة الديمقراطية.

 

2- يرى الحزب الدستوري في المشهد الوطني القائم نحو إجراءات الانتخابات النيابية أن الأصل في إجرائها إصلاح كافة الاختلالات التي جعلت من البرلمان سلطة ديكورية لا تمثل و لا تعبر عن الإرادة الشعبية , على إعتبار أن الانتخابات تعبير عن الإرادة و تمثيل للسيادة , فالاختلالات شكلت في جوانب منها إعتداء على السيادة الوطنية لأن البرلمان يمثل السيادة على الاختصاص.

3- يرى الحزب الدستوري أن الانتخابات الحالية جاءت بعد إصلاحات دستورية عميقة و في مرحلة تاريخية يمر بها الوطن و المنطقة العربية و ما تشهده من تطورات هائلة تضع المنطقة على أعتاب تحول تاريخي , و ما يترافق من تغيرات عميقة على النظام السياسي العربي مما يضع الأردن في سياق تاريخي غير مسبوق , و متطلبات لاستحقاقات داخلية , و تحديات خارجية لشكل المنظومة العربية و الإقليم .

4- يرى الحزب الدستوري أن الضرورة الوطنية و الحق الدستوري الأصيل للأردنيين يتطلبان وجود برلمان حقيقي ممثلا للشعب لممارسة دوره , و ليكون القاعدة الشعبية السياسية للدولة , بما يطمئنها على استراتيجيتها وسياساتها و تعزيز قدرتها على مواجهة كافة التحديات و القضايا المصيرية الأمر الذي يتطلب توافقا وطنيا نحو الانتخابات , الامر الذي طالما تم التأكيد عليه من الجميع بضرورة التوافق الوطني على النظام الانتخابي و معالجة كافة الاختلالات التي شوهت البرلمان و الحياة البرلمانية , و لتكون انتخابات بالمشاركة الشعبية الشاملة و بكافة المكونات الوطنية و السياسية و الحزبية و الإجتماعية . و لإيمان الحزب الراسخ أن البرلمان الممثل للشعب هو الذي يصنع الاستقرار للدولة و يدفع العاديات عنها , و هو القادر على إيجاد الحلول لكافة قضايا المواطنين بتوافق مع حكومات مستقرة .

5- يرى الحزب الدستوري أن الانتخابات بمشهدها الحالي وفق قانون الصوت الواحد المجزوء و القوائم المغلقة  يشوبها الكثير من ممارسات تشوه الحضور الوطني النبيل , بل و في بعض ممارساتها تمثل إعتداءاً صارخا على تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية العريقة التي كافح الأردنيون في ترسيخها عبر العقود و منذ مطلع القرت الماضي , لنشهد بدلا من ذلك اختلالات جديدة على الحياة البرلمانية  بدلا من أن تكون انتخابات تقود البلاد نحو الإصلاحات المنشودة .

6- الحزب الدستوري و على ضوء ما تقدم و لالتزامه بالمسؤولية الوطنية  و الموقف الوطني و حفاظا على  المصالح  العليا و المبادئ الدستورية في لحظة تاريخية حاسمة و درءاً لحالة الإنقسام نظرا لغياب التوافق و تحذيراً من نتائج انتخابات غير متوازنة  و نظرا لبروز تشوهات جديدة في العملية الانتخابية يتداولها الرأي العام بالتفصيل تضع المشهد الانتخابي الحالي على شاكلة المشاهد الإنتخابية السابقة ,على ضوء ذلك كله قرر الحزب الدستوري مقاطعة الانتخابات النيابية ويؤكد على مطلبه بضرورة تأجيل الانتخابات النيابية للتوافق على النظام الانتخابي في قانون الانتخاب لتكون انتخابات الإجماع الوطني والمشاركة الشعبية الفاعلة لتحقيق الشرعية الشعبية و السياسية للبرلمان.

 

 

 

الحزب الوطني الدستوري

 

 عمان  23-12-2012