صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يمثل تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر نقطة تحول بارزة في مقاربة واشنطن للملف السوري، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين سورية والدول الإقليمية، ويربط الدعم الأميركي بالاستقرار السياسي والأمني، بما ينعكس على إعادة ترتيب التوازنات في المنطقة.

وجاء القرار ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الأميركية، وحاز على أغلبية واضحة في مجلس النواب، ما يعكس توجه الإدارة الأميركية لإعادة صياغة العلاقة مع سورية بعد سنوات من العقوبات التي فرضت منذ عام 2019، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على دمشق ودول الجوار، خصوصاً الأردن.

أبرز دلالات القرار:
تحرر اقتصادي لسورية: إلغاء القانون أتاح حرية أكبر لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والاستثماري، وفتح الباب أمام التعاون التجاري مع الدول المجاورة، بما يعزز تنشيط الطرق الحيوية بين سورية وتركيا وأوروبا.

انعكاسات على الأردن: الخبراء أكدوا أن الأردن سيكون من أبرز المستفيدين عبر تنشيط التجارة والاستثمار، خاصة مع إعادة تفعيل الطرق التجارية مثل M4 وM5.

تحول إستراتيجي أميركي: القرار يعكس ربط الدعم الاقتصادي والسياسي لمستقبل سورية بقدرة الحكومة الجديدة على ضبط الحدود، منع تمدد المليشيات، والالتزام بتفاهمات الأمن الإقليمي.

دور الجهود الدبلوماسية: خبراء مثل د. نضال أبو زيد أشاروا إلى أن إلغاء القانون جاء نتيجة تراكم جهود دبلوماسية عربية وإقليمية، أبرزها اجتماعات خماسية عمّان التي أكدت ضرورة رفع العقوبات لتحقيق الاستقرار.

إعادة هندسة اقتصادية وسياسية: د. بشير الدعجة اعتبر أن القرار جزء من ترتيبات لمرحلة ما بعد الأسد، حيث تسعى واشنطن لتأسيس بيئة اقتصادية قابلة للحياة تدعم النظام الجديد المتوقع، بعيداً عن النفوذ الإيراني وأكثر انسجاماً مع التفاهمات الأمنية.

تفاؤل إقليمي: د. بدر الماضي أكد أن رفع العقوبات ضاعف فرص التعافي ليس في سورية فقط، بل في المنطقة ككل، مشيراً إلى أن الخطوة الأميركية تعكس شبه إجماع على دعم إعادة بناء الهياكل الاقتصادية والسياسية بما يعزز الاستقرار.

إلغاء قانون قيصر لا يمثل مجرد تخفيف للعقوبات، بل تأسيس لمرحلة جديدة في سورية والمنطقة، حيث تتجه واشنطن إلى دعم استقرار سياسي واقتصادي مشروط، يفتح الباب أمام تعاون إقليمي أوسع، ويعيد رسم التوازنات بما يخدم الأمن والتنمية.