صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور على تشكيل لجنة خاصة تعمل على وضع مدونة سلوك نيابية انسجاما مع ما ورد في رد النواب على خطبة العرش السامي ليصار بعد ذلك عند اجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للمجلس لتكون لجنة دائمة. 

واكد رئيس المجلس انه بعد الاجتماع التشاوري الذي عقده الاحد مع النواب في قاعة المرحوم عاكف الفايز فان هناك اجراءات تحفظ خصوصية النواب والوزراء داخل قبة البرلمان وقاعاتها المخصصة لهم مبينا ان حضور جلسة المجلس سيكون متاحا للجميع من خلال شرفات المجلس وسيعمل المجلس على توفير الوسائل اللازمة لتمكين وسائل الاعلام من متابعة جلسات النواب وفعاليات المجلس. 

وحول الاحداث التي تخللت جلسة مجلس النواب الاربعاء الماضي قال رئيس المجلس ان ما حصل يحصل في برلمانات العالم وان كنا لا نتمنى حصول هذه القضايا في مجلسنا، وللاسف ان ما حصل استغل اسوأ استغلال للهجوم على المجلس ورغم ذلك فاننا نؤمن بالنقد البناء والراي الاخر وسنبقى جميعا في هذا المجلس نتسابق على خدمة الوطن والمواطن وسنحرص بان يكون اداؤنا جيداً على الدوام بما يرتقي الى مستوى الطموحات، والخروقات ان حصلت ستكون استثناء. 

واعطى رئيس المجلس الحديث لعدد من النواب ممن لهم علاقة فيما جرى في جلسة الاربعاء الماضي حيث اكد النائب زيد الشوابكة انه قد يكون خالف النظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة لكنه لم يتهم رئيس الوزراء بالفساد وهو امر لم يحصل منه وانه ايضا لم يشاهد اي نائب يحمل السلاح ويوجهه له. 

وقال انني لم اكن معنيا فيما حصل مشيرا في كلمته الى انه ضد رفع اسعار المحروقات وطالب بايجاد معادلة اخرى للحد من عجز الموازنة لا تكون على حساب جيوب المواطنين. 

اما النائب عبدالله عبيدات فقال في كلمته لا اجزم بانني خالفت النظام الداخلي لكن ما بدر مني هو بسبب شعوري بالقهر جراء رفع الاسعار وان خالفت النظام الداخلي فانني اعتذر وخاصة لرئيس المجلس.

بدوره قال النائب نضال الحياري ان ما حدث من مداخلات خلال الجلسة ادى الى سوء فهم اثر على جلسة المجلس، وكان الاجدر والافضل السماح لرئيس الوزراء باكمال رده على مطالب النواب.

واضاف انه ضد رفع اسعار المحروقات وانه مع اية منهجية توضع لصالح الوطن والمواطن وتعمل على سد عجز الموازنة. 

وفي رده على مداخلة النائب مصطفى حمارنة والتي طالب فيها بادانة حمل السلاح تحت القبة قال رئيس مجلس النواب انه ستكون هناك اجراءات لمنع حمل السلاح تحت القبة وسنبحث هذا الامر مع الزملاء النواب كافة وسنتفق معهم على الاجراءات اللازمة لذلك.

وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بالعودة عن قرار رفع اسعار المحروقات والتي وقعوها في جلسة المجلس الاربعاء الماضي فقد طالب عدد من النواب بضرورة ان ترد عليها الحكومة خلال الجلسة وهنا قال رئيس الوزراء ان ما تحدثت فيه خلال الجلسة الماضية والبيان الذي القيته فيها ظننت انني اجبت فيه على المذكرة النيابية وان اراد المجلس ان اجيب مرة اخرى فانا مستعد للاجابة.

بدوره قال رئيس مجلس النواب انني رفعت المذكرة النيابية الى الحكومة وان كان المجلس لم يقتنع برد الحكومة فهناك اليات دستورية متبعة وانا مع اي الية يقررها المجلس بخصوص موقف النواب من هذه المذكرة.