صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - استفسر النائب خميس عطية عن الاسباب وراء تأخير الحكومة في اتخاذ قرار حجب المواقع الاباحيه بعد ان تبين لها بأن هذا مطلب شعبي يعزز الامن الاجتماعي.

جاء ذلك في سؤال وجهه النائب عطية الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور حاتم الحلواني، عبر رئاسة مجلس النواب اليوم الاربعاء.

وتساءل النائب : "هل اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة بمكان ان يتم تجاهله والاثار السلبية التي تترتب على عدم اتخاذه وهل هذا القرار مرهون باتفاقيات دولية او استثمارات محددة بعينها".

وكان الوزير صرح سابقا، ان حجب المواقع الاباحية هي سياسة عامة اقرها مجلس الوزراء مبينا ان حجب المواقع الاباحية بشكل نهائي غير ممكن.

كما طالب النائب خميس عطية، رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بالوقوف على حقيقة احكام المادة (94) من الدستور الاردني فقرة (ج) بند (1) والتي تقضي بضرورة ان تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وتلزم المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها ومصير اعلان بطلانها في حال عدم اتخاذ اي اجراء عليها وذلك من خلال طرح عدد من النقاط والتساؤلات منها .

حيث تساءل النائب هل تم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وهل قام المجلس البت فيها من خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وتوفير كشف بالقوانين المؤقتة وتاريخ احالتها وهل المقصود بالدورتين العاديتين في المجلس المنتخب الجديد ام من تاريخ الاحالة تحسب الدورتين وهل تم اعلان بطلان قوانين لم يبت فيها المجلس وهل نحن امام مخالفة دستورية لاحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) بالنسبة للقوانين المؤقتة وهل نحن بحاجة الى تفسير احكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) وعرضها امام المحكمة الدستورية والمتعلقة بالقوانين المؤقتة.