صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قالت كتلة الوسط الاسلامية النيابية، إن موقفها في ما يتعلق بالثقة بالحكومة "مرتبط بالإلتزام العلني من قبل الرئيس المكلف الدكتور عبدالله بمطالبها وعلى رأس أولوياتها التراجع عن قرار رفع الأسعار".

وأوضحت الكتلة في بيان أصدرته الخميس، أنها "تدارست المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف مع أعضاء الكتلة وحيث أن الكتلة قد تقدمت بمطالب محددة قبل تسميتها للرئيس المكلف الدكتور عبدالله النسور وحيث أن هذه المطالب هي مطالب الشعب الأردني في كافة مواقعه".

جاء في البيان إن "الكتلة تقرر إصرارها على مطالبها المشار إليها وأن تحديد موقفها في ما يتعلق بالثقة بالحكومة مرتبط بالإلتزام العلني من قبل الرئيس المكلف بهذه المطالب وعلى رأس أولوياتها التراجع عن قرار رفع الأسعار وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية،ومرتبط كذلك بتشكيلة الفريق الوزاري والبرنامج الحكومي اللذان سيتقدم الرئيس المكلف على أساسهما بطلب ثقة مجلس النواب".

وأكدت ان موقفها من الحكومة مرتبط بمدى انسجام برنامجها مع رؤيتنا لشكل الحكومة ومضمونها الالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»، والالتزام بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات، والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها (قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الإجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل)، والتوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار .

وتتضمن رؤية الكتلة ايضا ان تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياة وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.

كما تتضمن رؤية الكتلة الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، والالتزام بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد.

وان تلتزم الحكومة بإستقلالية وسائل الإعلام، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية ،والالتزام بضمان استقلال القضاء وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الإقتصاد الوطني ودعم صندوق دعم المحافظات، والالتزام ايضا بدعم الشباب وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي والالتزام ايضا بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة.

وأكدت كذلك على أن يكون أعضاء الفريق ممن يحظى باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني وتلبي طموحاته ومطالبه ملتزماً وتنفيذ برنامج البيان الوزاري الذي سيقدمه بالتشاور مع مجلس النواب وغير مرتبط باي شبهة فساد.