صحيفة السوسنة الأردنية

بتحليل تشكيلة الحكومة الثانية للدكتور عبدالله النسور؛ يمكن تناولها وفقا لمعيارين رئيسيين : الأول : منهجية التشكيل؛ والثاني: القيمة المضافة التي ستأتي بها هذه الحكومة للدولة الأردنية من خلال برنامجها الذي ستقدمة لمجلس النواب لتنال الثقة على أساسه؛ وسنتناول المعيار الاول على ان يأتي الحديث عن الثاني في مقال قادم.

 

جاءت الحكومة الجديدة رشيقة أكثر مما ينبغي؛ ونعتقد أن هذه الرشاقة ستنعكس سلبا على الفاعلية، فأي وزير بهذه الحكومة ومهما أوتي من قوة لن يتمكن من الاشراف على وزارتين بكفاءة ؛ ولا ندري كيف سيتمكن وزير الداخلية مثلا من الاشراف على وزارة البلديات؛ ومعلوم ان الحكومة حاليا تحتاج أكثر من أي وقت مضى لإعطاء الملف الأمني تركيزا خاصا ؛ وهذا يحتاج الى تفريغ الوزير لادارة هذا الملف بشكل احترافي؛ فهل من الحكمة أن ثقل كاهلة بملف البلديات الشائك؟؟!.

أما وزير العمل والذي حقق نجاحا ملحوظا في تنفيذ استراتيجية التشغيل وبعض السياسات ذات الصلة بوزارته؛ إضافة الى انشغاله القادم بقانون الضمان الاجتماعي؛ بصفته الوزير المعني؛ فهل من الانصاف أن يتم إشغاله بحقيبة اخرى مثل النقل ؟!، ألا ينعكس هذا سلبا على أداء الوزير!!!.

 

الأمر الآخر الملفت للنظر؛ ونحن على ابواب موسم سياحي واعد ويتطلب تفريغ وزير محترف للسياحة؛ تأتي الحكومة لإتباع هذه الوزارة لإشراف وزير التخطيط الذي يفترض أن يكون دوره استشاريا ضمن الفريق الاقتصادي للحكومة وليس ميدانيا وفق مايتطلبه النشاط السياحي؟!، ألا يشكل ذلك إرباكا للوزير ويؤثر من جهة اخرى على برامج السياحة الوطنية وبالتالي الاقتصاد الوطني؟!.

 

ويبقى نطاق الاشراف المناط بوزير التجارة والصناعة ملفتا للنظر؛ فهل يعقل ان يشرف بالإضافة لوزارته الاصيلة على وزارة الاتصالات؛ التي اعتقد أنه لايحب دخولها!!!.

 

رئيس الوزراء اعترف بهذا الخلل الهيكلي للحكومة حيث يقول:" ان هذه الحكومة سيكون فيها متسع لمشاركة النواب وستكون هناك تعديلات وزارية قبل نهاية العام يدخل بها عناصر من النواب اعتمادا على الكفاءة "حيث اسندنا حقائب وزارية عديدة لبعض الوزراء وقال أيضا"نحن بانتظار فك تلك الحقائب المزدوجة ليدخل الحكومة نواب خلال الاشهر القادمة ".  

 

ووفقا لما سبق فإننا نقترح على دولة الرئيس الاسراع بفك الحقائب المزدوجه بالسرعة الممكنة؛ ويمكنه الطلب من النواب ترشيح أربعة وزراء ضمن شروط الكفاءة من غير مشاركتهم؛ فالحكومة البرلمانية يرشحها النواب وليس بالضرورة أن يشتركوا بها، فالوقت ليس في صالح الحكومة خصوصا بعد التعسر في ولادتها؛ والحاجة السريعة لإعداد برنامج عملها الذي ستحاسب عليه من الجميع.

 

  a.qudah@yahoo.com