صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي بدأها يوم امس الثلاثاء، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان قد تحدث حول البيان الوزاري يوم الاربعاء ثلاثون نائبا ومن المتوقع ان يتحدث نفس العدد اليوم ..

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم الاربعاء النائب يوسف ابو هويدي الذي قال ان مرحلة النهضة الوطنية الشاملة تبدأ بالإصلاح الشامل في جميع مراحل الحياة ، ولذلك لابد من وضع الخطط لهذا الاصلاح للنهوض بمجتمعنا نحو التقدم والديمقراطية بخطى متزنة وواثقة، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب وترسيخ المعاني والثوابت الوطنية الجامعة عن طريق الحوار والنقاش المتوازن.

وفي هذا المجال لابد لنا ان نقف باجلال واكبار امام الدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك بثقة واقتدار وبرؤية مستنيرة جنبت بلدنا الحبيب الفوضى والمشاكل التي تحدث في دول الجوار .

وطالب بترسيخ مبدا المساواة والعدالة بين المواطنين كافة، لما في ذلك من ترسيخ للوحدة الوطنية والفكر الاردني.

وقال انه لابد من تجسيد رؤى جلالة الملك في استحقاق الحكومة البرلمانية لتقوم بدورها على اكمل وجه ولا بد من تقديم مشروع قانون انتخاب عصري وقانون احزاب ينظم الحياة السياسية في الوطن وعلى الحكومة ان تسعى جاهدة لاعادة تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتفعيل مشاركته في صنع القرار حتى يتحمل المسؤولية معها.

واضاف ان المواطن يشعر بحالة من الاحباط نتيجة ضعف الانجاز الحكومي وبطئه، وكذلك ضعف مستوى الخدمات المقدمة له وانتشار مظاهر الفساد وتفشيه، وعلى الحكومة ان تقوم بدورها الفاعل في تنظيم وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية على مستوى كل مؤسسات الدولة،مع متابعة حثيثة ومستمرة لادارة المال العام وان تبدي الرغبة الاكيدة في مكافحة الفساد والمفسدين وتعزيز مبدا ( من اين لك هذا).

ودعا الى ايلاء الاعلام الدعم التام وتوفير السبل الكفيلة بتطويره ليكون منبرا حرا يعبر عن راي المواطن بحيادية كاملة مبنية على الشفافية والمصارحة والمسؤولية ويدافع عن قضاياه بمهنية عالية .

وقال ان السياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها وهذا يستوجب علينا تعزيز التعاون والصداقة بين الاردن والدول المختلفة والدول العربية خاصة ،والاسهام في المحافظة على الامن والسلم الدوليين ونشر نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزه ورفض التطرف.

وقال النائب عبد الكريم الدرايسة ان الامة العربية والاسلامية تمر بمنعطف غاية في التعقيد حيث اصبحت مطمعا لقوى الشر في العالم متمثلة بالصهيونية العالمية وكل الطامعين بثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، مشيرا الى ان الاردن كجزء من هذه الامة يقع على عاتقه وعاتق ابنائه مسؤوليات كبيرة لمواجهة هذا التحدي واطماعه الظالمة لطمس معالمه الحضارية والثقافية والدينية.

واشار الى ان مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والفساد اصبحت من اكبر التحديات التي تواجه ابناء الوطن ما يضعنا امام منعطف خطر يتطلب منا التصدي له بإخلاص، لافتا الى ان غالبية ابناء المجتمع الاردني تقع دون مستوى العيش الكريم ما يتطلب توجيه الاقتصاد لمصلحة هذه الفئة.

وقال ان كثرة المؤسسات المستقلة الخارجة عن سيطرة الدولة ادت الى انتشار الفساد المالي والاداري وخسائر كبيرة في القطاع العام وحماية الاغنياء على حساب الفقراء ما يستدعي اعادة هيكلة هذه المؤسسات التي استنزفت مقدرات هذا البلد دون وجه حق.

وبين ان القضية اكبر من موضوع ثقة فالاستحقاق الاكبر ان يكون الاردن دائما اولا، مشيرا الى ان ما يحصل حولنا لم تبدأ اثاره الحقيقية بعد، فهي في عالم المجهول وما يحمل معه هذا العالم من ويلات تدمي القلوب.

بدوره حذر النائب الدكتور مصطفى الحمارنة من أن تصبح الأردن دولة فاشلة إذا استمرت في نهجها بالتعامل مع التطوارات والأوضاع الساسية والإقتصادية والمتغيرات في المنطقة.

وتطرق النائب إلى دول كانت تعاني قبل أن تصبح نماذج يحتذى بها مثل إسبانيا، وذلك بفضل تكاتف شعبها على اختلاف أطيافه.

وعرض الحمارنة ، على النسور أن يكون شريكا لكتلته وهي كتلة التجمع بقبول برنامجها للعمل وفقه.

وطالب النسور بالوقف عن سياسيات الاسترضاء والمبادرة من أجل العمل كشريك مع الكتلة بحيث تكون دعما للحكومة في عملها.

إلى ذلك أعلن النائب سمير عويس حجب الثقة عن الحكومة ليكون أول الحاجبين عنها في ثاني جلسات مناقشة البيان الوزاري.

وقال النائب حسن عبيدات ان العبور للمستقبل لا يمكن "الا ان يكون بنضالات عديدة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية" تستند الى خبرة الكفاءات، مشيرا الى ان الوصول الى الاصلاح والتغيير يتطلب خبرات وكفاءات سياسية وقانونية واقتصادية بعيدا عن الشبهات.

واكد ان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والاداري لا يعني ان نعطل المستقبل، وعندما نتحدث عن الفساد يجب ان نتحدث عن الخصخصة كملف واحد بالإضافة الى ملف بيع الاراضي الذي حدث فيه ما يشبه النهب.

واكد ان من اهم الشروط لإنجاح الديمقراطية تدعيم الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابية وفرض القوانين والانظمة التي تعزز مشاركتها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية القادرة من خلال تعميق التحول الديمقراطي على خلق ظروف افضل لحل المشكلات القائمة وان تكون الجماهير قادرة على انتقاء ممثليها ومسؤوليها وعزلهم وان تراقب عملهم والحق في تعيين الجديرين في مراكز القيادة.

وقال النائب مازن الجوازنة ان الاردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة والمشهدان الداخلي والخارجي لا ينبئان بخير فالتحديات اكبر من ان يتحملها الوطن الذي يشهد حاله غير مسبوقة من توقف عجلة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد اذ لا بد ان يترافق مع الاصلاح مراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية المتعثرة وغير الحكيمة التي اضرت بالاقتصاد الوطني والتي ادت الى عجز في الموازنة الداخلية وزيادة المديونية الخارجية ما اثرا سلبيا على المواطن المقهور الذي لم يعد يحتمل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة .

وقال ان من يتعمق في قراءة البيان الوزاري للحكومة وخطة العمل المرفقة به يدرك تماما بانها لا تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون فقد جاءت متناقضة وغير واقعية حيث جاء البيان الوزاري انشائيا وغير قابل للتطبيق لكثرة البرامج الواردة فيه والتي تحتاج الى عشر حكومات متتاليه لتطبيقه .

ومن حيث الحكومة البرلمانية التي نادي بها جلالة الملك فقد كانت المشاورات مع النواب والتي اخذت وقتا طويلا مشاورات شكلية وصورية .

وقال انني ومنذ ان مثلت القائمة العمالية والمهنية ( القائمة العامة ) كنائب عن الوطن ادركت مدى الخطورة التي يعاني منها عمال الوطن الذين جعلت منهم الحكومات الحلقة الاضعف في معادلة الانتاج وتركتهم امام تغول اصحاب العمل .

وبعد عمليات الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وانهاء خدمات الاف العمال ليذهبوا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي شبابا تحت مسمى التقاعد المبكر ما ادى استنزاف اموال الضمان الاجتماعي في وقت مبكر فاصبح الرابح الاكبر المستثمر الذي جاء ليكسب على حساب العامل وقوته وعلى مؤسساتنا الوطنية ايضا .

ان النقابات العمالية وعلى مدار سنوات طويلة بقيت خارج حسابات الحكومات المتعاقبة بالرغم من تمثيلهم لاكثر من 25 بالمائة من الاردنيين الا انها لم تحظ بتمثيل لا في السلطة التشريعية ( مجلس الاعيان ) او في السلطة التنفيذية ( الحكومة ) على الرغم من انهم يمثلون العمود الفقري لاقتصادنا فضلا عن شح الامتيازات التي ينالها العمال او ابناؤهم اسوة بالقطاعات الاخرى .

وقال النائب محمد هديب ان البلاد تقف امام منعطف تاريخي وتواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، والقلق يساور الاردنيين من مستقبل قاتم ان لم يجر تدارك الموقف مبكرا، فالأزمة السياسية عميقة، وعنوانها الرئيس التراجع عن مشروع الاصلاح الوطني واغلاق ملفات الفساد وترحيل الازمات من حكومة الى اخرى بعد تداول خمس حكومات منذ بدء الحراك الشعبي وفشل هذه الحكومات في مواجهة استحقاقات المرحلة ومواجهة الازمة الاقتصادية وتحميل اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة اعباء الازمة باتخاذ حزمة اجراءات تقشفية بفرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة ورفع اسعار بعض المواد الاساسية وفي مقدمتها المحروقات والكهرباء.

واشار الى أن هذه الاجراءات أثرت على المواطنين بصورة عامة وعلى القطاعات الصناعية بصورة خاصة اضافة الى اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وجوعا، وهذه الازمات هي ثمرة السياسات التي تتقدمها الحكومات المتعاقبة وفي ظل غياب الشفافية والديمقراطية الحقيقية ما أدى الى أن تراكم فئات اجتماعية ثروات هائلة وللأسف لم تتعرض للمساءلة او المحاسبة، فلا بد من معالجة جذرية تنطلق اساسا من تحقيق اصلاحات سياسية وسد منابع الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد اموال الشعب.

وقال لم اجد في برنامج الحكومة اي تلميح لعدم رفع الاسعار بل قرأت بين السطور من خلال التركيز على مديونية شركة الكهرباء ان هناك رفعا قادما لأسعار الكهرباء وهذا يعتبر خطا احمرا ارجو الا يتم تجاوزه كما ارجو الا نعتبر جيوب المواطنين الخاوية اصلا هي الطريق الاسرع والامثل لحل المشكلات فالمواطن الاردني المنتمي الى وطنه وقيادته الهاشمية يجب علينا ان نكافئه لا ان نحاربه بلقمة عيشه.

وقال ان التعديلات الدستورية غير كافية فلا بد من فتح الدستور واجراء تعديلات جديدة لبعض المواد التي تعتبر حساسة بالاشتراك مع الاحزاب السياسية والحراكات الهادفة الى الاصلاح ومحاربة الفساد.

وقلل النائب محمد الرياطي من قدرة وجدية الحكومة في مجال الاصلاح، وتراجعها عن مبدأ الحكومة البرلمانية التي بدأت مشاورات تشكيل الحكومة على اساسها، مشككا ايضا بما ورد في بيان الحكومة عن حرية الرأي وثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وتساءل "أي ثقة بهذه المؤسسات التي جعلتم من مواطنها آلة سحب وبطاقة صراف في الوقت الذي لم نر فيه اصحاب الفساد خلف القضبان بل نراهم في كل ناد يهيمون وعلى جراحنا يرقصون".

واشار الى ما ورد في البيان عن "اطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام وتحديث منظومة الخدمة المدنية"، مبينا ان سياسة الوظيفة العامة تقوم على نظام خدمة مدنية وليس قانونا عصريا للعاملين.

كما انتقد دور وزارة الخارجية بخصوص عدد الاسرى الاردنيين، متسائلا عن عدد الذين عملت الوزارة على الافراج عنهم واعادتهم الى وطنهم.

وعن اللامركزية وتفويض الصلاحيات، اشار الرياطي الى ان التفويض الاداري في الاردن ما يزال مبعثرا في مختلف انواع القوانين ولا تحكمه منظومة واحدة مستقلة؛ فكيف يكون نهجا لتحقيق امر يحتاج الى اسلوب ادارة موحدة ومنظمة ويحكمه تشريع خاص ميسر.

وطالب النائب منير زوايدة بتوجيه الاستثمارات الفندقية والترفيهية الى المحافظات بشكل خاص وتوجيه السائح للإقامة في مناطق هي اصلا مناطق جذب هامة كمنطقة عجلون التي تفتقر الى كافة الخدمات السياحية والتي لو تحسنت من الممكن ان تكون سببا رئيسيا لزيادة كبيرة في اعداد السياح الى الاردن، وكذلك الامر في الازرق والمفرق والكرك ناهيك عما تحتاجه البترا الى المزيد من الاستثمارات.

ودعا الى زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي العالمي وزيادة الخبراء المختصين بهذا المجال ومشاركة القطاع الخاص وتخصيص لجنة تعنى بمراقبة حسن اداء هذه الهيئة.

وطالب بتوسعة مظلة التأمين الصحي لتطال كافة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة عدد الاسرة في مستشفيات المحافظات.

واشار الى ان الفساد هو الشغل الشاغل لكافة الاردنيين، داعيا الى التركيز على مراقبة الفساد الاداري لأنه اخطر من الفساد المالي وتفعيل قانون "من اين لك هذا".

واكد اهمية الاستمرار بالسياسة الخارجية المعتدلة القائمة على الاعتدال واحترام الشؤون الداخلية للدول الاخرى وان لا يكون الاردن مسرحا لأي نوع من العمليات وتنفيذ اجندات لأي كان، مطالبا بالضغط على دول العالم بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين الذي اصبح تدفقهم بأعداد كبيرة يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الاردني.

وقال النائب سليم البطاينة نحن الان امام خطة تقدم بها الرئيس المكلف لأربع سنوات قادمة وتشتمل على 17 قطاعا حيويا تؤثر في حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا بشكل مباشر وهذا البرنامج تم الاتفاق عليه بين وزارة التخطيط والدول الخليجية المانحة.

واضاف: الجديد في هذه الخطة انها تقوم على معطيات واقعية ولها تمويل وهذا مريح كإطار عام ولكن جاءت الخطة خالية من تفاصيل خارطة الطريق التي ستقود الى تنفيذ الاهداف الطموحة التي حددتها.

وتابع: خلت تلك الخطة من بند يهم المواطنين جميعا ويتعلق بمفهوم النزاهة ومحاربة الفساد عبر منظومة تشريعية وهذا البند غاب او غيب رغم ان هذه المسألة لها تأثير ايجابي على المزاج الشعبي الفاقد للثقة بالحكومات.

واشار الى غياب أي اشارة في الخطة عن كيفية تحسين كفاءة الإنفاق العام والرقابة على المال وتحديدا ما يتعلق بعيوب الموازنة العامة.

واوضح ان هذا البرنامج لم يشمل تصورا واضحا للإصلاح السياسي والذي غاب كليا عن الخطة وبناء على ذلك فإن فحوى البرنامج يظهر من جديد ضعف الفريق السياسي في الحكومة ويكشف ان الاصلاح سيكون مجزوءا ومرتبطا بقدرات كل وزير على حدة.

وبين ان الحراك الشعبي الآمن في الاردن اصبح جزءا لا يتجزأ من الدولة الاردنية ولولا هذا الحراك لما وصلنا الى اصلاح نقدره حتى هذه اللحظة، لافتا الى الرهان لدى الحراك هو على حرص الحكومة والدولة على ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمراهنة ايجابيا على حرص الاردنيين على بلدهم واستقراراهم وانتمائهم لقيادتهم الهاشمية.

وأشار النائب محمد الظهراوي الى أن لواء الرصيفة يعاني شح المياه والتلوث جراء غبار الفوسفات معتبرا ان اللواء رمز لظلم الحكومات.

وقال انا ابن المهاجرين احيي عشائر الانصار من عشائر بني حسن والدعجة في الرصيفة واقول للجميع قول ممتن لوحدة وطنية حقيقية في اجمل صورها، ولأول مرة لا يمثل الرصيفة في البرلمان ابن عشائر الانصار، مضيفا: من هنا ان ابنكم واعتز وافتخر بكم وانا اشرف ان امثلكم لأنكم اهل عزة اهلي في مخيم خطين، فانتم في القلب، والمخيم هو رمز للقضية الفلسطينية والثبات على حق العودة.

وقال: حين تذكر فلسطين تذكر قدس الاقداس ونسال الله الصلاة فيها، وكم كنا نامل ان تشمل الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية في القدس الحرم الابراهيمي في الخليل، فآل هاشم سقاة الحجيج وهم خير مؤتمن على خدمة المقدسات منذ بدء الخليقة.

وتابع: الاردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ونحن اردنيون ونعتز بأردنيتنا والوطن البديل لا يعيش الا في بروتوكولات صهيون، واما الاحرار فلا يعيش فيهم الا فلسطين حرة ابية ويطير العصفور فيها من جنين الضفة فيغرد في خان يونس غزة.

وبين: أننا نعيش اليوم ازمة متشعبة الدروب والمسالك فتداخلت مصاعب الاقتصاد بالخلافات السياسية وساهم الخارج الاقليمي بحضوره على ارض الوطن في تأزيم الموقف، وامام الحكومة ملفات صعبة وشائكة داخلية وخارجية وجميعها تحت نفس الشعار الربيع العربي، نعم دولة الرئيس فنحن وبكل صراحة اصبحنا داخل الربيع العربي ومن ينكر هذا غير منصف وهذا ما فرضه علينا واقع ثورات الربيع العربي وان الحلول التي يجب ان تقدم من قبل الحكومة على كافة المستويات يجب ان تكون تاريخية وثورية لان المرحلة لم تعد تتحمل حكومات بعقلية ما قبل الربيع العربي وعلى الحكومة ان تؤسس برنامجها على فكر التغيير.

وقال بالعدل نستطيع ان نكون مع التغيير بالدولة المدنية وتفعيل المبدأ الدستوري، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ونستطيع ان نجد حلولا لجميع المشكلات والازمات، والبداية تكون في توطيد الوحدة الوطنية، فالنظرة الطائفية ستغرق سفينتنا الوطنية وان القيام بحجب الثقة او منحها عن الحكومة على مبدأ طائفي ستكون بداية النهاية.

بدورها قالت النائب شاهة العمارين انني استمعت بعناية عندما شرع رئيس الوزراء بقراءة بيانه الوزاري ودرسته بعناية على امل ان يكون بين طياته مستقبل جديد للوطن الذي يمر في لحظات عصيبة قد لا نجد لها حلا بعد حين اذا افلتت من بين ايدينا ان لم يكن التغيير الحقيقي والاصلاح المطلوب سيد الموقف، ولكن مع كل الاسف لم اسمع الشيء الجديد.

وقالت لقد اصبح الفساد آفة متغلغلة في جميع المشاريع التي اقيمت بدون دراسة مجدية لها من قبل الحكومات السابقة التي تتخذ فيها قرارات دون الاطلاع على الواقع وعلى سبيل المثال مشروع وادي عربة فيدان الذي كلف الحكومة حوالي (5) ملايين وقد اقيم في منطقة عبارة عن غابة حرجية، وهي اجمل منطقة في الوادي، وهذا يدل على ان الاختيار تم عن طريق الورق وليس الواقع، وهذا المشروع متوقف لغاية الان، والسبب قرار مهندس ابى على نفسه الخروج من مكتبه الى الواقع وقد ذهبت هذه الاموال هباءا منثورا.

وأضافت: هناك المتحف الذي اقيم في غور الصافي (متحف اخفض منطقة) وكلف الحكومة حوالي مليون دينار، وهو الان لا تستفيد منه الحكومة دينارا واحدا، وهذا هو الفساد بعينه، وعلى اثره توقفت التعيينات والتجنيد بسبب الفاسدين الذين ملأوا بطونهم وجيوبهم غير ابهين بهذا الوطن وما وصل اليه من تراجع.

وتابعت: أما بنسبة لطريق نملة التي فوجئت قبل ايام انها تعرف لدى وزارة الاشغال بانها طريق زراعي مع العلم انها طريق حيوي وسياحي تربط بين البتراء ووادي عربة منذ عام 1983 وتقع ضمن اختصاص محافظة العقبة ومحافظة معان وقد تعاقب عليها العديد من المقاولين، فما ان ينقل اخر قطعة من الياته حتى تكون جسورها وعباراتها قد انهارت وتلاشت بسبب عدم الاشراف الهندسي من وزارة الاشغال مع العلم ان جلالة الملك قد امر بتعبيدها.

ومضت قائلة: في زيارته الى اقليم البتراء في العام الماضي تبرع جلالته بمبلغ وقدره (250) الف دينار ولم ينفذ منه شيء على الواقع وهنا اتساءل اين ذهب هذا المبلغ، وفي برنامج عمل الحكومة الحالي تذكر على انها بحاجة الى تمويل مع العلم وللأسف الشديد كنت اتوقع انه قد رصد لها مبلغ هذا العام من الميزانية.

وقالت لقد حملتني البادية الجنوبية الممتدة عبر اربع محافظات أمانة توصيل همومها ومطالبها لكل مسؤول يحمل على عاتقه الوقوف الى جانب الوطن والمواطن في كل صغيرة وكبيرة وما نحن الا همزة وصول بين المواطن وصناع القرار والبادية الاردنية الجنوبية كانت وما زالت مهمشة من قبل الحكومات المتتالية وهم الذي يتحملون العيش في صحرائها رغم شدة الحرارة وقلة المياه وبعد المسافات، وهم المخلصون لهذا الوطن وقائد الوطن يفدونه بأرواحهم.

وقالت وفي ظل الحكومات السابقة والمتعاقبة لم تحظ البادية باهتمام ورعاية ولا زيارات ميدانية كما اطلب من رئيس الوزراء وحكومته ترك العمل المكتبي والخروج للعمل الميداني المثمر والاقرب للمواطن ومشاكله، لقد آن الاوان ان يلتمس المواطن من مجلس النواب والحكومة كل الاهتمام، فان المواطن يترقب من هذا المجلس والحكومة الرشيدة كل خير.

وقالت ان مطالب البادية الجنوبية تتركز في مجالات عدة، وانني اشترط منح الثقة للحكومة بتحقيق مطالبها وعتبي على الحكومة المكلفة بعدم اشراك ابنائها في التمثيل الوزاري في هذه الحكومة.

اما النائب موسى ابو سويلم فقال انه ومنذ بدأت مشاورات تسمية رئيس الوزراء وبدأت الكتل بالتشاور فيما بينها بعد تشكلها وبعد النجاح في عضوية المجلس النيابي الكريم لقد تمنيت على هذه الحكومة ان تختلف عن سابقتها من الحكومات لانها حكومة يفترض ان تكون برلمانية ولن ندخل في نقاش حول مفهوم الحكومة البرلمانية فهذا يعلمه القاصي والداني ولكن اين دور البرلمان في تشكيل هذه الحكومة اختيار وزرائها وهي مهمته الاولى ناهيك عن ان يكون له دور في الصف الثاني وما بعده من امناء عامين او درجات عليا او اعيان او محافظين وهذا لا يبشر بخير.

وقال ان تسمية شخص رئيس الوزراء تمت بطريقة تعرفونها جميعا وتعلمون دوركم فيها ولكن ما الذي حصل فحين رشحت الكتل النيابية الدكتور النسور رئيسا للوزراء نجح لأنه باشر برفع الاسعار ولم يتشاور لا معها ولا مع الكتل النيابية الاخرى ولا مع المجلس النيابي وجاءت المرحلة الخطرة حين تقدم مجلس النواب بمذكرة يطلب فيها من رئيس الوزراء التراجع عن رفع الاسعار ولم يكلف نفسه بالاجابة على هذا السؤال للنواب.

وجاء التشكيل الوزاري لطاقم الوزارة ولم يرجع الرئيس الى النواب في هذا الشأن بل استغل توجه المجلس بأغلبيته الى عدم توزير النواب فراح ليختار طاقما وزاريا بصفة شخصية، وهنا اود ان انبه الى انني لا اتكلم عن اشخاص الوزراء وانما اتكلم عن آلية اختيارهم اذ لم يكن لصاحب الحق وهو النائب المنتخب دور في ذلك الا ان يكون الرئيس قد حاول اختراق المجلس وتفتيته عبر وعود بالتوزير مستقبلا فيما اشكر اليه بحجز مقاعد لهؤلاء عبر تعديل وزاري لا ندري متى يجود به علينا الرئيس المكلف مع كبير الاحترام لدولته.

وقال ان هذه الحكومة ممثلة بشخص الرئيس وآلية تشكيلها الحالي ادارت ظهرها لمن انتخبها ولم تشركه في الامر وهنا احب ان اذكر انني لا اتكلم عن شخوص الوزراء بل عن مبادئ واسس.

وقال انني اتساءل كيف اثق ومعي الشعب الاردني بحكومة ترفع اسعار المحروقات والغاز وتخفض اسعار الخمر والدخان كيف اثق بحكومة تأتي بشحنة قمح تختلف وزارتها مع مؤسسة اخرى صاحبة ولاية ثم تلجأ الحكومة الى المحاكم التي عينت قضاتها ليحكم هؤلاء لنا بصلاحيتها فحين عجزت عن ادخالها من خلال وزارة الصناعة، فهل كلما اردنا ادخال شحنة فعلنا ذلك، اين المؤسسية اين الشفافية ؟ اين الحرص على صحة المواطن وقد سبق ذلك ادخال شحنات فاسدة من لحوم ودجاج وذرة وقمح وغيره.

من جانبه قال النائب حمزه اخو ارشيدة انه وبعد فشل الرهان الوطني على تامين حالة وطنية تكفل قيام وسيرورة عملية التحول الديمقراطي، بسبب الافراط القاتل في المساجلات حول الاصلاح الشامل وعلى راسه الاصلاح السياسي والخوض في العديد من التفريعات المتصلة بضرورات الاصلاح وموجباته، لكن للحظة لم يقيض لنا رسم خارطة طريق واضحة محكمة ورصينة تؤمن شروط البدء بالإصلاح ولعله من المؤلم ومن المخجل احيانا اننا لم يكتب لنا حتى اللحظة التمييز بين الاصلاح بوصفه مستويات عمل تتحدد وتتجدد وفقا لتطلعات الافراد وبين شروط الاصلاح الفكرية والسياسية. ومن المفيد ان نذكر ان الواجب الوطني يدفعنا دفعا لتحمل المسؤولية لانضاج الحالة السياسية والقانونية التي تسمح بتحويل الاصلاح من شعارات سابحة في فضاءات معزولة الى واقع برامجي ينتظم فيه ابناء الشعب الاردني التواقون للعطاء داخل اطار سياسي قانوني جديد يضمن سيرورة وفاعلية العملية الاصلاحية وعلى كافة المسارات.

وقال لقد اساءت الحكومة مرة اخرى الفهم الصحيح لاستحقاقات المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة والوطن بطبيعة الحال شانها في ذلك شان حكومات رحلت وبقيت ذكراها ثقيلة على النفس والذاكرة وبهذا تكون الحكومة قد اضاعت فرصة قد يعز نظيرها واتمنى ان لا تكون هي الاخيرة لجهة العبور بالوطن الى ضفاف امنة تحفظ للأردنيين حقهم في حياة كريمة تليق بهم ومستقبلا هم يستحقونه.

واضاف اليوم يبشرنا رئيس الحكومة قدس الله سرها ببيانها العتيد بان الاردن يقترب من دخول قائمة الدول الديمقراطية وورد ايضا في البيان الحكومي متلازمة الحكومات البرلمانية بشكل مثير للضحك الذي لم نعد نتذكره والذي انسونا اياه الجاثمون على أنفاس الوطن السالبين لآمال واحلام الفقراء برغيف الخبز وحبة الدواء .

وقال انه وبإطلالة عابرة لكن متفرسة في البيان الحكومي الذي تقدمت به الحكومة لا اقول لنيل الثقة بل لتسليف الثقة وجدت ان البيان يمثل سحابة صيف سرعان ما تنقشع تاركة الارض في ظماها واطروحة من الوعود الموسمية التي يحملها الينا الخطاب الرسمي كلما تشكلت حكومة جديدة ولا اريد ان اقول حزمة من الايهامات لكي لا نقسو على الرئيس فقد جاء البيان خلوا من البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات كما ان البيان ينطوي على مغالطات عديدة ومنها على سبيل المثال ما جاء في البيان بصدد الحديث عن الوحدة الوطنية، فنلمس بوضوح ان كلمة جنسهم تمثل مخالفة لنص المادة السادسة من الدستور القائلة بتساوي الاردنيين في الحقوق والواجبات والتي لم يرد فيها ذكر للجنس ونحن ننزه واضع الدستور عن السهو او النسيان وانما قصد استثناء الجنس وذلك لاعتبارات ذات صلة بالطبيعة القانونية والسياسية الخاصة للدولة الاردنية.

وقال إن الرئيس قصد الايحاء ولا نريد ان نقول ايهام مجلس النواب ان مشروع قانون الكسب غير المشروع هو ذاته قانون من اين لك هذا، وشتان ما بين الاثنين، حيث ان قانون من اين لك هذا، يجيز مساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة عن تضخم ذممهم المالية وعن مصادر تلك الثروة بصرف النظر عن فترة تضخم هذه الذمة بعكس مشروع قانون منع الكسب غير المشروع الذي يجيز مساءلة من تضخمت ذمته المالية من تاريخ اشهاره لتلك الذمة فقط.

وقال النائب عدنان ابو ركبة ان الاصلاح اصبح ضرورة حتمية لا يمكن التراجع عنها، وقد حان الوقت لهدم اكاديمية الفساد وقطع دابر الفاسدين والمفسدين وانه لا مجال اليوم للمساومة على بيع وشراء ذمم الرجال الرجال، فان صوت الحق انطلق مناديا بالإصلاح.

وقال من مأدبا التاريخ والحضارة التي لم تجد لها مكانا على خارطة الوطن التنموية والسياسية والتي انكرت كل الحكومات المتعاقبة اهمية مأدبا وانتماء اهلها وولائهم واخلاصهم فلا يعقل انه لا يوجد في محافظة مأدبا التي يسكنها اكثر من 160 الف نسمة احد في منصب وزير او امين عام او مستشار ولا حتى محافظ ولا يعقل ان تكون ميزانية بلدية مأدبا (4) ملايين دينار تعتمد على جيب المواطن.

واضاف انه من غير المعقول ان مستشفى واحدا بسعة 130 سريرا يخدم اكثر من ربع مليون مواطن من مأدبا وناعور والجيزة وذيبان والطريق الصحراوي والاغوار، ويؤلمني انني وجهت دعوة الى وزير الصحة لزيارة مأدبا واجابني بانه مشغول، وهنا اسال ما الذي يشغلك يا معالي الوزير عن هم الوطن الاردني ومعاناته فوق كل مساحات الوطن واتمنى عليك يا معالي الوزير زيارة مأدبا والاطلاع على الواقع المرير للخدمات الصحية.

وتابع: اما فلسطين فهي في القلب وقضية العرب والمسلمين الاولى ولا ننسى ان نشكر الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي السعودية، قطر ، الامارات ، البحرين ، وسلطنة عمان ، الكويت على مواقفهم الداعمة للأردن، واحذر الحكومة ان جيب المواطن خط احمر فلا رفع لأسعار الماء والكهرباء والمحروقات.

وقال: ان وجع مأدبا هو الوجع الاردني في كل المحافظات من الفقر والبطالة والفساد وجرائم الفاسدين الذين نهبوا الوطن وباعوه وتركوا المواطن يصارع هموم العيش وذل المديونية.

وقال اما الدليل القاطع على التهميش ان مأدبا وعدت بمستشفى عسكري من سنوات وحتى اللحظة لم يدرج على بيانكم الوزاري ، اما في الشأن السياسي فاسمحوا لي ان اتوقف عند كلمة هزت مشاعرنا جميعا كانت قد وردت في البيان الوزاري وهي ان خطر اللاجئين السوريين يداهمنا ويهدد امننا الوطني.

وقال النائب نايف الخزاعلة: شهدت سياسات الدولة الاردنية خلال السنوات السابقة انفاقا غير مبرر في العديد من المجالات ما اثر على اقتصادنا الوطني سلبا وامتزج ذلك مع ما يجري على الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من تحولات سياسية وامنية كبيرة، فأدى الى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتقليل تدفقات الاستثمار الاجنبي ما انتج مستويات العجز الحالية في الموازنة العامة للدولة وامام هذا الواقع الاقتصادي الصعب اصبح لزاما على الحكومة تبني برنامج وطني للإصلاح الشامل في المجالين الاقتصادي والسياسي لخلق نمو نوعي وبشكل ينعكس ايجابا على المستويين الاجتماعي والثقافي.

وقال يكفينا عيشا في دهاليز وظلمة الفاسدين الذي سرقوا ونهبوا وعاثوا في الارض فسادا فالشعب الاردني صبر وتحمل جميع انواع الأذى من اجل رفعة وأمن الوطن، وكلنا يعلم ان هناك حدودا ودرجات للتحمل ولهذا نطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عنها بمزيد من الخطوات والاجراءات الناجعة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي بعيدا عن الارتكاز الكلي على جيب ولقمة عيش المواطن، فليس خافيا على الجميع عمق المعاناة فيما يخص قوت ومتطلبات حياة المواطنين اليومية.

واضاف لقد تكرر على المواطن الاردني الكثير من البيانات الوزارية عاما بعد عام والتي تكثر من الوعود التي لم يتحقق منها شيئا وهذا يفسر حالة الاحباط العامة؛ فالبيان الوزاري المقدم من حكومة الدكتور عبدالله النسور يتسم بجمال الصيغة والبيان وبتسلسل منطقي، الا انه يخلو من نية للإصلاح بل جاء منسوجا عن بيانات حكومية سابقة وحشو للأرقام وعلى شكل التخمين والعشوائية ان جاز التعبير، ومثالا على ذلك، يشير جدول معدل البطالة لعام 2013 ان نسبة البطالة في محافظة المفرق 11.3بالمئة متناسيا ما احدثته ازمة اللاجئين السوريين والتي رفعت نسبة البطالة الى ما يزيد عن 20بالمئة.

وقال لقد تمعنت بالبيان الوزاري والذي يعتبر خطة عمل للحكومة فالخطة علميا تتألف من ثلاثة عناصر: الهدف والزمن والآليات التنفيذية، وللأسف الشديد، فإن البيان الوزاري لم يتبع هذا المنهج العلمي في معظم صفحاته، فلا اهداف ولا جداول زمنية محددة ناهيك عن ذكر اي آليات تنفيذية، وانه من الجلي جدا ان الفساد والترهل الاداري والتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين لا زال سائدا.

وطالب الحكومة اذا حصلت على الثقة ان تقوم بالخطوات الاصلاحية الشاملة لترجمة بيانها على ارض الواقع وان لا يبقى حبرا على ورق، فالاستراتيجيات لا تزال قابعة في دروج الوزراء، فغابت او غيبت عن التنفيذ، ما زاد في تفاقم الازمات التي ترحل من حكومة الى اخرى وما ادى الى ظواهر اقتصادية واجتماعية مقلقة للغاية.

وقالت النائب حمدية الحمايدة اننا جميعا يعلم ان الوطن يمر بتحديات كبيرة للغاية فمناطق الجوار ملتهبة وتاثيرها ارهق الدولة وزاد في اعبائها فوق المديونية والفقر المدقع في اجزاء كبيرة من هذا الوطن، ودولة الرئيس ما زال مصرا على التنبيش في جيوب المواطنين والتي لم يبق بها سوى فواتير الماء والكهرباء، وينبش بطريقة سلسة وعلى حسب قوله بان الزيادات في الاسعار لا تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولكنني وباعتقادي الجازم بانها ليس فقط تضر بالمواطنين بل تجعلهم يتسولون او ينحو مناح سلوكية بعيدة كل البعد عن شيم الاردنيين وطباعهم .

وقالت دولة الرئيس تحدث عن الفساد واشبعه حديثا ولكن لم نجد في الواقع شيئا نلمسه سوى تلك الخطابات والتصريحات النارية حول المفسدين والوعود التي تتربص بهم والمخبر عن الفساد عليه احضار الادلة، متسائلة: اليس الادلة مسؤولية اجهزة الدولة ام هي مسؤولية المواطن؟.

اما فيما تحدث به عن الوظائف القيادية العليا والذي اصدر دولته نظاما تشريعيا للتعيين فيها، فانا اقول لدولته رحم الله العدالة والانصاف والكفاءة المؤهلة، وانني على يقين بان كل موقع من المواقع سالفة الذكر سيكون مفصلا لاشخاص معروفين مسبقا، واما اللجان فما هي الا ذر في العيون.

اما وتيرة الاصلاح فسيدي جلالة الملك عبدالله الثاني كان وما زال اول السباقين لاجراء الاصلاحات والتي من شانها رفعة هذا الوطن ومواطنيه قبل الربيع العربي وقبل الحراكات الشعبية، ونظرا لتباطؤ الحكومات في الاسراع بالاصلاحات ظهرت الحراكات السلمية والمستمرة لغاية اللحظة.

واضافت نعلم جميعا بان رئيس الوزراء نظيف اليد ويسعى للتوفير على خزينة الدولة لكن ليس على حساب المواطن، فدولته اوقف التعينات في جميع مؤسسات الدولة حتى القوات المسلحة والاجهزة الامنية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية ويلوح برفع الدعم عن الكهرباء، فلم يبق للمواطن سوى الدعاء لله ان يفرج كربته. وكان الاولى ان يرفع رسوم التعدين واسترداد المال المنهوب واسترداد حصتنا في شركة الفوسفات خاصة بعد ثبوت الفساد فيها.

اما بالنسبة للامن والامان الذي نراهن عليه، فقد تحولت جامعاتنا الى ساحات معارك بدلا من ان تكون منارات علم يتسابق فيها ابناؤنا على التفوق والانجاز، فحصة ابناء لواء فقوع من هذه الظاهرة ان فقدنا احد ابنائنا وهو من خيرة طلبة الهندسة وعلى ابواب التخرج، كما انتشرت الجرائم بانواعها .

النائب محمد الخصاونة قال فيما يتعلق بملفات الفساد: ليس لدينا ادنى شك بان الاجهزة الرقابية المتوافرة بالدولة لديها الكفاءة للعمل المؤسسي وباقتدار، ولكن لا يتوافر لديها الارادة الحقيقية لمعالجة هذه الملفات بالشكل الذي يعزز ثقة المواطن باجهزة الحكومة، ولنا سابق عهد مع دولة الرئيس في رئاسته السابقة، فما هي ملفات الفساد التي جرى معالجتها؟.

وأضاف: اما الفقر والبطالة فلم يخل كتاب التكليف السامي لاي حكومة من ضرورة وضع برامج واضحة ودقيقة لمعالجة هذين الملفين، وما استمعت اليه في بيان الحكومة لا يعدو عن كونه تعابير انشائية تفتقر للبرامجية الواضحة، وهي مهمة الحكومة، فلنستمع الى برنامج واضح حتى يتم تقييمه بشكل عملي.

وحول اعلان رئيس الوزراء في بيان حكومته بتشارك الحكومة مع المجلس النيابي في دراسة تحرير او تقدير اسعار وسائل الطاقة والمياه، فاعتقد انه ليس من مهمة المجلس النيابي التشارك في اتخاذ قرار كهذا، بل هي مهمة الحكومة، فهل تبحث الحكومة عن شرعية في رفع الاسعار؟ فنحن ممثلو الشعب لن نكون الا مع الشعب ونستمد قوتنا بعد الله منه.

وقال: نذكر بان دور المجلس النيابي يعد رقابيا بحتا يخلو من التنفيذ وادواته، فقد راعت الحكومة وصفة صندوق النقد الدولي تحت عنوان الاصلاح الاقتصادي بالعمل على تحرير اسعار الطاقة لكنها تناست بشهادة مؤسساتها المعنية وعبر دراساتها ومسوحاتها بان خط الفقر في الاردن قد تجاوز اقصى الحدود عالميا، فماذا بشان دور الدولة في رعاية ابنائها في سبيل تحقيق الامان الاقتصادي والذي بدوره يحقق الامان الاجتماعي.

واضاف: ما اخشاه ان تؤدي سياسات الحكومة في هذا المجال الى الدخول في ازمة اجتماعية واسعة لا يحمد عقباها، فالاولى ان تلجأ الحكومة الى حلول اخرى كسياسة الاصلاح الضريبي مثلا وان تستهدف رفع النسب الضريبية على كبريات الشركات وتحصيلها لرفد الخزينة لا اللجوء الى جيب المواطن الفقير.

وحول البلديات قال: لا شك ان مشروع دمج البلديات الذي جرى في عهد حكومات سابقة هو رائد للوهلة الاولى، الا انه في الواقع العملي ثبت بالوجه القاطع سوء تطبيق هذا المشروع، فقد جرى توسيع الرقعة الجغرافية لبعض البلديات، واستذكر هنا بلدية اربد الكبرى التي تجمع ما يقارب نصف مساحة المحافظة، وانتم تعلمون ما هي مساحة محافظة اربد، وبقي العمل البلدي عنوانه: المركزية في الاجراءات والضعف في الاداء والتراجع في تقديم الخدمات. مما زاد من معاناة المواطنين، فقد بقيت البيروقراطية واستمرت المركزية وسوء توزيع الموارد والخدمات عنوانا لهذه المؤسسات الخدمية الهامة.

والمطلوب من الحكومة ليس ان تتراجع عن مشروع الدمج بل ان تكتفي بمشاريع دمج متواضعة، فلماذا على سبيل المثال، لواء بني عبيد كاملا يتبع لبلدية اربد؟ وهل مساحة جغرافية بهذا الحجم غير مقنعة لان تكون بلدية بحد ذاتها ام ان حجم الايرادات لا يكفي لمشاريعها؟.


وقالت النائب انصاف الخوالدة: ان الحديث عن الاصلاح السياسي المنشود لا يمكن تحقيقه بإغفال مسألة مهمة الا وهي محاسبة الفاسدين واحالتهم للقضاء وكل من سولت له نفسه بخيانة هذا الوطن وسرقة امواله التي اضحى الشعب الاردني المسؤول عن سد ما سرقوه من جيوبهم حسب قراراتك الاخيرة.

والاصلاح الشامل الذي تحدثت عنه يا دولة الرئيس يجب ان يشمل جميع الوزارات الحكومية ومنها التربية والزراعة والصحة وغيرها التي نعلم جميعا ما تعانيه هذه الوزارات من ترهلات ادارية.

واضافت: ان الحديث عن الامن والامان لهذا الوطن يتطلب ايضا مراجعة سياسات الخصخصة وبيع مقدرات الوطن التي لم يعرف للان اين ذهبت اموالها التي وضعت الوطن في مازق انتظار المساعدات والمعونات الخارجية وقادتنا الى ازمة اقتصادية اعيت المواطن وقوته الذي بات حلا بقراراتكم لتلافيها.

وقالت: تداعى الى اسماعنا ان حجب الثقة عن حكومتكم سيكون مقابله عدم تلبية احتياجات ومتطلبات مناطقنا الانتخابية واتمنى ان يكون هذا غير صحيح، واني اضع بين يديك امرين الاول ان تلبية كافة الخدمات بمنطقة لواء بصيرا والقادسية هي اهم اولوياتي وهي ما سأحارب لتحقيقه على ارض الواقع لا وعود وهمية.

منطقة لواء بصيرا والقادسية التي لم تحظ باي زيارة حكومية لحكومات سابقة او حالية، رغم ما تعانيه هذه المنطقة من فقر وبطالة ونقص في الخدمات والبنية التحتية.

واضافت: ونقطة مهمة انوي التنويه لها حول تجاهل ابناء اللواء في تعينات الوظائف العليا وهذه المشكلة قديمة حديثة ما زلنا تعاني منها على الرغم من وجود كفاءات وقدرات تحمل شهادات علمية.

وقالت: الامر الاخر الذي انوي التنويه اليه هو رفضي التام ان يكون المواطن وقوته هو الحل لتلك الازمة التي كانت نتاج الفاسدين وسياسات الخصخصة والتخبط السياسي، وآن الاوان ان تبحثوا عن حلول بديلة او اتخاذ ما تم طرحه من بدائل من قبل مجلس النواب.

واضافت: تعلمون رايي مسبقا حول رفضي لتوزير النواب وانا اعلن اليوم ايضا رفضي المماثل بمقايضة النواب للثقة على حساب توزيرهم.

وقالت: اعلنت مسبقا بان مدن الشمال منكوبة وها انا اقول ان سياساتكم هي من جعلت مدن الشمال منكوبة وهي ايضا من جعلت من الجنوب مدنا منهوبة.


اما النائب خير الدين هاكوز فقال: انني اقف اليوم ومن هذا المنبر بكل فخر واعتزاز لمناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الذي اتى في مرحلة استثنائية من تاريخ الوطن الحبيب تنظر فيها الحكومة لاصلاح شامل كما وعدت من خلال برنامج عمل للحكومة خلال اربع سنوات ومن خلال التعاون والتنسيق بين السلطات وبالذات بين السلطة التنفيذية وصاحبة الشرعية الديمقراطية لتحقيق التوافقات الوطنية.

واضاف: لقد ركز البيان على امور متعددة اهمها المحاولة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز قدرات اجهزة الرقابة واصلاح الانظمة الادارية والمالية وفي مقدمتها اجتثاث الفساد (الافة) التي اصبحت على لسان كل مواطن يتحدث به وبأنواعه السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية واصبحت تفرض على الحكومة والمجلس ومؤسسات مكافحة الفساد ان تعمل معا لاجتثاث هذه الافة ومحاسبة الفاسدين الذين الحقوا الضرر بالوطن والمواطن، واستعادة ما يمكن استرداده من الاموال العامة والحقوق الشخصية التي تم الاعتداء عليها والتي اخذت من اصحابها ومستحقيها.

فاننا نأمل بتشكيل لجنة العليا للنظر بكافة القضايا وتصنيفها وعرضها على القضاء للنظر فيها وفي مقدمتها قضايا الخصخصة واعلانها ليطلع المواطنون الذين يطالبون ذلك بالحاح واصرار.

وقال ان تقلبات السوق وارتفاع الاسعار المتزايدة يفرض علينا كدولة غير منتجة للنفط ان نبحث عن طاقة بديلة متجددة وانني اثمن لاحدى صروحنا العلمية (الجامعة الهاشمية) خطتهم في هذا المجال بالاعتماد بشكل كامل على الطاقة البديلة ضمن خطة تتطلب خمس سنوات، يستفاد منها ايضا كمظلات تقي الدارسين مخاطر الشمس صيفا والامطار شتاء.

اما النائب محمد الشرمان فقال: ان لواء المزار الشمالي هو من افقر الوية المملكة وهو الاكثر بطالة، ولكنه من الوية المملكة الاكثر علما والاقل حظا فهو يفتقر الى الوظائف والمناصب العليا على الرغم من الكفاءات المتميزة والموجودة فيه. فلماذا المناصب والوظائف العليا محصورة على فئة معينة ومورثة لذوات وابنائهم من الشعب الاردني.

ويفتقر اللواء الى العديد من الخدمات الرئيسة واهمها مستشفى عسكري او حكومي وخاصة ان ربع سكان اللواء من الذكور والاناث يرتدون الشعار والنطاق العسكري حيث يبلغ عدد السكان ما لا يقل عن 65 الف نسمة، كما ان جميع قرى اللواء وعددها 9 قرى تفتقر الى الصرف الصحي وشبكة من الطرق الرئيسية والزراعية حيث ان جميع سكان اللواء يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي لرزقهم ويهتم جميع سكانه بزراعة الاشجار المثمرة، وجغرافية اللواء هي جغرافية سياحية كونها غنية بالاشجار الحرجية والكروم والمزارع الاخرى ولهذا يمكن استغلال هذه الجغرافية بانشاء بعض المشاريع السياحية والتي تساهم في تخفيف البطالة. وهل تعلم الحكومة الحالية ان اللواء كاملا لا يوجد به فرع لاي بنك.

وقال ان اللواء يحتاج الى مديرية صحة لتشرف عن قرب على المراكز الصحية التي تفتقر الى الكثير من المعدات الطبية وكوادر الاطباء والممرضين والممرضات، وأُعلم الحكومة الموقرة ان هناك ما يقارب 45 مدرسة ذكور واناث وجميع هذه المدارس قديمة البناء وبدون صيانة دورية وينقصها ما لا يقل عن 150 معلما ومعلمة بسبب وقف التعيينات في المؤسسات العسكرية اعتقادا من دولتكم بان ذلك يوفر الشيء الكثير للموازنة ولكنه يأتي بنتائج عكسية على الدولة من جرائم السرقة وغيرها من المشاكل التي تساهم في تفكك الاسر ويرفع نسبة العنوسة للشباب والبنات لعدم توفر المادة التي يحتاجها اي عش زوجية مهما صغر وفي هذا الصدد اود ان اذكر بان جلالة الملك المعظم اثناء زيارته للواء المزار الشمالي امر دولة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت بتجنيد ما لا يقل عن 500 فرد من ابناء اللواء ولكن هذا الامر لم ينفذ لغاية الان.

كما ان ابناء اللواء يطالبون الحكومة باعادة النظر في تخصيص المقاعد النيابية نسبة وتناسب حسب عدد السكان واذا ما قورن لواء المزار بالالوية الاخرى فانه يستحق مقعدين في مجلس النواب بدل مقعد واحد.