صحيفة السوسنة الأردنية

واجه الأردن ومنذ أكثر من عقدين سلسلة واسعة من البرامج والأجندات التي تهدف الى تفكيك الدولة الأردنية وإضعاف قدراتها بغية تمرير مشاريع التصفية والتسوية على حسابه، فحققت بعض البرامج اهدافها بدعم متنفذين ومقربين، ويمكن لنا استعراض تلك البرامج من خلال رصدها وإجازها بالنقاط التالية :

البرنامج الأول :  برنامج التحولات الاقتصادية وما جرى خلاله من بيع ونهب لمقدرات الوطن ورفع يد الدولة عن التزاماتها الاجتماعية على مستوى التعليم والصحة والخدمات وغيرها وما وصلت اليه حالها وما تعيشه من أزمات بل وفضائح إلا دليل على تلك النتائج.وقد نجح فعلا هذا البرنامج وحقق أهدافه واوصل البلاد الى حالة متردية على صعيد المديونية والاقتراض وزيادة معاناة الناس نوعلى صعيد تدن كل الخدمات.
 
البرنامج الثاني : برنامج المحاصصة ومنح ما يسمى بالحقوق السياسية المنقوصة لابناء الشعب الفلسطيني في الأردن حقوقا سياسية ومدنية بهدف توطينهم وتجنيسهم وتفريغ الأرض من أصحابها عبر نظام المحاصصة وفتح باب التجنيس لهم، فتم اولا تجميد دائرة المتابعة والتفتيش التي كانت تنظم وتحفظ وتتابع حق الفلسطينيين في العودة والحد من سياسة تفريغ الأرض الفلسطينية بعد هجوم عنيف شن عليها من قبل انصار هذا التيار وصل حد التهديد بتفجيرها من قبل نائب  اردني، وتم فعلا بدء تطبيق تلك المحاصصة في جملة من القرارات السابقة التي منحت حتى الذين لم يتجاوزوا المدة القانونية في الحصول على الجنسية من تولي المناصب الهامة، واستطاع مقربون من الملك زرع مراكز قوى تابعة متنفذه في اكثر أجهزة الدولة حساسية وخطورة وخاصة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كي يتم السيطرة على تلك المؤسسات وتسييرها وفقا لتلك الأجندة، وكذلك ما جرى في التشكيل الوزاري الحالي والتعيينات في الوظائف العليا وفتح كافة مؤسسات الدولة حتى لمن لازال يملك حق العودة الى بلاده !

البرنامج الثالث : وهو البرنامج المتعلق باستهداف مؤسسات الوطن وتهميش دورها واضعافها وتشويه سمعتها  عبر قوانين معدلة غير توافقية أفرزت مجالس نيابية وبلدية مشوه حالت دون وصول النخبة والقوى السياسية الفاعلة الى تلك المجالس، كما جري ويجري الأن تشويه صورة ابناء العشائر واتهامهم باثارة المشكلات والمشاجرات بغية اجراء سلسلة تغييرات تنال من حقوقهم ومكاسبهم على مستوى التعليم والخدمات ومناصب الدولة ،  ويتم الأن وفوفقا للبرنامج التعد والتطاول على أجهزتنا الوطنية الأمنية سواء ألجيش العربيي او الدوائر الأمنية الفاعلة ،كل ذلك بهدف تمرير مشروع التصفية والتسوية الصهيوني على حساب الاردن  وهوية شعبه دون مقاومة او ممانعة من قبل تلك المؤسسات وخاصة منها دائرة المخابرات العامه التي قاومت مشروع التوطين والتجنيس لسنين مضت، وبدات بعض تلك القوى التي تتبنى هذا البرنامج وبالتوافق والتنسيق مع اصحاب البرامج السابقة بكل أسف بالدعوة الى وقفات احتجاجية وفعاليات تطال تلك المؤسسات وتهاجمها بغية إضعافها وجعلها تقبل بمشروع التسوية، ومنها الفعالية الاحتجاجية  التي دعت اليها الحركة الاسلامية يوم الخميس امام دائرة المخابرات العامه! والتي لابد أن تعمل على خلق حالة من التوتر في البلاد لما قد تشهده من مصادمات بين مؤييديبن ومعارضين للوقفه، وما قد تؤديه من انقسام حاد بين الحراك الشعبي والقوى الوطنية الرافضة للفكرة، وهي ضربة توجهها الحركة لقطاع واسع من شعبنا وستدفع باتجاه تأزيم الوضع وخلق حالة اللا استقرار في بلادنا .

خطوط وبرامج متوافقة ومتقاطعة  تلتقي دون سابق إنذار ،هدفها ضرب الدولة الأردنية واضعاف هيبة مؤسساتها وتشويه صورة رجالاتها والتطاول على حقوق ومكاسب ابنائها وتشويه صورتهم في المحافظات والجامعات ومؤسساته الوطنية التي تحظى باحترام واسع بين ابناء  الوطن.

وحدتنا الوطنية القائمة والمتجذرة تتعرض لمؤامرة كبرى، فالتوطين والتجنيس ونهب اموال الوطن والهجوم على مؤسساته الوطنية جلّها برامج تتوافق عليها قوى معادية للوطن وتتم وفقا لبرنامج  شيطاني  سينال من وطننا وأمننا ووحدتنا الوطنية ،فلا يمكن لحزب يدعي الوطنية والانتماء للوطن وحمل هموم شعبه أن يبدا بحملة هجوم وتشويه لمؤسساتنا الوطنية التي تعتبر أخر قلاع هذا الشعب والوطن معا ، ولا يمكن لمثل هذا الحزب أن يتقاطع في برامجه وتوجهاته مع من دمروا البلاد ونهبوا خيراتها ويسعون لتفكيك مؤسساتها ، لكنه وبكل أسف مشروع  يلقى دعم الكبار والنظام نفسه الذي سبق له الهجوم على تلك المؤسسات وجعلها في مرمى نيران تلك القوى المعادية لشعبنا، ولن يخدم أبدا مشروع الإصلاح الوطني الذي خرجنا لتحقيقه منذ اكثر من 28 شهرا ، ولن يخدم ابدا الوحدة بين الشعبين تحت أي اطار مقترح ، لأن حل مشكلة مكون على حساب مكون  او تبني برامج مكون دون مكون أخر نتائجه وخيمة وستدفع لاسمح الله الأمور نحو التحارب والتصادم وهو أمر يخطط له أصلا اصحاب القرار امام صمت النظام ودعمه أصلا بغية فرض سياسة الأمر الواقع الذي سبقها سياسات بيع الثروات ونهب الأموال و الاقتراض وتحميل الأردن مديونية يعجز عن سدادها إلا بشروط الخضوع والقبول بمشروع التسوية.