صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال صندوق النقد الدولي إن السعودية من بين أفضل الاقتصادات أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، حيث احتل متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إبان الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 المركز الثالث بعد الصين والهند، مشيرا إلى أن المالية العامة للمملكة حققت مركزا بالغ القوة، حيث سجلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أدنى مستوياتها، كما جاء رصيد المالية العامة أعلى رصيد بين اقتصادات مجموعة العشرين.

 

ووضع صندوق النقد الدولي بعد أن عقد فريق من مسؤولي الصندوق برأسه تيم كالن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، مناقشات خلال الفترة من 5 إلى 18 مايو (أيار) الحالي بشأن المادة الرابعة مع مسؤولين سعوديين، توقعات إيجابية عامة عن الاقتصاد السعودي.

 

فبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص غير النفطي من الاقتصاد نموا نسبته 7.6 في المائة في عام 2013، مواصلا النمو القوي الذي شهده في السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي ككل 4.4 في المائة. ويرجع هذا إلى أن إنتاج النفط من المرجح أن يكون أقل من متوسط مستواه في عام 2012، ويبدو أن معدل نمو الإنفاق الحكومي سوف يتباطأ.

 

لقد سجل معدل التضخم ارتفاعا منذ منتصف عام 2012 بسبب زيادة أسعار الغذاء وارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق والنقل، لكنه يظل محكوما عند نسبة 4 في المائة.

 

وبحسب صندوق النقد الدولي، بينما من المرجح أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط وأسعاره إلى انخفاض فائض الحسابين المالي والحالي في عام 2013، إلا أنهما سوف يظلان مرتفعين.

 

تلعب السعودية دورا نظاميا في الاقتصاد العالمي بمساعدتها في تحقيق الاستقرار لسوق النفط العالمية. وبما يتماشى مع هذا الدور، زادت المملكة إنتاجها النفطي في عامي 2011 و2012، الأمر الذي أسهم في تأمين النمو العالمي ضد التأثر سلبا باضطرابات إمداد النفط من الدول الأخرى. وداخل منطقة الشرق الأوسط، تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات مالية بسخاء، وتتدفق تحويلات ضخمة من العاملين فيها تمثل تدفقات دخل مهمة للدول في المنطقة وفي جنوب آسيا.

 

يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكان المملكة ومستواهم التعليمي في ترقٍ دائم. ومع كونهم على مشارف سن العمل، فإن المملكة تملك فرصة هائلة لتحفيز النمو ورفع مستويات المعيشة بصورة أكبر. فضلا عن ذلك، فستكون هناك أيضا تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل وتلبية احتياجات الإسكان وإدارة الطلب على الموارد الطبيعية للدولة. ثمة إصلاحات تجري على قدم وساق من أجل مخاطبة هذه التحديات.

 

يعتبر توفير فرص العمل للمواطنين في سن العمل، الذين تتزايد أعدادهم بشكل مطرد أولوية أساسية بالنسبة للحكومة. وتنفذ مبادرات كثيرة لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتقديم الدعم لهؤلاء الذين يبحثون عن عمل. في نهاية المطاف، سوف تتطلب زيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص مزيجا من تقليل الاعتماد على الوظائف في القطاع العام، واتخاذ إجراءات لزيادة تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص، من خلال جهود مستمرة لدعم التعليم والتدريب والتوسع في نطاق الفرص المتاحة للنساء. يعتبر الإبقاء على نمو قوي في القطاع الخاص مهما لضمان خلق فرص عمل. تستثمر الحكومة في البنية التحتية للاقتصاد، لا سيما في قطاع النقل، وتتبنى عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تقوية قطاع المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.

 

مع نمو السكان، من المرجح أن يستمر استهلاك الطاقة المحلي في النمو بقوة. وتستجيب الحكومة بتحسين كفاءة الطاقة وتطوير مصادر طاقة بديلة.

 

ومع ذلك، ترجح بعثة صندوق النقد الدولي أن تحتاج الحكومة إلى رفع أسعار الطاقة بمرور الوقت لكبح جماح نمو استهلاك الطاقة المحلي. وتشير التجارب الدولية مع إصلاحات أسعار الطاقة إلى ضرورة مراعاة التخطيط الجيد والتسلسل الصائب والتواصل الواضح. إضافة إلى ذلك، فإن من الضروري تنفيذ إجراءات مخففة لحماية أصحاب الدخول المنخفضة من التأثر سلبا.

 

إن سياسات الاقتصاد الكلي بحاجة للانتباه إلى الإشارات الدالة على أن استمرار النمو الاقتصادي القوي يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية. وتبدو السياسة المالية التي تنتجها الحكومة مهيأة لإبطاء سرعة نمو النفقات هذا العام بعد زيادات ضخمة شهدناها في عامي 2011 و2012. وهذا من شأنه أن يسهم في احتواء ضغوط الطلب. وفي حالة ارتفاع معدل التضخم بدرجة أكبر من المتوقع أو ظهور أدلة على اختناق في العرض، فسيتعين إما تعديل السياسة الاحترازية الكلية أو إبطاء وتيرة مشروعات الإنفاق الرأسمالي.

 

إن الموقف المالي بالغ القوة. ففي السنوات الأخيرة، حققت الحكومة فوائض هائلة في الميزانية واستطاعت خفض حجم ديونها إلى مستويات متدنية جدا، كما بنت رصيدا كبيرا من الأصول المالية. لقد شهدت إدارة الموازنة تحسنا كبيرا ملحوظا. ومن موطن القوة هذا، يعتبر الوقت الحاضر فترة جيدة للنظر في تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية. وفي هذا السياق، نشجع الحكومة على زيادة تطوير أدوات المالية العامة، بما فيها تلك التي تتعامل مع عدم اليقين من سعر النفط.