صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قدر نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه احمد ياسين حجم الخسائر التي يتعرض له قطاع تسويق الخضار والفواكه يوميا بحوالي 220 الف دينار جراء النقص الحاصل في عدد البرادات.

واشار ياسين في مؤتمر صحفي في مقر النقابة اليوم "الى ان قطاع المصدرين الاردنيين ومنذ فترة طويلة يعاني من عدم توفر البرادات الاردنية اللازمة لنقل المنتجات الاردنية من الخضار والفواكه الى اسواق الدول المجاورة ما ادى الى تراجع ملحوظ في اسعار هذه المنتجات في الاسواق المحلية بالإضافة الى فقدانها لفرصتها في الاسواق المجاورة، ما ادى الى إحلال بضاعة الدول المجاورة بدلا من المنتجات الزراعية الاردنية في هذه الاسواق.

وانتقد ياسين غياب امانة عمان الكبرى عن المؤتمر رغم توجيه الدعوة لمدير السوق ولا سيما وان الامانة تجني عن طريق الوسطاء وفرض الرسوم حوالي 13 مليون دينار سنويا ولا تقدم الخدمات الكافية للسوق، بحسب تعبيره، حيث يتولى وسطاء السوق جباية رسوم الامانة وهم بمثابة جباة لكنهم لا يأخذون مقابل هذا الجهد اي مقابل مادي من الامانة وهو ما يتعارض مع من الدستور الاردني.

وطالب امانة عمان بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من عائداتها لصالح صندوق النقابة لتتمكن من القيام بواجباتها ومسؤولياتها ازاء اعضائها، مشيرا الى ان هناك مخاطبات كثيرة للأمانة لكن بدون جدوى.

وشدد ياسين على اهمية ان تقوم الحكومة ممثلة بقطاع النقل المبرد بدورها للحفاظ على القطاع الزراعي الاردني وحماية المنتج الزراعي حيث تم عقد اكثر من لقاء مع المعنيين في هذا الامر تركز الحديث فيه على مشكلة النقص في عدد البرادات المخصصة لتحميل الخضار والفواكه والبحث عن حل توافقي الا ان المشكلة ما تزال قائمة وتنذر بتدهور القطاع الزراعي.

واشار الى ان الحل التوافقي الذي دعا اليه الاجتماع تركز على عدم السماح للبرادات الاردنية بمغادرة الاراضي الاردنية فارغة لغايات تحميل المنتجات الزراعية من الدول المجاورة والسماح لبرادات دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الاردن فارغة شريطة تحميلها بمنتجات اردنية.

واشار الى ان اجرة هذه البرادات بسبب النقص الكبير فيها، قفزت من 6 آلاف درهم الى 16 الف درهم الى دبي وعُمان، ومن 250 دينارا كويتيا الى 750 دينارا كويتيا الى الكويت.

وردا على سؤال قال ياسين "انه سيتم تشكيل لجنة اليوم تضم في عضويتها جميع الاطراف المعنية لإعداد مقترحات حلول للمشكلة وعرضها على الجهات المعنية في الحكومة، وفي حال استمرت المشكلة ستتخذ النقابة خطوات اخرى" لم يفصح عن طبيعتها.

وعن واقع السوق المركزي اشار ياسين الى وجود تسريبات في شبكة الصرف الصحي، والنظافة تكاد تكون معدومة، لافتا الى ان الاسواق المركزية تعتبر المكان الوحيد لتصريف المنتجات الزراعية، والمفروض ان تتوفر فيها كافة الوسائل والمتطلبات اللازمة لإنجاح العملية التسويقية.

واكد ياسين انه ورغم المخاطبات الرسمية مع امانة عمان على مدى اكثر من عام وعقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين فيها والذين وعدوا بطرح عطاء لإصلاح خطوط الصرف الصحي الا ان شيئا من ذلك لم يتحقق وما يزال الوسطاء يهجرون محلاتهم القريبة من هذا الخط بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه.

وبخصوص نظام الاسواق المركزية، اشار الى ان امانة عمان انفردت دون غيرها من بلديات المملكة بعمل نظام خاص لسوق الجملة المركزي فيها تحت "اسم نظام اسواق الجملة البستانية لأمانة عمان رقم ( 82 ) لسنة 2009"، وتستوفي الامانة استنادا لهذا النظام 10 دنانير عن كل طن من الخضار و 15 دينارا عن كل طن من الفواكه خلافا للرسوم المقررة بموجب نظام الاسواق الاخرى في باقي البلديات حيث يتم استيفاء 8 دنانير عن كل طن خضار و 12 دينارا عن كل طن فواكه.

وطالب بضرورة توحيد انظمة اسواق الجملة المركزية بنظام واحد، يوحد الرسوم على الخضار والفواكه ويطبق في جميع الاسواق المركزية.