صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال النسور في معرض رده على استفسارت نواب خلال بند ما يستجد من أعمال حول نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء، إن الدولة خسرت مليار دينار نتيجة بيع الكهرباء بأقل من الثمن العام 2011، فيما بلغ العام الماضي 1.2 مليار دينار، في حين يتوقع أن يصبح المبلغ 7.5 مليار دينار العام 2017 في حال استمر الوضع الحالي.

 

وأكد النسور أن قرار رفع أسعار الكهرباء "لم يتخذ بعد"، معربا عن استعداد الحكومة بقبول الاقتراحات النيابية كافة والتي من شأنها خفض العجز.

 

وكان النسور جدد تأكيده على أن التعرفة الكهربائية الجديدة لن تطال إلا شريحة قليلة لا تتجاوز الـ15 بالمائة من السكان، مدافعا عن قرار الحكومة المرتقب برفع أسعار الكهرباء.

 

وقال "إن رفع الأسعار لن يمس شريحة الفقراء وهي الفئة التي لا تزيد فاتورتها الشهرية من الكهرباء عن 50 دينارا"، مؤكدا أن القرار يأتي حماية للمواطن وخزينة الدولة من الخسائر المالية.

 

وأشار النسور في الجلسة التي عقدها النواب الاحد، الى أنه في حال بقية الأمور كما هي عليه فإن الخسائر ستصل في عام 2017 إلى نحو 7.5 مليارات دولار بسبب فاتورة النفط العالية.