صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - واصل مجلس النواب مساء  الاثنين مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور،وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الظهراوي الذي القى كلمة باسمه وباسم النائب محمد ابو هديب،وقال نناقش اليوم موازنة انفق ما يقارب من نصف مخصصاتها وحددت اوجه الانفاق فيها وانطبق القول علينا "يطعمك الحج والناس راجعة" ، الحكومة دائما قادرة حين يتعلق الأمر بالصرف والموازنة يجب ان تصادق من صندوق النقد الدولي لأنه شريك في القرار .

وقال كل موازناتنا متشابهة هو العجز بعنوانه الرئيسي يزيد عن المليار بقليل ، معدلات النمو ونسب التضخم والبطالة وفي احسن حالاتها لم تكن تعكس الحقيقة فالفقراء في ازدياد والعاطلون عن العمل في ازدياد والاسعار في ارتفاع والنسب المالية فقدت مصداقيتها ونشكك بقدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو افضل من العام السابق في ظل اقليم مضطرب وعدم استقرار يؤثر على كافة القطاعات وعدم قدرة الحكومة على توفير الاف الوظائف للقضاء على البطالة في ظل جو بلا هيبة طارد للاستثمار وعجز حكومي وبطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المربوطة بالمنح الخليجية المربوطة بصندوق النقد الناهب لجيب المواطن وعجز الموازنة سيستمر وسيتجاوز سقف ما حدد له بسبب بقاء نفس عوامل الفشل السابقة .

وتساءل "" ملف البورصات قضية الوطن وجرش الاولى اين وصل؟ اين ذهبت الملايين واين وصل التحقيق مع من نهبوا مقدرات الاردنيين وهل ما زال في الوطن من هم فوق العقاب والحساب فعن اي هيئة مكافحة فساد نتحدث واي عدل؟.
وقال لا فائدة من الحديث عن الكهرباء فالرفع قادم لامحالة ولن نكون شركاء في هذه الجريمة وكان عليكم لزاما قبل ان توقعوا على التعهد برفع الدعم عن الكهرباء والسير في برنامج الافقار ان تنزلوا للشوارع وتعيشوا مع الفقراء والبسطاء والتجار وان تقفوا مع الطوابير امام صناديق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية لتعلموا كم في الوطن من فقراء وعاطلين عن العمل وعائلات مستورة وكم في الوطن من ظلم ، فكفوا ظلمكم عن الناس.
اما النائب حابس الشبيب فقال بداية اسمحوا لي زملائي من هذا المكان بيت الشعب ان اقول لسيدي ومولاي صاحب الجلالة لكم سيدي كل الولاء والانتماء الملك الذي نحب ،الملك الذي خاطب شعبه من القلب بكلمته التي القاها بجامعة مؤتة هذا اليوم ،الكلمة الشاملة المانعة واضحة المعالم لكل اردني غيور على وطنه وامته .

نقول عاش المليك وعاش الاردن حرا ابيا وسيبقى يا مولاي الاردنيون اخوانك وابناؤك على العهد كما عهدتم دائما ابناء عشائر اردنية حرة.

وقال اما في ما يتعلق بمطالب دائرتي البادية الشمالية الشماء والتي تتألم صباح ومساء من وقع الاوضاع الاقتصادية المأساوية للوطن وبدرجة اكبر من اي جزء آخر من مساحة الوطن الغالي ،فإنني قد اعلنتها فوق هذا المنبر مرات ومرات ، ولكن في كل مرة يتكرر اعتقادي بأننا نطالب بالمعجزات وليس بأبسط الحاجات التي تحقق مبادئ الحياة الكريمة لمواطنين لوحتهم شمس هجير الصحراء فقط من اجل ان يمكثوا اعزة كرماء في ديارهم .

وطالب بانهاء مشكلة طريق بغداد من المفرق ولغاية الصفاوي هذا الطريق الحيوي الذي يربط الاردن بالسعودية والعراق -طريق الموت- بأمس الحاجة لوضعه على اولويات الحكومة بطول (90 كم ) .

اكمال طريق الازرق - البشرية بطول 28 كم،وتوسعة وتعبيد طريق السعيدية - الخالدية بطول13 كم،وفتح وتعبيد طريق ام القطين - تل اقعيس - الحميدية بطول 15 كم،وتعبيد طريق الجدعاء - مثناة راجل بطول (5 كم) وتعبيد طريق سبع اصمير - الكوم الاحمر بطول 1 كم،وتعبيد طريق الكوم الاحمر- حي الجولان بطول 2كم،وتعبيد طريق رحبة ركاد - مزارع ارحيل الشبيب بطول 2كم،وتعبيد طريق حوشا - الحمراء بطول 2كم،وتعبيد طريق نايفة - مزارع محمد الشبيب بطلو 7كم،وتعبيد طريق المبروكة -طريق الجيش بطول 3كم،وعمل خلطة ساخنة طريق المبروكة- الضليل بطول 1كم ،وطريق المبروطة - حي العمور بطول 1كم ،وصيانة وتعبيد طريق الشبيكة وعمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق الصفاوي - الرويشد منطقة الاشقف،وفتح طريق الرويشد - روضة البندان. وطالب بانهاء مسألة المباني المستأجرة للمدارس والمديرية في البادية الشمالية :واستحداث مدارس في ام القطين الاساسية ، رحبة ركاد ، روضة الاميرة بسمة الاساسية والكوم الاحمر الاساسية ، السعادة الاساسية ، صبيحة الاساسية الصالحية الاساسية ، عمره وعميرة الاساسية ، البستانة ، الحصان ، حمراء السحيم والبشرية ، دير القن - اناث ثانوية.

وأضاف ان مدرسة بنات الحميدية،ومدرسة رحبة ركاد - ذكور واناث،ومدرسة مثناة راجل ذكور،ومدرسة المبروكة اناث حاجة الى إضافة غرف صفية.

بدوره طالب النائب باسل الملكاوي الحكومة بالعمل على تطوير امكانيات وخصوصية المناطق ، بحيث يكون للمناطق الزراعية شركة تسويق زراعية مساهمة تشرف عليها الحكومة ، لتصريف المنتجات وعلى سبيل المثال زيت الزيتون الذي يشقى المزارع لتسويقه بنفسه ومنهم من يفشل في ذلك ، فهذه خطوه باتجاه تشجيع المزارعين. والخطوة الاخرى انشاء شركات زراعية مساهمة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتكون الشريك المحلي للمزارعين في تحسين نوعية المنتج وتطويره مقابل نسبة من الانتاج هذه كلها ادوات لدعم الاقتصاد وتقليل نسبة العجز في الموازنة . وقال هناك وسائل ادارية تحتاج الى قرار حازم تساهم في تقليل العجز مثل عدم البدء في اي مشروع موازنته على حساب المنح الخارجية الا اذا تم وصول تلك المنح الى الدولة حتى لا ترهق الموازنة . وان لا يغيب عن اذهاننا ان المصاريف الجارية والتي هي معظمها رواتب واجور هي سياسة خاطئة وان كانت تسعى لتخفيف البطالة ولكن بإمكان تحقيق ذلك عن طريق جعل الامتيازات للقطاع الحكومي هي نفسها في القطاع الخاص عبر مشاريع قوانين تجبر القطاع الخاص بتنفيذها .

من جانبها طرحت كتلة الوعد الحر بعض الحلول وقال النائب امجد المجالي باسم الكتلة قبل ان اختتم حديثي اسمح لي بان اطرح بعضا من البدائل والحلول لتغطية العجز،بالإضافة الى بعض السياسات الاصلاحية التي قد ترفد اقتصادنا الوطني،ومنها اسقاط الفريق العابر للحكومات الذي ما زال يسيطر ويهيمن على مفاصل صنع القرار،والتراجع عن السياسات الاقتصادية للفريق العابر للحكومات التي اوصلتنا الى اسواء حال . وفتح حوار للوصول الى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الادنى من الاجماع الوطني وتراع مصالح الغالبية العظمى من الاردنيين الذين ينتمون الى الطبقات الوسطى والفقيرة والمعدومة وفي اطارها نطرح الخطوط العريض لهذه السياسات.
ودعا الى تجميد الانفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات، وقف النفقات الرأسمالية التي تمول من الموازنة والاكتفاء بالمشاريع التي تمول من المنحة الخليجية للسنوات الاربع القادمة،والجدية والاستعجال في دمج المؤسسات المستقلة مع ضغط انفاقها بما لا يقل عن 25بالمئة ونرى هذا البديل مناحا بسهولة اذا كانت الحكومة جادة في دمج المؤسسات . وطرحت الكتلة ايضا بدائل تتعلق بضرورة العمل على استرداد الاموال المنهوبة وخاصة من شركة الفوسفات التي تقدر بالمليارات، واسترداد حصة القطاع العام من شركة الفوسفات بلا مقابل بعد ان تبين ان الذراع الاستثمارية لدولة بروناي ساهمت بالعبث بأموالنا،وحل مجلس ادارة شركة الفوسفات وتشكيل لجنة مؤقتة بموجب المادة (168) من قانون الشركات بعد ادانة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ممثل الذراع الاستثمارية لبروناي التي ما زالت تتحكم بالشركة وتعتمد نفس الممارسات العبثية في عملية بيع الفوسفات،حفاظا على الشركة وحقوق القطاع العام والضمان الاجتماعي والشركاء الاخرين وان اي تقاعس من جانب الحكومة سيؤكد ان وعود الحكومة في عملية التصدي للفساد ما هي الا ذر للرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة وشراء الوقت ، وقف عمليات السطو على الكهرباء والمياه وذلك من اجل التخفيف من خسائر شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ورفدا للخزينة،واستخدام المنح الخليجية في الاستثمار في كافة محافظات المملكة،والتنفيذ السريع لمشروع ميناء الغاز الاردني . ومن البدائل ايضا اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يراعي تصاعدية الضريبة الواردة في المادة (111) من الدستور ويحول العبء الضريبي على مستحقيه من الشركات والبنوك والاتصالات واعتماد النموذج التونسي والمغربي في فرض الرسوم على شركات التعدين،واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بحيث تخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية وخاصة المواد التموينية وزيادتها على السلع الكمالي،وطرح سندات الدين العام للاكتتاب من قبل الشركات والقطاع الخاص وعدم اختصارها على البنوك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الفوائد المترتبة على الحكومة بما لا يقل عن 20 بالمئة . وطالبت الكتلة بفتح الباب امام ترخيص البنوك وخصوصا البنوك الإسلامية لتحفيز هذا القطاع، واعادة هيكلة الصناديق المعنية بالمعونة الوطنية،والتشغيل،والتدريب، ودمجها في هيئة واحدة واعادة توجيهها نحو تكريس روح العمل والانتاج بدلا من مأسسة التسول،وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة على الاسعار والخدمات الاساسية منها وخاصة اللحوم والدواجن والخضار،واصدار قانون مكافحة الربا الفاحش اسوة بما هو معمول به بالولايات المتحدة الاميركية لحماية صغار المقترضين من البنوك.

اما النائب رائد الكوز فقال لماذا خلت تفاصيل الايرادات من اي مبالغ للغرامات المستحقة على المكلفين والتي تقدر بعشرات الملايين كما هو الحال في موازنة 2011 في الوقت الذي بلغ عجز الموازنة ما يزيد على مليار وثلاثمئة مليون دينار،وبالتالي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي واصدار سندات يورو وهذا يدل على ان المديونية ستعالج بمديونية اكبر. ولماذا لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير الى اي سياسات اقتصادية اصلاحية يلمس المواطن اثرها، وكل ما تقدمه الحكومة هو توجهات عامة دون ان ترقى الى اجراء تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد مما وصلت اليه ، وهذا مؤشر على تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني. وقال ان اهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا هي مشكلة البطالة وعليه فقد جاءت توجهات الحكومة تخلو من اي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة فلم نلحظ في قانون الموازنة عن المشاريع الضخمة التي تؤمن فرص العمل للأردنيين وخاصة اننا سنكون امام تسعين الف خريج جامعي بحلول عام 2017.


من جانبه قال النائب محمد العبادي ان المدقق في هذه الموازنة يجد ان المخصصات لا ترتبط بالنتائج المستهدفة، وهذه النتائج لا تتعدى ان تكون مؤشرات لا تعكس حجم الانفاق او الاهداف المتوخاة منه والامثلة كثيرة نجدها مدرجة في بداية كل فصل من فصول الموازنة، وعليه فإن على الحكومة ونحن ما زلنا نناقش قانونا مؤقتا ولنا الحق بأن نرده او نرد جزءا منه، ان تقوم بإعادة صياغته وملاحقه بما يحقق الهدف الرئيسي منه وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
وقال إن عجز الموازنة والذي اصبح سمة ملازمة للاقتصاد الاردني ويعود ظاهريا الى اسباب عدة ككبر حجم القطاع العام في الاردن، الا ان حقيقة العجز تعود لاسباب هيكلية ومؤسسية ساهمت في تضخيم حجم القطاع العام على حساب الحاجة والكفاءة والانتاجية ، وزادت من أعداد المؤسسات العامة التي اصبحت تمارس نفس الادوار او تكرر مهام غيرها ، فنتج عن ذلك قطاع مشوه مترهل متدني الانتاجية يقدم خدمات لا ترقى الى النوعية التي يتوقعها المواطن.
واضاف لقد جاءت تقديرات الايرادات المحلية للسنة المالية 2013 معتمدة بشكل كبير على الايرادات القادمة من الضرائب على السلع والخدمات والتي ستنعكس بشكل أكيد على مختلف طبقات المجتمع وخاصة الفقيرة والوسطى، حيث قدرت هذه الضرائب بما نسبته 49 بالمئة من الايرادات المحلية المتوقعة، ومع هذا العبء الضريبي الكبير الذي يتحمله المواطن فلم تأت الموازنة بما يخفف من هذا العبء على محدودي الدخل ، فما يدفعه المواطن على ضريبة المبيعات يفوق كثيرا مقدار الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة جراء تحديد اسعار بعض من السلع الاساسية.
وأشار إلى أن مراجعتنا لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 تجعلني أقدم عددا من المقترحات والتي ارى انها ستسهم في تعزيز ومأسسة منهجية إعداد الموازنة وتقديراتها ومنها توحيد الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بموازنة واحدة سيحد من تبعثر النفقات بين بنود وفصول وبرامج ومشاريع الموازنة وبين الوزارات والمؤسسات المختلفة، فالوضع الحالي يفقد المشرع او الباحث او المتابع القدرة على التحليل والمتابعة والتقييم ، وإعادة النظر في توزيع النفقات وتبويبها ، حيث ان التوزيع الحالي للنفقات العامة لن يسهم إلا في زيادة العجز، ولن يحقق الاهداف المعلنة من الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي.


بدوره قال النائب هايل ودعان الدعجة ان قدر مجلسنا النيابي الحالي ان يمارس مسؤولياته وسط ظروف وتحديات بالغة الصعوبة جعلت من المنصب النيابي في الوقت الراهن غاية في المسؤولية،وما ذلك الا لأننا وجدنا انفسنا وجها لوجه نتعامل مع تركة ثقيلة من الهموم والصعاب الوطنية ورثناها عن زمرة فاسدة تسللت الى مواقع صنع القرار في وقت مات فيه الضمير وفسدت فيه الاخلاق فكان الوطن هو الضحية،ويا لها من خيانة ان يطعن الوطن باسم الوطنية وقد استلت هذه الزمرة الفاسدة سهام الغدر لتغرسها في خاصرته ، وتركته ينزف حتى اذا ما توقف النزف عادت لتفتح الجرح من جديد.
وقال وتستمر الحكاية ، حكاية وطن عانى من غدر بعض ابنائه وبات مثقلا بالهموم والديون ، اقتصاده يترنح وامواله تنهب الى ان حانت لحظة الحقيقة تلبية لنداء الوطن لتبدأ عملية تضميد الجراح لوقف النزيف وما هذه النقاشات والمداخلات التي تشهدها هذه الجلسات الا جزء من هذه العملية من خلال هذا التعبير الوطني الحقيقي عن صدق مواقفكم ايها الزملاء النواب في الوقوف الى جانب الوطن الجريح وتضميد جراحه الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ الوصفات والمعالجات التي يقدمها النواب على شكل بدائل وان لا تبقى حبيسة افكارها ومعالجاتها باهظة التكاليف حتى اذا ما ابدينا اي ملاحظات او حلول نرى في مراعاتها والاخذ بها تحقيق وفر مالي جاء الرد الحكومي بأن هذا الوفر ومهما بلغت قيمته سيبقى في حدود المبالغ المحدودة التي لا تكاد تذكر مقارنة بالمليارات المطلوب تسديدها .
وطالب الحكومة بتخليص منطقة ماركا الشمالية (حي حمزة ومسجد حمزة القديم والونانات ) ومنطقة ابو عليا والقرطوعية من الكارثة البيئية المتمثلة بالروائح الكريهة المنبعثة من محطة التنقية ومسالخ امانة عمان التي تنغص على اهالي هذه المناطق حياتهم اليومية دون ان يشاهدوا من الجهات المعنية ولو محاولة "علاجية " جادة واحدة تخلصهم من هذا الكابوس اللعين الذي يطاردهم صباح مساء .
والعمل على حل قضية ايصال الخدمات الذي يمكن المواطنين من الحصول على اهم الخدمات المنزلية المتمثلة بساعات وعدادات الكهرباء والمياه.
وطالب بإنشاء العديد من المدارس والغرف الصفية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة واجراء اعمال الصيانة اللازمة للمدارس المقامة ، وانشاء وتطوير المراكز الصحية الاولية والشاملة في مناطق ماركا وطارق وبسمان واحياء المغيرات وابو عليا ووادي القطار (قرية خالد بن الوليد )وابو صياح ، والتطوير والاسكان وسكن كريم لعيش كريم وغيرها .
والطلب من وزارة المياه والري العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة الواقعة خلف اسكان ماركا من الجهة الشرقية حوض رقم(39 والتطوير والاسكان والمغيرات ووادي القطار وابو صياح وابو عليا وغيرها وذلك حفاظا على البيئة والمياه الجوفية وسلامتها والتخلص نهائيا من الحفر الامتصاصية وما تخلفه وتسببه من مشاكل بيئية اخرى .



اما النائب عبدالهادي المجالي فقال يمر اقتصاد الوطن بمرحلة صعبة يراد لاجتيازها رؤية واضحة ، وسياسات توازن بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،وفريق كفؤ ومنسجم . فالمؤشرات تقول اننا في مرحلة خطرة ، ولا ينكر ذلك غير فاقد بصر وبصيره، او من يريد تزوير الواقع وتغطية الشمس بغربال ممزق الاوصال. وقال لقد توسع عجز الموازنة لهذا العام على نحو مقلق اذ سجل حوال 8ر1 مليار دينار، علما بان قانون الموازنة الذي وضعه وزير المالية الحالي توقع عجزا بحوالي مليار دينار فقط اي ان الفرق بين وثيقة القانون ، قبل الملحق ، وبين احدث البيانات بلغ 780 مليون دينار، وهذا مفزع ويدل على ان فرضيات بناء الموازنة قائمة على امال ، ولن اقول خداع وتضليل لا الى دراسات تحليلية دقيقة. ومن جهة اخرى، توسع عجز الميزان التجاري ليقارب 5ر7مليار دينار في العام 2012، مرتفعا بحوالي 20بالمئةعن مستواه في العام 2011. والحساب الجاري نما عجزه بنسبة كبيرة ليسجل في العام السابق نحو 4 مليارات دينار، مقارنة بما مقداره 5ر2 مليار دينار في عام 2011، اليس هذا مؤشر اخر مقلق؟ ، وحال استمر ، حسب بيانات اخيرة ، ان يؤثر سلبا على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وقال وتشير احدث البيانات الى ان الدين العام قد وصل الى 16 مليار دينار حتى نهاية الربع الاول من هذا العام، وهو ما يشكل اكثر من 70بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، ويتجاوز المستوى الامن الذي تتحدث عنه الادبيات الاقتصادية وبذلك تكون حكومة الدكتور النسور ، السابقة والحالية، قد سجلتا ارقاما قياسية ستسطر في التاريخ الاقتصادي للمملكة . وبين انه ونتيجة لفشل السياسات الاقتصادية ، فان معدلات النمو تترنح عند مستويات متواضعة وقريبة من معدل نمو السكان ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين. وقال اما البطالة ، فقد باتت احجية ، فبيانات دائرة الاحصاءات تشير الى ارتفاع معدلها من4ر11بالمئةفي عام 2012 الى 8ر12بالمئةخلال الفترة المنقضية من العام الحالي ، ولكن وزير العمل نفسه شكك في وقت سابق بهذه البيانات قائلا لا احد في الاردن يعرف المستوى الحقيقي للبطالة وهذا انجاز اخر يحسب للحكومة في انعدام الشفافية. واضاف ففي شان الفقر، تشير البيانات الى ارتفاعه من 3ر13بالمئةفي 2008 الى 4ر14بالمئةفي 2012، وهذا يحفز للسؤال عن موضوعية هذه الارقام واثارها السلبية، ناهيك عن ان الارقام تتحدث عن مستويات تم تقديرها ، وهي برغم الشك في صديقتها وضعت قبل ثلاث سنوات ، ولا تسهم في وضع متخذ القرار الاقتصادي بصورة اخر التطورات ، هذا بافتراض انه قادر على فعل شيء للتجاوب معها. وقال زادت وتيرة الحديث عن رفع التعرفة الكهربائية بحجة ان ذلك متطلب اتفاقية مع صندوق النقد لقاء قرض مقداره 2 مليار دولار، وارتفع مستوى التباكي والتذاكي الحكومي ان بررت الامر بحفظ مصداقيتها امام المؤسسات الدولية وللحد من دعم الاغنياء وغير الاردنيين وهنا نتساءل لماذا نقترض من صندوق النقد ونذعن لمتطلباته في وقت تفشل الحكومة في صرف اكثر من (110) ملايين دينار، حتى الان من المنحة الخليجية التي وصل منها لحساب البنك المركزي حوالي 2 مليار دولار هل يعود ذلك لضعف قدرات مؤسسية ، ام الى تخبط حكومي ؟ ام الى رغبة باقتراض غير مرتبط بمشاريع ، ليسهل الصرف والتصرف فيه ؟ وهل استنفذت الحكومة سبل التعامل مع العجز المالي، بما فيه تحسين كفاءة البيئة الضريبية ، لجباية المتأخرات ومحاربة التجنب والتهرب الضريبي ؟! وهل هناك تناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية ؟ ام ان كلا من وزارة المالية والبنك المركزي يغني على ليلاه؟ وهل لدينا ادارة حصيفة للدين العام، ام ان الامر لا زال يدار بمنهجية وعقلية تقليدية.


من جهته قال النائب خالد الحياري ان كل الحكومات السابقة جاءت بموازنات مشابهة ووعود وتوقعات مشابهة وكل الموازنات للأعوام السابقة متشابهة ومع ذلك لا يتغير شيء بل ويزداد الامر سوءا وتتراجع الطبقة المتوسطة الى حافة الفقر وتتردى البنية التحتية في المملكة وفي كل مرة تجد الحكومة عذرا لفشل السياسة المالية والاقتصادية ولعدة سنوات،قالوا ان السبب هو الازمة الاقتصادية العالمية،وها هو تقرير اللجنة المالية يجد للحكومة العذر فيلقي المسؤولية على الظروف السياسية الصعبة في المنطقة والركود الاقتصادي العالمي واسعار النفط ويؤكد حرفيا انها ظروف (سياسية صعبة ليست من صنيعة ايدينا ادت الى زيادة العجز في الموازنة وحملتنا اعباء فرضت علينا كاستقبال الاخوة الاشقاء من الشعب السوري ) على حد تعبير التقرير .
وقال ولكن ما الذي صنعناه بأيدينا غير السكوت على الفساد واغلاق ملفاته ما الذي صنعناه ونحن نراوح مكاننا في استعادة اموال الشعب المنهوبة ؟؟ ولماذا لا نقول بصراحة ان الفساد هو السبب في تراجع المساعدات الخارجية وهو السبب في تراجع الاستثمار وان الفساد هو السبب في تراجع مصداقية مؤسسات الدولة لدرجة ان الدول الشقيقة لم تعد لديها ثقة بمنح الحكومة مساعدات مباشرة وسنصل الى مرحلة تتولى فيها السفارات طرح العطاءات وتنفيذ المشاريع مباشرة .
وقال ان الخلل ليس في الظروف الاقليمية وانما في الرجالات والسياسات فأين هو الفريق الاقتصادي المحترف الموثوق في هذه الحكومة حتى نثق بسياساتها ووعودها ؟؟ وقال ان هذه الحكومة التي تتربص بالفقراء ولا تجد بدائل مالية سوى جيوب المواطنين ستسمع ملاحظاتنا وخطاباتنا وتوزع علينا الابتسامات وتتغنى بالشراكة مع مجلس النواب ثم تفعل ما تريد لأنها تعرف ان مجلسنا عاجز عن سحب الثقة منها حتى لو ضربت بكل قراراتنا وتوصياتنا عرض الحائط .

اما النائب مصطفى العماوي فقال ان الموازنة العامة للدولة ما هي الا نعكاس مباشر للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن، فيه اداة تخطيطية مالية تعكس التوجهات العامة للدولة في ظل مجموعة من الفرضيات والمرتكزات التي تحدد مسار الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الاقتصاد الاردني صمد على مدى المراحل السابقة امام التحديات التي شهدها، واخرج فرصا تنموية وقوة اقتصادية تركت آثارها بشكل كبير على مسيرة النمو والتنمية، لكن الاقتصاد الاردني عام 2012 تعرض لمجموعة من التحديات والصدمات المحلية والاقليمية والدولية، وهذا وضع مؤشرات على الاقتصاد الوطني مع وجود تشوهات كلية يعاني منها الاقتصاد في المال العام والمديونية والعجز التجاري وعجز الحساب الجاري.
وقال لقد تجاوز العجز 5ر3 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق بالقيم المطلقة او الناتج المحلي الاجمالي وهذا يشكل تحديا كبيرا امام الحكومة خاصة ان الفوائد النقدية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي انخفضت الى مستويات تقل عن 2 مليار دينار مما يعني صعوبة الاستمرار في الاقتراض الداخلي لتغطية عجز الموازنة، كما ان المساعدات الخارجية بقيت جامدة وسبل المديونية الخارجية باتت ضيقة ومكلفة وذلك بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بوجود حالة عدم الاستقرار في الدول المحيطة مما سبب خسائر في الاقتصاد الاردني يزيد عن 3 مليار دينار على الخزينة وهذا دعا الحكومة في تموز 2012 الى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتقترض 2 مليار حتى نهاية 2013 وفق شروط تتطلب معالجة تشوهات الدعم ورفع اسعار الكهرباء وتحصيل متأخرات الضريبة وغيرها كما ورد بالصفحة 59 من اتفاقية الحكومة مع الصندوق كون هناك متأخرات تزيد عن 7ر1 مليار دينار مع ان المديونية الداخلية تفاقمت بشكل غير مسبوق وهي اليوم تزيد عن 12 مليار جميعها ديون تجارية ذات كلفة عالية.


اما النائب ميسر السردية فقالت انه بعد الاطلاع على الموازنة العامة وقبل البدء في محاولة تقييم الموازنة الحالية، اود ان الفت الانتباه بخصوص الموازنة السابقة وهل تم مقارنتها بالنتائج الفعلية لأداء الحكومة ؟ وهل تم مناقشة الانحرافات سواء كانت ايجابية أم سلبية، وهل تم مطابقة الايرادات بالمصروفات فالاجدى لنا ان نقوم بمحاسبتها على الاداء السابق ومدى التزامها بتنفيذ جميع ما ورد في الميزانية السابقة. وأضافت بانه وبعد الاطلاع على الموازنة الحالية اود ان انوه إلى ان الحكومة توفر للنواب القليل من المعلومات المتعلقة بفاتورة الانفاق والنشاط المالي لها، الامر الذي يجعل من الصعب علينا في حالة ما اذا اراد المجلس استجوابها في ادارتها للاموال العامة ، ويظهر ذلك في الموازنة المقدمة منها في ادارتها للاموال العامة، ومن الصعب جدا تحليل الارقام المتضمنة في الموازنة؛ لانها بشكل عام عبارة عن ارقام اجمالية ولكي يتسنى لنا فهمها وتحليلها فلا بد من ارفاق تفصيل لها ولم يحدث ذلك، فمثلا بند المصاريف يشمل عددا من المصاريف كالرواتب والاجور ومصاريف خدماتية وبنود اخرى كثيرة بحيث تكون كبند واحد وبرقم اجمالي في الموازنة لذلك فمن الصعوبة ايجاد اي نقطة سواء كانت ايجابية او سلبية مما يعيق عمل النائب الرقابي في ما يتم صرفه في الوزارات والدوائر الحكومية. وبينت ان الحكومة لم تعلّمنا بالطرق المتبعة لأنظمة الرقابة المعتمدة لديها لمعرفة مدى ضعف او قوة انظمة الرقابة الداخلية والمعمول بها في دوائر الدولة واخص بالذكر المتعلقة منها بتنفيذ ما ورد في الموازنة العامة، فقد اوضح وزير المالية السابق بان الميزانية الجديدة موجهة نحو مشاريع تنموية بزيادة 77% في النفقات الراسمالية ، مما ادى الى رفع نسبة الانفاق الحكومي في هذه النفقات من 10 بالمئة في عام 2012 إلى 17 في المئة عام 2013 وان هذه الزيادة تاتي كجزء من جهود الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في جميع انحاء المملكة، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل. واستفسرت النائبة ميسر السردية عن قيام الحكومة باعلام النواب بالفائدة المرجوة من هذه المشاريع، وهل استشارت البرلمان في تحديد اولويات الانفاق، وهل أعلمت عن الية تنفيذ هذه المشاريع وهل سيتم تنفيذها من خلال كوادر محلية ام سيتم الاستعانة بكوادر خارجية، وهل قامت باطلاعنا على دراسات الجدوى لهذه المشاريع، وهل الفائدة منها ان وجدت تستحق ان تجازف الحكومة بتنفيذها على حساب زيادة المديونية، وشكرت الحكومة على زيادة الانفاق الراسمالي ، طالبة منها اعطاء المزيد لمعالجة المديونية التي ازدادت بشكل مقلق في الاونة الاخيرة بسبب عجز الحكومات في ايجاد مصادر دخل مستدامة للدولة.


من جانبه قال النائب محمد الشرمان انه لا بد من التنويه الى ما تمر به الاردن من ظروف سياسية واقتصادية حرجة وعصيبة ، حيث ادت هذه الظروف الى خسارة الاردن للكثير من الموارد على حساب الشعب الاردني والى زيادة ثقل المديونية التي ارهقت اقتصاد الاردن والقت بالعبء على كاهل المواطن الذي يتجرع وحده مرارة هذه الخسائر, واصبحت جيبه بالرغم من كثرة المستشارين الاقتصادين في هذا القطاع في مواقع القرار وهناك عقبات اقتصادية هددت وما زالت تهدد الاردن والمواطن الاردني منها على سبيل المثال لا الحصر ، التهرب الضريبي ، مشكلة اللاجئين السورين وشح المياه عدم البحث عن مصادر للطاقة داخل الاراضي الاردنية ، وخصخصت المؤسسات التي كانت ملك الدولة وملك كل مواطن اردني وبيعها بثمن بخس . وقال لقد اطلعت على الموازنة كما اطلعتم وصدقت بها فوجدتها كسابقاتها ، تحمل في طياتها المديونية التي وصلت الى ما يقارب 25 ملياردينار ووجدت فيها العجز الذي يصل الى 3.4 مليار دينار وان نسبة العجز لا تقل عن 16بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتعلمون جميعا انه اذا زادت نسبة العجز عن 3 بالمئة فهو خطر كبير فكيف بها تصل الى 16بالمئة اذن تجاوزنا الخطوط الحمراء بكثير وهنا لا بد عن البحث عن الاسباب ، هل التهرب الضريبي 800 مليون سنوي سبب هل زيادة النفقات سبب اخر وصل ارتفاع المؤسسات من 32 مؤسسةعام 2006 الى 63 مؤسسة عام 2012 سبب اخر وهل ارتفاع كلفة الطاقة والذي هو اعلى من المتوسط العالمي سبب اخر وهل الفساد هو القشه التي قصمت ظهر البعير على اي حال (تعددت الاسباب والموت واحد).


بدوره قال النائب عساف الشوبكي اننا نناقش في هذه الايام مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في ظروف دقيقة يمر بها الوطن، ظروف اقتصادية صعبة ومرة وكريهة، فعجز هائل في الموازنة ومديونية ضخمة "هدت حيلنا" وكسرت ظهرونا واقلقت راحتنا وسوف تكبر وتزيد اذا بقي الحال على حاله وسنهديها الى ابنائنا وسندخرها الى احفادنا وعندها سيسيرون الى قبورنا كما يشاؤون وسيكتبون على نصائبها لا رحمكم الله ايها الجبناء وسيقولون لماذا سمحتم لبائعي الوطن بالبيع ولماذا سمحتم لهم ببيع الميناء بلا ثمن ولماذا سمحتم لهم ببيع الفوسفات بدون مقابل ولماذا سمحتم ببيع العبدلي ببلاش ولماذا ولماذا ولماذا.
ويرتد صدى الصوت ويخجل ساكنوا القبور من الاجابة ويكرر الاحفاد الاسئلة ولماذا باع بعض رؤساء حكوماتكم شركات ومؤسسات وثروات الوطن الى شركات يرأسون هم مجالس ادارتها لماذا باع الفاسدون كل شيء ولم تتركوا لنا شيئا ولم تعترضوا، ان النعاج اذا ما اقتيدت للذبح فانها تبادر الى الثغاء لماذا خصخصوكم حتى جعلوكم اشباه رجال.
وقال موازنة مختلفة وملغومة برفع اسعار الكهرباء ستفجر شرايين فقر المواطنين التي ضخمتها سياسات الحكومات المجحفة، موازنة لا ترعى في الوطن الا ولا ذمة ان ايادي الحكومات الطويلة التي عاثت في جيوب المواطن نهبا وتفتيشا قد خرقت كل الحدود حتى وصلت اطراف اصابعها الى جوار عورته فاحذري ايتها الحكومة فقد وصلت الى المناطق المحرمة والى خط المواجهة بعد ان تجاوزت كل خطوط الفقر.
وقال يشهد الله اننا صادقون في ولائنا للعرش وانتمائنا للوطن كلنا كذلك في المدن والبوادي والقرى والمخيمات والارياف فلا يزاود علينا مزاود ولا يشي علينا واش، ولا يكذب علينا متزلف، كلنا نرغب ونرغب ونتمنى ونقول ونتحدث اننا ضد الفساد والفاسدين وسنحاربهم لكن الواقع اننا نقول بمن فينا هذه الحكومة المسكينة نقول وتقول ولا تفعل ولا نفعل بينما الفساد والمتنفذون يقولون ويفعلون ولا زال الفساد وازلامه هم القوة المؤثرة في الوطن ولا زالت كلمتهم مسموعة واياديهم طائلة وقوية .



وقال النائب احمد الجالودي انه وعلى الرغم من السيناريوهات التي تقدمت بها الحكومة لرفع اسعار الكهرباء وادعائها بانه لن يمس الطبقة الفقيرة فان مضاعفة الاثر لزيادة اسعار السلع التجارية والصناعية والخدمات كفيل بهذا الغرض خصوصا في ظل غياب مرجعية حكومية مستقلة تعني بشؤون المستهلك بعيدا عن حسابات التجار والصناع واصحاب المصالح.
وان كانت الحكومة تهدف مثلا الى توجيه الدعم لمستحقيه وعدم المساس بالفقراء والمواطنين الاردنيين فلماذا لا تلجا الى تقاضي نسبة الفرق في اسعار الكهرباء او غيرها من انواع الدعم الحكومي من الفئة المستهدفة وهم طبقة الاغنياء والاجانب المقيمين على الارض الاردنية وهناك عدة اساليب لذلك يمكن مناقشتها مع الحكومة. وقال على الحكومة دراسة كافة البدائل المتعلقة بزيادة الايرادات سواء المتوقعة او المستحقة وتحديث طرق التقدير والتحصيل المختلفة بدءا في دائرة الجمارك او دائرة الضريبة او دائرة الاراضي والمساحة او امانة عمان والبلديات والعمل على الحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك وتحصيل الاموال الاميرية التي تصل الى ملياري دينار.
وأضاف اود الاشارة هنا الى ان من اهم المشاكل التي تواجه بلدنا هو سوء الادارة المنتشر في كل مكان وعلى الحكومة اعادة النظر في السياسات الادارية والقائمين عليها.


من جابنها قالت النائبة فاتن خليفات ان الناس وهذا حقهم يتحدثون الينا بناءا على ما تفضل به رئيس الوزراء طالبين وظيفة ولقمة عيش وحبة دواء ولم يعلم المواطنون بان الموازنة العامة لعام 2013 لم تحتوي على بند يغطي فتح باب التوظيف . وقالت تعهد رئيس الوزراء بان الكهرباء لن ترفع الا بالتشاور مع النواب ولقد علمنا ان مجلس الوزراء السابق قد اخذ قرارا برفع الدعم عن الكهرباء بحيث ينفذ القرار ب 1-7-2013 وحتى الان لم نسمع بتعديل جديد فهل هنالك تعديل جديد . لكن هذا هو الحال كما اشرت سابقا بان الحكومات المتعاقبة تعد خططا اقتصادية طويلة وقصيرة الامد لحل المشاكل الاقتصادية وعندما يضيق الحال من سوء التخطيط فانها تلجا الى جيب المواطن كونه الاضعف والاسهل وتلك الخطط تذهب ادراج الرياح . اما ما يشاع ان رفع اسعار الكهرباء لن يمس الطبقة الفقيرة فهذا محض افتراء حيث ان الكهرباء عصب القطاع الغذائي والصحي والتجاري والسياحي والنقل وخلافه . فهل اصبحت الطبقة الفقيرة مفطومة عن هذه القطاعات اما انها تعيش بلا . وقالت انه وفي مجال الطاقة النووية فلا افهم ومعي غالبية الاردنيين على الاصرار والتعنت باضاعة مال الشعب على الدراسات والابحاث لانشاء مفاعل نووي لا نمتلك ماءا لنشرب حتى ننشئ مفاعلا نوويا وهل ان عرابو هذا المشروع يمتلكون الخبرة والامكانية والموارد الطبيعية مثل المانيا واليابان واللتان قررتا وقف مفاعلاتها العاملة والاستعاضة عنها بالطاقة المتجددة.


اما النائب خميس عطية فقال انه وانا اتفحص السياسات الاقتصادية لهذه الحكومة والتصريحات لرئيس الوزراء او الوزراء اجد ان هذه الحكومة اتخذت قرارها القاضي بان يكون جيب المواطن الغلبان هو الحل لديها لمواجهة العجز في الموازنة لذلك فان الحكومة قررت قبل الانتخابات النيابية رفع اسعار المحروقات وكلنا يعلم ما حدث من تفاعلات شعبية واقتصادية وامنية اضافة الى زيادة العبء على المواطنين الذين تاكلت مداخيلهم بفعل ارتفاع الاسعار جراء السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة لكن بظني سيكون قرار رفع اسعار الكهرباء اكثر خطورة على الوضع الاقتصادي للبلاد بل انه سيزيد من معاناة المواطنين .
وقال لذلك اعلن من تحت هذه القبة رفضي ومعارضتي لتوجه الحكومة برفع اسعار الكهرباء بل انني احذر الحكومة من اي مساس بأسعار الكهرباء لان ذلك سيؤدي الى تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة بل سيؤدي الى فقدان المواطن لثقته بالدولة ومؤسساتها لان اسعار السلع سترتفع بمجرد رفع اسعار الكهرباء لان كل شيء مرتبط بالكهرباء وسيدفع المواطن مرة اخرى من قوت عياله " هذا اذا بقي لديه اموالا ليشتري لابنائه الطعام " ثمنا غاليا جراء السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة التي اعتمدت على وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يتعامل وفق ارقام صماء بعيدا عن دور الدولة الاجتماعي .
واطالب بموقف نيابي واضح يتمثل برفض وصفات صندوق النقد الدولي والاعلان صراحة لهذه الهيئات الدولية التي تعتبر اداة اقتصادية للاستعمار ولكن بشكل مختلف عما في السابق .
ورفض اي قرار للحكومة برفع اسعار الكهرباء وقال اما القضية الخطيرة التي لا يمكن اغفالها ونحن نناقش السياسات الاقتصادية هي التطورات الجديدة على الساحة السورية خاصة عقب اعلان الولايات المتحدة الاميركية تسليح المعارضة السورية وما سيعقب هذا الاعلان من تداعيات قد تؤدي الى ضراوة الحرب الدائرة هناك وما سيلحق الاقليم من تأثيرات ونحن منها اذا ما تدخلت الدول الغربية او اصبحت سوريا حربا بالوكالة بين الغرب الداعم للمعارضة وروسيا وايران وحزب الله الداعمين للنظام السوري وهنا فان سوريا ستدمر بأكملها .
وقال التطورات متسارعة بالقرب من حدودنا الشمالية فالساحة السورية مرشحة لحروب كبرى سواء بتدخل اميركي مباشر او حروبا بالوكالة لذلك اريد ان اطرح جملة من الاسئلة عن تأثيرات هذه الازمة السورية وتداعياتها علينا في ظل اشتداد الصراع الدائر في سوريا فالتأثيرات ستكون سياسية وامنية واقتصادية وهل اعدت الحكومة خطة في موازنتها لهذا التطور الخطير على الجبهة السورية وكيف .