صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - عقد مجلس النواب مساء اليوم جلسة مناقشة عامة مع الحكومة لموضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقرر المجلس عقب المناقشة العامة التي استمرت لساعات في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة تكليف لجنة فلسطين النيابية بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين مع الحكومة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين واطلاع مجلس النواب على كافة التفاصيل المتعلقة اولا باول حول هذه القضية .

وخلال جلسة المناقشة العامة لموضوع الاسرى المعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي فقد طالب النواب تفعيل الدبلوماسية الاردنية وبذل المزيد من الجهود ليتم الافراج عنهم وحل قضية كافة المعتقلين .

وطالب نواب بممارسة ضغوط كبيرة على اسرائيل ومنها التهديد بالغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وذلك لجهة انتزاع قرار اسرائيلي بالافراج عن كافة المعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

واكد نواب على ضرورة احترام اسرائيل لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية والاستجابة للجهود الاردنية التي تطالب بالافراج عن المعتقلين الاردنيين .

ودعا نواب الى تشكيل لجان نيابية مهمتها دعم الجهود الدبلوماسية الاردنية في السعي للافراج عن المعتقلين الاردنيين وان تقوم هذه اللجان بشرح قضية الاسرى الاردنيين لمختلف منظمات المجتمع الدولي في العالم .

واعتبر نواب ان الدبلوماسية الناعمة مع اسرائيل لا يمكن ان تحل قضية الاسرى وبالتالي فان المطلوب من الحكومة الاردنية استخدام كافة الاوراق السياسية والقانونية التي تملكها لجهة الافراج عن المعتقلين والاسرى الاردنيين.

وثمن نواب الجهود الحكومية المتواصلة لجهة متابعة مختلف شؤون الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ولقيام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانشاء قسم خاص فيها لمتابعة شؤونهم .

وطالب نواب في الجلسة التي تراس النائب الاول لرئيس المجلس خليل عطية جانبا منها بضرورة مخاطبة كافة الاتحادات البرلماية العربية والدولية لوضعهم بصورة المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاسرى والمعتقلين الاردنيين والفلسطينيين والشعب الفلسطيني بشكل عام جراء ممارسات اسرائيل القمعية .

وخلال الجلسة وجه النواب تحية اعتزاز وتقدير الى الاسرى والمعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية لصمودهم في مواجهة جبروت اسرائيل .

وطالب نواب الحكومة بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة واعتبار ذلك رسالة قوية لاسرائيل جراء ممانعتها وعدم الاستجابة لمطالب الافراج عن الاسرى والمعتقلين الاردنيين .

وطالب نواب الحكومة بضرورة توجيه رسالة احتجاج على الممارسات الاسرائيلية ضد الاسرى والمعتقلين الاردنيين لكافة المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الاسرى والمعتقلين للاحتجاج على تقصير اسرائيل تجاه هذه القضية وعدم القيام بدورها الحقيقي نحو المعتقلين الاردنيين في سجونها .

واكد نواب على ضرورة ان تكون قضية الاسرى والمعتقلين الاردنيين قضية ذات اولية لدى مجلس النواب ليصار الى متابعتها على الدوام وفي كل وقت لحين الافراج عنهم.

اما مقرر لجنة فلسطين يحيى السعود فقد وضع النواب في صورة زيارة وفد لجنة فلسطين النيابية الى الاراضي الفلسطينية مؤخرا وقال ان الوفد البرلماني التقى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والعديد من الفعاليات الرسمية والشعبية في عدد من المحافظات الفلسطينية .

وقال ان الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته يقدرون الدور الكبير للاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في اقام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني .

وقال النائب السعود ان الوفد البرلماني اطلع خلال لقائه وزير الاسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة الاوضاع التي يمر فيها الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

وطالب باسم لجنة فلسطين النيابية الحكومة الاردنية ببذل المزيد من الجهود لجهة الافراج عن المعتقلين مبينا ان اللجنة وخلال زيارتها الى محافظة قلقيلية في فلسطين زارت ضريح شهداء الجيش العربي الذي سقطوا على تراب فلسطين دفاعا عنها.

من جانبه قال النائب محمد هديب انه وخلال زيارة قام بها الى جنيف التقى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وتم الاتفاق معهم على بدء معركة قانونية ضد الاحتلال الاسرائيلي هدفها الافراج عن المعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال وطالب مجلس النواب مساندته في هذه المعركة القانونية.

يشار الى ان جلسة المناقشة العامة هذه لموضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي جاءت بناءا على مطالبات نيابية عبر مذكرتين وجهوها الى رئاسة مجلس النواب في وقت سابق.

من جهته، وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مجلس النواب بصورة الجهود التي تقوم فيها الحكومة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجهة متابعة شؤون الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس لبحث موضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة .

وبين جودة ان الوزارة حرصت على التواصل مع مجلس النواب الموقر لوضعه في صورة كامل الجهود التي تقوم بها الحكومة ومن خلال الوزارة لمتابعة شؤون الاردنيين الاسرى والمعتقلين والمسجونين في الخارج وهو نهج يجسد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن ورعاية مصالح مواطنيه .

وقال انه وفي هذا الاطار عقدت عدة اجتماعات وجرت عدة اتصالات مع اعضاء مجلس النواب الموقر ولجانه المختصة اخرها الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون العربية والدولية النائب بسام المناصير ورئيس لجنة فلسطين النائب عطوي المجالي واعضاء هذه اللجان حيث تم وضع السادة النواب في مجمل صورة الجهود المبذولة والمعوقات التي نواجهها للتعامل مع هذا الموضوع .

واشار الى ان الوزارة تولي قضية المعتقلين والاسرى والمسجونين من الرعايا الاردنيين الاهتمام البالغ انطلاقا من حرصها على تامين الرعاية والحماية لهم آخذة بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه القضية وخاصة الانسانية منها وقد اسست الوزارة قسما خاصا للوقوف عل اوضاع الموقوفين والمسجونين في الخارج ومتابعة قضاياهم واعطائها الاولوية في المعالجة والمتابعة حيث قام هذا القسم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تتضمن ارشفة كاملة للمعلومات المتوفرة والمتعلقة بأسباب الاعتقال والاحكام الصادرة والظروف المحيطة بكل حالة تشكل قاعدة للتعامل معها ومتابعتها للتأكد من تلقيهم المعاملة العادلة واللائقة ضمن الاطر القانونية المعمول بها .

واضاف انه وفيما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين والاسرى الاردنيين في اسرائيل فإننا نقوم بالاتصال والتواصل مع المعتقلين وذويهم وذلك للقيام بشكل منتظم وغير منقطع بأداء واجبنا بحماية وصون حقوق رعايانا في الخارج وبتحديث دوري لقوائم المعتقلين والموقوفين هناك بالتنسيق مع الجهات الاردنية المختصة وتدقيق البيانات التي ترد من خلال متابعة سفارتنا مع السلطات الاسرائيلية المختصة وادارة مصلة السجون الاسرائيلية لمطابقتها وهو جهد متواصل اتابعه شخصيا وقد آلت الجهود مؤخرا الى ترتيب زيارة السفارة لكافة المعتقلين والاسرى والمسجونين في السجون الاسرائيلية وكنت قد التقيت بذويهم وممثليهم قبلها وبعدها حيث كان اخر لقاء بتاريخ 16 حزيران وذلك بعد استكمال برنامج زيارات السفارة وطمأنتهم على احوال ابنائهم واستمعت الى مطالبهم هذا بالإضافة الى لقاءات الاهالي مع كبار مسؤولي الوزارة .

وقال امام النواب انه وفيما يتعلق بموضوع المعتقلين الاردنيين في اسرائيل على وجه التحديد فأرجو ان اوضح بان بعدين اساسيين يحكمان التعامل مع هذا الموضوع : اولا البعد السياسي : كان الاردن ومازال الأكثر ارتباطا بالقضية الفلسطينية وتفرعاتها وتعقيداتها من خلال موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وحتمية قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بما يحقق امال الشعب الفلسطيني ويثبت هويته ووجوده على ارضه وعليه فان الاردن يقف بالمرصاد في وجه اي اجراء من شانه ان يخل بهذا الالتزام او يسهم في ابعاد اي فلسطيني عن ارضه او منعه من العودة اليها او مساهمة في اي شكل من اشكال في تحقيق ذلك بما لا يخدم الهوية الفلسطينية وبالمقابل فان الاردن ملتزم بواجبه بالحفاظ على مصالح وحقوق رعاياه وكذلك فان الاردن ملتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان والتزاماته الدولية التعاقدية بما في ذلك معاهدة السلام بين الاردن واسرائيلي ويبني سياساته وجهوده ضمن هذه الاطر .

ثانيا البعد الانساني : ان الاردن يحرص اشد الحرص ويبذل كل ما في وسعه ليضمن حصول المواطن الاردني في الخارج على محاكمة عادلة ومعاملة انسانية تتفق والمعايير الدولي بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والحق باستقبال الزائرين وهذا ما دأبت السفارة في تل ابيب على متابعته ورصده مباشرة ناهيكم عن البعدين القانوني والامني بهذا الخصوص .

وقال انه وعليه فان هذه الابعاد هي التي تحدد شكل وطبيعة معالجة الحكومة الاردنية ورعايتها لأبنائها المعتقلين والاسرى والموقوفين في السجون الاسرائيلية .

وبين جودة ان الوزارة ومن خلال السفارة بشكل حثيث ودوري هذه التفاصيل مع كافة الجهات المعنية في اسرائيل ومع ادارة مصلحة السجون ، وترصد كل ما ينشر في وسائل الاعلام حول توقيف اشخاص للتحقق من معلوماتهم الشخصية ومتابعتها في حال لم يردها اي معلومة ، وتقوم بتقييم ورصد ما ينشر والقيام بالاتصالات اللازمة على اساسه في حال تبين صحة المعلومات.

وحول التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين قال جودة انه وبخصوص المعتقلين الاردنيين اليوم فانهم جميعا ممن تم اعتقالهم بعد عام 2001 ، بحيث يوجد الان 21 معتقلا امنيا وجنائيا وموقوفا من حملة الجنسية الاردنية 16 امني/ منهم اثنان ينهون محكوميتهم هذا العام هما حسن بدوي وايهاب المصري، و2 بتهم جنائية / احدهم قيد الافراج، و3 موقوفين ) ويتوزعون على سجون مختلفة ويتم نقلهم فيما بينها باستمرار، وتقوم السفارة بمتابعة مستمرة لذلك.

وقال انه من ال 16 عشر معتقلا بتهم امنية تشير المعلومات المتوفرة الى ان 7 منهم لا يحملون هوية فلسطينية (تدقيق مستمر) ، وال 9 الاخرين يحملون الهوية الفلسطينية اضافة للرقم الوطني الاردني واحدهم يحمل هوية اسرائيلية (هوية القدس).

واضاف ان جميع هؤلاء الاردنيين اعتقلوا بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (اي بعد عام 2000) وتتراوح محكومياتهم ما بينن 67 حكما مكررا بالمؤبد و24 شهرا، بتهم شملت حيازة الاسلحة والتدريب العسكري والتسبب بالموت والتفجير وصناعة العبوات الناسفة والقتل والخطف والانتماء لمنظمات غير مشروعة، وهم موزعون على 11 سجنا في اسرائيل، ويقيم 9 منهم في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (علما ان بعض المعتقلين الاخرين لم يحددوا مكان اقاماتهم).

وقال جودة ان الجهود الاردنية في السابق اثمرت على الانتهاء من ملف الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية بالإفراج عن آخر أربعة اسرى تم اعتقالهم قبل توقيع معاهدة السلام لإكمال مدد محكومياتهم في الاردن عام 2007، بالإضافة الى ذلك فان الجهود الاردنية قد نجحت في تسهيل اطلاق سراح العديد من المعتقلين الاردنيين ، حيث تم اطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين الاردنيين قبل عام 2001، وعدد كبير ممن تم اعتقالهم بعد عام 2001 على اثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقال جودة في جلسة المناقشة العامة "اود ان اوضح بانني قد قمت بتوجيه السفارة الاردنية في تل ابيب لكي تعمل على الاطمئنان على اوضاع المعتقلين والمسجونين والاسرى والتواصل معهم ومع اهاليهم"،وذلك رغم العقبات التي تعترض مهمتها . فقد تم تنفيذ برنامج زيارة في الفترة الواقعة ما بين 10-13 حزيران شملت جميع المعتقلين الامنيين الموزعين على 11 سجنا في انحاء اسرائيل ،مشيرا بان الزيارة شملت المعتقلين الاردنيين الخمسة المضربين عن الطعام . وقد كانت هذه الزيارات جزء من برنامج زيارات دوري لكافة المعتقلين الامنيين للوقوف مباشرة على احوالهم واحتياجاتهم ورسائلهم لذويهم ، مشيرا ايضا باننا نقلنا رسائل فورية وهامة لسلطات السجون الاسرائيلية بتخفيف الاجراءات الامنية المشددة على بعضهم وخاصة داخل المستشفيات بالإضافة الى التأكيد على تقديم رعاية تلبي الاحتياجات الطبية الخاصة لكل منهم ، وسوف تستمر جهودنا من خلال السفارة الاردنية في تل ابيت متابعتها لتلبية هذه الاحتياجات.

واشار الى انه تبين اثناء مقابلة السفارة لهم ان طلباتهم تتمحور حول حقوق اساسية ومنها استقبال الملابس من قبل اهلهم ، وارسال النقود لهم، وزيارات خاصة للأزواج منهم ، واجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم علما بان وضعهم الصحي جيد وتقوم السفارة بمتابعة هذا الشق تحديدا مع إدارة السجون وتحميلها مسؤولية الحفاظ على صحتهم وحياتهم.

وقال اما في ما يتعلق بالمطالب الاخرى للمضربين عن الطعام وهم خمسة كالإفراج والنقل لإكمال مدد محكومياتهم في الاردن، فهي مرتبطة بعدة اعتبارات قانونية وانسانية وامنية وسياسية تتابعها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهاد الاردنية المختصة كل حالة على حدا ووفقا لهذه الاعتبارات.

وستواصل الوزارة والسفارة متابعة احوالهم وزيارتهم وكافة المعتقلين الاخرين بما في ذلك ايضا بتدقيق اية معلومات تصلها بشأنهم.

وفيما يتعلق بزيارات اهالي وذوي المعتقلين والاسرى قال ان آخر زيارة جماعية للأهالي نظمتها السفارة عام 2008 حيث شملت الزيارة الجماعية اهالي جميع المعتقلين الامنيين باستثناء ثلاثة منهم بناء على رفض السلطات الاسرائيلية شموله ، فتضامن معه اثنان وامتنعوا عن استقبال اهاليهم برغم جهود السفارة لثنيهم عن ذلك.

واضاف انه وفي عام 2010 كانت هنالك مساع لعقد زيارة جماعية اخرى ، الا ان السفارة اصطدمت بشروط وقيود اسرائيلية جديدة ، حيث اكدت السفارة ومنذ ذلك التاريخ عدم قبول الحكومة الاردنية وضع شروط تقتضي موافقة اردنية مسبقة على ترحيل المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية ، في الوقت الذي تقرر فيه اسرائيل ذلك، الى الاردن.

وقد استند الاردن في ذلك على اعتبارات انسانية (عدم ابعاده عن عائلته دون اي ضمان بإمكانية عودته اليهم) وقانونية (ابعاد اي شخص عن مكان اقامته المعتاد وحرمانه من العودة اليه) اخذين بعين الاعتبار بان اسرائيل تعامل كل معتقل اردني يحمل هوية فلسطينية بانه فلسطيني بحيث تسعى اسرائيل في السنوات الاخيرة الى ترحيل اي سجين سواء كان اعتقاله امنيا او جنائيا او مخالفا لقانون الاقامة ، دون اهتمام بالوضع القانوني او الشخصي او تداعيات الاعتقال او مكان الاقامة الاصلي، وقد فعلت ذلك اكثر من مرة في مخالفة غير مقبولة لحقوق الانسان.

وقال لقد بينت السفارة مرارا، ولا سيما من خلال السفير ومع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيلية اهمية عدم ربط الزيارات باي شروط كون الزيارة حق للمعتقل بغض النظر عن جنسيته او جنسية اهله وبانه لا يجوز المساومة على ذلك بشروط غير مرتبطة بها وغير منطقية لم تفرضها السلطات الاسرائيلية مسبقا، واستفسر السفير اذا كانت السلطات الاسرائيلية ستسمح عودة المفرج عنهم الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية اذا كانت تلك رغبتهم ومكان اقامتهم الطبيعي فيها في حال قبل الاردن إخراجهم الى اراضيه عند الافراج عنهم ، حيث امتنعت الوزارة عن تقديم اي ضمانة بهذا الخصوص .

وبهذا الصدد نامل بان تثمر الجهود الاردنية لرفع الشروط الاسرائيلية التي تحول دون تنظيم زيارة لذويهم قريبا ان شاء الله.

وقال انه تجدر الاشارة بان عدم اتمام زيارة جماعية من قبل اهالي المعتقلين لا يعني باي شكل بان اتمام زيارات فردية لا يتم من قبل الاقارب من الدرجة الاولى، اذ تبين بان كافة السجناء قد تمت زيارتهم من قبل احد اقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية (اب، ام ، زوجة ، اخ، اخت ، ابن ، ابنة) ما عدا كل من السجينين عبدالله ابو جابر ومرعي ابو سعيدة اللذين لم تتم اي زيارة لهم منذ عام 2008 (حسبما توفر من معلومات للسفارة).

وقال انني اؤكد من جديد بان حماية الاردنيين المعتقلين والاسرى والموقوفين ورعاية شؤونهم تعتبر جزءا اساسيا من مهام وزارة الخارجية، وستواصل سفارتنا في تل ابيب زياراتها الدورية والتي لم تنقطع عنها حيث كانت اخرها لجميع المعتقلين الامنيين بلا اي استثناء قبل اسبوعين (كما سبق ذكره).

واضاف ان الوزارة ستواصل الجهود المستمرة من اجل تنظيم زيارة للأهالي، وسوف نستمر بالتأكيد على ضرورة قيام السلطات الاسرائيلية بالتعامل مع جميع مطالب المعتقلين والمسجونين والاسرى،ومؤكدا حرصنا على التواصل مع مجلسكم الكريم والاستئناس برأيكم كممثلين للشعب بما هو خير للوطن ومصالحه العليا.