صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - طالبت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” مجلس التعليم العالي بالتراجع الفوري عن قرار القبول المباشر في الكليات الطبية والذي يتضمن رفع رسوم هذه الكليات الذي كان قد اتخذه بداية العام الحالي ويترتب عليه أعباء مالية هائلة على المواطن الاردني في ظل أزمة إقتصادية خانقة يعاني منها، كما أنه يحرم شريحة واسعة من الطلبة المتفوقين والمستحقين من دراسة الطب، و جعل تخصص الطب حكرا على طبقة معينة ، مما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الاردنيين، وينفي مبدأ التنافس حسب الكفاءة والتحصيل العلمي، ويكرس نظام الاستثناءات والمكرمات.

ونوهت الحملة إلى أن عدد المقبولين على التنافس في كليات الطب في الجامعات الرسمية الأربعة (الأردنية، الهاشمية، مؤتة والتكنولوجيا) لا يتجاوز ال 141 طالب وطالبة من أصل 1559 طالب وطالبة أي بنسبة أقل من 9%، فيما يتجاوز عدد الطلبة المقبولين على الموازي والدولي ال1250 طالبا وطالبة يمثلون 80.8% من مجموع المقبولين في الكليات الطبية.

وتعتبر الحملة مثل هذه القرارات غير المدروسة، انقلابا على طموحات الاردنيين، بخفض الرسوم الجامعية، وصولا الى مجانية التعليم، التي يؤكد عليها الدستور الاردني، وباتت مطلبا ملحا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الاسعار.

وتطالب الحملة، المجلس، أن يعيد النظر بالطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، وأعداد المقبولين، بما يتعدى قدرات هذه الكليات وحاجات المجمع لهذه الاعداد من الخريجين ، حيث يتم سنوياً قبول أكثر من 1500 طالب في كليات الطب الأربعة. وفي ظل ضعف الامكانات والبنية التحتية لاستيعاب هذا العدد سنوياً كان من الأولى الحديث عن تقليص أعداد المقبولين.

وتؤكد الحملة على انه التزاما منها بدورها في محاربة نهج خصخصة مؤسسات التعليم العالي الرسمية المتبع من قبل الحكومات المتعاقبة، واستمراراً لهدفها الرئيسي بالدفاع عن حقوق الطلبة الاردنيين ستقوم باتخاذ اجراءات تصعيدية على مستوى الوطن في حال عدم تراجع المجلس عن هذا القرار، حيث سيتم التنسيق مع النقابات الطبية الثلاث (الأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة) والقوى الطلابية الفاعلة لإعادة تفعيل هذه القضية واتباع كافة الأساليب السلمية لمواجهة هذا القرار الجائر.

وتدعو الحملة مجلس التعليم العالي أن يجنب الشارع الطلابي المزيد من هدر الوقت على موضوع الرسوم الجامعية، وتجنيب المواطن حالة القلق من عدم استقرار الرسوم الجامعية وحرمان الطالب الاردني الكفؤ من تحقيق طموحاته المشروعة، والالتفات الى القضايا الاكثر الحاحاً مثل العنف الجامعي ، الذي بات يقض مضجع الاردنيين، ويهدد مستقبل ومخرجات التعليم العالي بالاردن.