صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تمسك مجلس النواب بقراره حول قانون "المالكين والمستأجرين"، ما يعني إعادته للأعيان.

واصر النواب على موقفه من القانون الذي أثار ، مشادات نيابية في الجلسة الصباحبة للمجلس. وبدأت المشادات بين رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور والنائب خليل عطية، بعد أن وافق السرور على إقفال باب النقاش.

وباصرار النواب على قراره, يعاد القانون الى مجلس الاعيان الذي اما يوافق على موقف النواب او يصر على موقفه وبالتالي تعقد جلسة مشتركة لمجس الامة يحسم خلالها الخلاف.

وكان الأعيان وافق على المادتين الخلافيتين المتعلقتين بتحديد الخبراء وإشغال المأجور بعد وفاة المستأجر أو حدوث طلاق تعسفي كما ورد في مشروع القانون المعدل الوارد من الحكومة.
 
من جهة ثانية قرر مجلس النواب التمسك بقراره السابق المتعلق برد مشروع قانون استقلال القضاء المُعاد من مجلس الاعيان القاضي بقبول القانون وتعديلاته.
 
وصوت على رد القانون 93 نائبا من اصل 112 نائبا شاركوا في التصويت.
 
ووصف عشرات النواب مشروع القانون بانه مخالف للاصلاح، ويتوجب رده ولا يجوز القبول بابقاء القضاء تحت سلطة وزير العدل.
 
كما قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الأحد، إحالة قانون نقابة المقاولين الى لجنته القانونية.