صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - رأى حزب الوحدة الشعبية الديمقرطي الاردني، أنه ورغم الاقتراب من موعد اجراء الانتخابات البلدية، والحاجة لها للتخلص من الهيئات المعينة فإن الأجواء العامة غير مشجعة لإجراء الانتخابات البلدية، وتشهد حالة من الفتور وعدم الاكتراث من المواطنين، ويعود ذلك لتغييب مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي، ورفض السير في نهج الإصلاح السياسي، وضمان الحريات، وانجاز ديمقراطية حقيقية يستحقها أبناء شعبنا، وعدم الثقة لدى المواطن بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة ارتباطاً بالتجربة السابقة للانتخابات البلدية التي شهدت تزويراً واسعاً وتغييباً للإرادة الشعبية، إضافة لطبيعة القانون الذي ستجري وفقه هذا الانتخابات، والذي يمنح الوزير صلاحيات مطلقة تنسف جوهر العملية الانتخابية وتصادر دور الهيئات المنتخبة.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن إجراء الانتخابات البلدية في ظل إحجام الحكومة عن تقديم خطوات عملية للإصلاح ليس إلا محاولة للالتفاف على الحراك الشعبي، وتمرير القرارات الاقتصادية التي تمس حياة الناس وتعمق من الأزمة.

وحذر المكتب السياسي الحكومة من مخاطر انخراط الأردن الرسمي بالأزمة السورية، والذي تجلى في الأيام الأخيرة بالدعم الواضح والمكشوف وتسهيل تنقل قيادات سورية معارضة عبر الأراضي الأردنية الى داخل سورية، الأمر الذي يتعارض مع المصالح الوطنية العليا، ويضرب مصداقية كل التصريحات الرسمية المعلنة عن عدم التدخل في الأزمة السورية، والحفاظ على علاقات الأخوة والجوار مع الدولة السورية.

وأكد المكتب السياسي على موقفه برفضه وإدانته لأي تدخل خارجي يستهدف سورية العربية، بالحديث عن مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي، وتقديم التسهيلات والدعم للجماعات المتطرفة والمعادية لسورية.

وأدان المكتب السياسي  الإجراءات التطبيعية التي تجري مع الكيان الصهيوني من قبل شركات نقل أردنية عبر ميناء حيفا، والعمل على تحويل الأردن الى ممر ونقطة عبور للسلع والبضائع بين دول الخليج العربي وأوروبا، هذه الاجراءات التطبيعية التي ازدادت مع تصاعد الأزمة في سورية.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه الاجراءات التي تلقى دعماً من الحكومة، تشكل طعنة للموقف الشعبي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتقدم خدمة كبيرة للكيان الصهيوني المستمر بسياسة القتل ومصادرة وتهويد الأرض والاستطيان، والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.

كما اعتبر المكتب السياسي أن عودة السلطة الفلسطينية لطاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية والترويج للمفاوضات والحلول الثنائية بوصفها عملية سلام في ظل استمرار عمليات التهويد ومصادرة الأرض وتصاعد الاستيطان، تشكل عملية خداع وتضليل للرأي العام الوطني والعربي والعالمي، وتلحق افدح الأضرار بالنضال الوطني الفلسطيني ووحدة الشعب العربي الفلسطيني ومؤسساته السياسية وبحركة التضامن العالمي مع قضيته العادلة.

ورأى المكتب السياسي أن بعض التصريحات الخجولة من الادارة الامريكية وبعض الدول الاوروبية حول تصاعد عملية الاستيطان الصهيوني في مدينة القدس والضفة الغربية، وتهويد منطقة النقب، لا تعدو كونها لغواً  فارغاً  لتقديم غطاءً للكيان الصهيوني، وتكشف سياسة هذه الدول بالحرص على مواصلة مسرحية المفاوضات وما تسميه بعملية السلام خدمة لأهدافها في المنطقة على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني وتضحياته ونضاله.

وطالب المكتب السياسي بوقف هذه المفاوضات، والعمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من على قاعدة برنامج مقاومة يستند إلى الحقوق والثوابت الوطنية، وتجاوز الرهان على مشروع السلطة والمفاوضات، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها إطار وطني جامع، وقيادة حركة تحرر وطني تستهدف طرد الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.