صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة -قال النائب جميل النمري، إن العديد من النواب عبروا عن موقف قاطع بضرورة فصل النائب الذي اطلق النار فورا من عضوية البرلمان ثم ترك القضاء يأخذ مجراه بالنسبة لهذه الفعلة الشنعاء بحق المجلس والنظام العام وصورة الدولة والبرلمان الأردني.

وأضاف النمري في تصريح له عقبة حادثة إطلاق نار داخل المجلس : "اذ ابدى بعض الزملاء تحفظا دستوريا لجهة انه لا يجوز ادراج بند على جدول الأعمال في الدورة الاستثنائية غير ما ورد في الارادة الملكية السامية، فان هذا التحفظ اذا صح سيكون ضروريا ان يتم مخاطبة جلالة الملك لكي تصدر ارادة ملكية فورية بادرج هذا البند على جدول الأعمال اليوم لكي يتمكن المجلس من اتخاذ القرار. وهناك رأي عام صحيح في المجلس بأن لا يمر هذا اليوم دون اتخاذ قرار".

وتابع : "ان اللجنة التي تشكلت من المكتب الدائم ورؤساء الكتل وأعضاء اللجنة القانونية ستقدم لنا في الجلسة المسائية تقريرا حول وقائع ما حدث لمناقشتها في الجلسة المسائية واذ اقرت اللجنة صواب الاعتراض الدستوري على بحث الموضوع فأن على المجلس ولو بصورة غير رسمية اتخاذ القرار حفاظا على هيبته واظهارا لارادته القاطعة في نبذ ومعاقبة السلوكيات المسيئة".

وأكد النمري ان اتخاذ قرار حاسم سيكون ويجب أن يكون بداية النهاية لهذا التساهل والتغاضي بل والمجاملة الدائمة مع هذه الظاهرة ليس داخل مجلس النواب فحسب بل ايضا عند مختلف الأوساط المسؤولة. ولعل ما حدث هو ايضا درس للتسريع في اقرار النظام الداخلي الجديد متضمنا الاجراءات والعقوبات الرادعه ازاء هذه السلوكيات.