صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دخل قرار رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ الإثنين، وسط معارضة قوية من النقابات والأحزاب السياسية، وفي ظل توقعات بأن يزيد هذا القرار في تباعد مواقف القوى السياسية إزاء المشاورات الجارية لإجراء تعديلات على الحكومة.
 

وهذه الزيادة الثانية من نوعها منذ تولي الإسلاميين قيادة التحالف الحكومي، حيث تم تطبيق أول زيادة في حزيران (يونيو) 2012.

ودعا «حزب الاستقلال»، الذي سحب وزراءه من الحكومة قبل أربعة أشهر، إلى «التعبئة العامة» لمواجهة السياسة الحكومية، معلناً «الدخول في مواجهة شاملة ضد حكومة بن كيران» مهدداً باللجوء إلى «كل أساليب الاحتجاج السلمية ضد هذه الحكومة الفاشلة»، التي تدير البلاد «بطريقة بدائية»، معلناً مشاركته في موجة احتجاجات انطلقت عبر مختلف مناطق المغرب.

ووصف بيان اصدره الحزب الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» بأنها «فاسدة ترعى الفساد وتحميه، وتضرب بعرض الحائط مصالح المواطنين والاقتصاديين الوطنيين».

في غضون ذلك، بدأت تتشكل جبهة من أحزاب معارضة ونقابات تطالب بالرد على قرار الحكومة رفع الأسعار. وفي هذا الإطار دعا «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إلى «يوم احتجاج وطني» بداية الشهر المقبل للاحتجاج على «الاختيارات الليبرالية المتوحشة التي اتخذتها الحكومة الحالية».
 

ورجحت المصادر أن يزيد رفع الأسعار في تباعد المواقف بين القوى السياسية إزاء المشاورات الجارية لإجراء تعديلات وزارية على حكومة بن كيران، كونها قد تدفع «تجمع الأحرار» إلى معاودة النظر في التزاماته في حال كان لرفع أسعار الوقود تداعيات اجتماعية سلبية، وقد يستغل الوضع للإيحاء بأنه لم يكن طرفاً في هذه الإجراءات.

ويقول قياديون في «تجمع الأحرار» إنهم لا يريدون تكرار الأخطاء التي أدت إلى انسحاب وزراء «الاستقلال»، ما يرفع المفاوضات إلى أعلى سقف لها، فيما يراهن رئيس الحكومة على التردد الحاصل إزاء إمكان الذهاب إلى انتخابات اشتراعية مبكرة وعدم استنساخ تجربتي مصر وتونس.