صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - وجه النائب محمد الرياطي استجوابا مطولا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول سياسة رفع الاسعار والخطط التي يتبعها النسور .

وقال النائب الرياطي لـ " السوسنة " انه "نظرا للتخبط السياسي والمالي من حكومة عبدالله النسور ، وبصفتي نائب وطن ويجب علي ان افعل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، فأنني نصرة للمواطن المسكين الذي يتحمل كل اخطاء وتخبط هذه الحكومة قررت ان لا اكون في موقف متفرج من اجراءات الحكومة غير المنطقية وغير مبررة ، بل من شأنها ان بقت على هذا المسار من تكرار رفع الاسعار ان تزعزع امن واستقرار الوطن ، فلذا اتخذت اجراءا دستوريا مع هذه الحكومة اليوم ، متأملاً فيه النصرة للمواطن من هذه الحكومة ، الا وهو (استجواب عبدالله النسور) على هذه القرارات غير مدروسة .

واضاف ان هذا الاستجواب تتم من خلاله محاسبة رئيس الوزراء على جميع قراراته التي وصفها بالظالمة والخاطئة والمجحفة في حق المواطن ، كما ان هذا الاستجواب من شأنه تحويل المسوؤل المقصر ( ايا كان ) الى الجهات القضائية للمحاسبة ، كما ان هذا الاستجواب من شأنه ان يطيح في هذه الحكومة فورا .

وتابع :" اذا الخيار بيد النواب احكيها واجري على الله ، نعم الخيار بأيدنا اذا اردنا النصر للمواطن ، لذا من هنا اناشد كل مواطن بالضغط على نائب منطقته لمساندتي في هذا الاستجواب الذي اذا طبق كما ذكرت لكم سيكون ايضا عبرة لمن بعده  ".

وتاليا نص الاستجواب :

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

الموضوع : الاستجواب

رقم الاستجواب : ( )

استنادا إلى أحكام المادة ( 96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الاستجواب التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص الاستجواب :

1- ما هي الحلول الاقتصادية المبتكرة الإبداعية التي قامت بها الحكومة خلال عام 2012،2013 لتجاوز الأزمة غير فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطن ؟

2- ما هي القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع الأسعار خلال عام 2013 .

3- ما هي الأسس التي اعتمدت عليها الحكومة في اتخاذ قراراتها برفع الأسعار المتكرر خلال عام 2013 ؟

4- ما هي الجدوى الاقتصادية والمالية التي حصلت عليها الحكومة جراء رفع الأسعار المتكرر خلال عام 2013؟

5- ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال عامي 2012 و 2013 لزيادة النشاط التجاري والصناعي والزراعي وصولا إلى زيادة في الإيرادات والرسوم التي ترفد خزينة الدولة.

6- ما هي الوسائل التي اتبعتها الحكومة خلال عامي 2012 و 2013 لسد العجز والمديونية دون المساس بعامة الشعب ؟

7- هل تقوم الحكومة قبل رفع الأسعار بدراسة حقيقية وجدية لواقع المواطن الأردني المعيشي ومدى تأثير هذه الزيادة في الأسعار على واقعه المعيشي ودخله المحدود ؟

8- كم هي المبالغ المالية التي استردتها الحكومة وأودعتها في خزينة الدولة جراء معالجة قضايا الفساد المالي والإداري والقانوني خلال عام 2013 ؟

9- ما هي نتائج الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص الملفات المقدمة مني للحكومة عن التجاوزات المالية والإدارية والقانونية في العقبة والتي تقدر بمئات الملاين والتي تتعلق بإهدار المال العام ؟

10- هل قرارات رفع الأسعار خلال عام 2013 جاء متناسقا مع ما تشهده المنطقة من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة ؟

11- هل المواطن الأردني في ظل معطيات الحياة اليومية الصعبة التي يعاني منها قادر على تحمل زيادة الأعباء المالية عليه بسبب هذا الرفع للأسعار .

12- لماذا لا تقوم الحكومة بضبط سوق العمالة الوافدة و المقيمين عن طريق ضبط تصاريح العمل وتصاريح الإقامة ، حيث يوفر ذلك ما بين 50 و 150 مليون دينار تقريبا ً ؟

13- هل تم ضبط الإنفاق الجاري وخاصة النفقات المسماة ب "الأخرى" في الموازنة والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دينار وتصل غالبا إلى 200 مليون دينار تقريباً، و ما هي تلك النفقات (الأخرى) وهل هي ضرورية ونحن نعيش أزمة اقتصادية من العيار الثقيل ؟

14- لماذا لا تقوم الحكومة بفرض رسوم تعدين على شركة الفوسفات والبوتاس وربط رسوم التعدين بأسعار البيع ؟

15- ماذا فعلت الحكومة من تفعيل تحصيل الذمم على الأفراد و الشركات والتي تقدر بمئات الملايين ؟

واقبلوا فائق الاحترام

النائب
محمد الرياطي