صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية  اجتماعاً خاصاً للجنة العليا للبرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال و  الذي يهدف إلى تطوير منظومة التفتيش على الأعمال في الأردن وتقليل التداخل والازدواجية بين الجهات المعنية بالرقابة بما يخدم القطاعين العام والخاص ويضمن مستويات التزام عالية بالمتطلبات القانونية والفنية.

وترأس الاجتماع  وزيرا  الصناعة والتجارة والتموين د.حاتم الحلواني ووزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالده ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن د.أحمد علي عتيقة  بحضور عدد من الأمناء والمدراء العامين ومدراء التفتيش في كافة الوزرات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتفتيش.

 واكد د. الحلواني أهمية تنظيم وتطوير عمليات التفتيش على الأعمال من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تدير  البرنامج الوطني بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية بما يضمن تعزيز ثقة القطاع الخاص بالجهات الرقابية واحترام عمل المفتشين وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الاردن.

و تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً لأمين عام وزارة العمل حول تجربة تطوير تفتيش العمل التي تتم من خلال خطة النهوض بالتفتيش والتي كان لمؤسسة التمويل الدولية ومن خلال المرحلة الأولى من البرنامج جهود كبيرة في دعمها بالاضافة لاستعراض برنامج حوسبة إجراءات التفتيش في الوزارة. 

كما تضمن الاجتماع عرضاً لفريق عمل البرنامج بيّن محاور البرنامج والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية منذ بدء التنفيذ الفعلي في شهر أيار من العام 2012 وتطرق العرض إلى التحديات التي تواجه العمل على محاور البرنامج المختلفة، وتضمن الإجتماع كذلك عرضاً للتطبيق الخاص باستلام انطباعات القطاع الخاص حول عمليات التفتيش التي تتم على مؤسساتهم والذي من المتوقع إطلاقه خلال شهر، وسيكون متاحاً كتطبيق من خلال الهواتف الذكية والرسائل القصيرة والشبكة العنكبوتية، وسيبدأ مرحلته الأولى في جمع الانطباعات على عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى.

واختتم الاجتماع الذي أداره د.أحمد عتيقة رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن بنقاش مفتوح حول آليات العمل المرجوة في المرحلة المقبلة لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، وبما يضمن تعاون كافة الجهات المعنية.
وتم التاكيد على أهمية دعم ومتابعة أعضاء اللجنة العليا للعمل على كافة محاور البرنامج وكذلك ضرورة تمكين ضباط ارتباط البرنامج واعطائهم الصلاحيات اللازمة.

ويهدف التفتيش الى ضمان الالتزام بالقوانين والانظمة والمتطلبات الحكومية , وتكون معظم جوانب عمل المنشآت الاقتصادية خاضعة لاشتراطات ومتطلبات حكومية, وبالتالي فهي خاضعة للرقابه والتفتيش.

ويعد تطوير هذا الدور الحكومي الرئيسي (التفتيش) أمر أساسي نحو دولة تنظمية حديثة, كما أن من شأنه المساهمة في تحسين بيئة الاعمال . كما أن التفتيش المنفذ بطريقة مكلفة وغير مخطط لها سيؤثر سلبا" على انتاجية المنشآت الاقتصادية ويقلل من رغبة أصحاب الاعمال في الانضمام للاقتصاد الرسمي, مفضلين إبقاء أعمالهم صغيرة وبدون صفة رسمية .

 يشار الى ان مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بدأت العمل مع الحكومة منذ عام 2007 لتطوير ممارسات التفتيش الاداري لدى وزارتي العمل والبيئة وإعداد استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على الاعمال في الاردن.

 وتقوم مؤسسة التمويل الدوليه حاليا بالتعاون مع الحكومة من خلال توسيع نطاق جهود التفتيش لتشمل جهات تفتيشية اخرى , وصولا" الى تقليل التداخل والازدواجية, وتحسين التكامل والتعاون فيما بينها .