صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - دعا فريق راصد "البرلمان" تزامناً مع إنطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة، أعضاء مجلس النواب العمل الجاد واستخدام دورهم الرقابي والتشريعي، الذي كفله لهم الدستور، والنظام الداخلي.

ودعا راصد في بيان له، السبت، مجلس النواب الى الاستفادة من الدروس والعبر في الدورتين الماضيتين "غير العادية والإستثنائية" سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالعنف غير المسبوق بكل اشكاله وكذلك السعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح، معبراً عن آمله بان يتم ابتكار آلية جديدة في مناقشة القوانيين لتكون حصريا ضمن اللجان المختصة فقط وان يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من اجل  تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.

وجاء في بيان راصد أن ثمة حاجة ملحة بأن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع الكتروني خاص لكل لجنة نيابية دائمة لتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانيين المعروضة امام كل لجنة وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار.

كما دعا الى ضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال اعمال الدورة البرلمانية القادمة بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين وتوفير البث التلفزيوني المباشر لجميع جلسات المجلس وما أمكن من جلسات اللجان، مؤكداً أهمية السرعة في اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.

وطالب من اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس اولوية في مناقشاتها والعمل على انجاز القوانيين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية، وضرورة أن يقوم مجلس الامة بمسؤولياتهم في الدستور، بكل موضوعية ومسؤولية وبدون ان تتغول سلطة على أخرى.

كما أكد على ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وان لدى مجلس النواب اربعة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.

وطالب راصد مجلس الاعيان بتعديل نظامه الداخلي بما يتوائم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامه الية مناقشة مجلس الاعيان لتقرير ديوان المحاسبة السنوي، وأن يقوم المجلس إلى توسيع  دائرة المناقشات داخل لجانه المختصة للقوانيين والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانيين بالحوار والمناقشات معها.

وشدد راصد من مجلس الامة إلى اتخاذ موقف وطني وتاريخي باقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يراعي مصالح المواطنيين ويحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان ويحافظ على مكتسبات الدولة الاردنية ويحمي مؤسسة الضمان من اي فساد او تغول من اي جهة كما دعا مجلس الامة الى اقرار قانون منع الكسب غير المشروع، مؤكداً أن على مجلس النواب أهمية دعم توجه عدد من القوى الشعبية والتي بدا فريق راصد بتنظيم هذه الجهود لعقد مؤتمر وطني للاصلاح السياسي لاجل الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.

وعبر راصد في ختام بيانه من مجلس النواب إلى المبادرة الى اقتراح بقانون لاقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية  وتعديل قانون الاحزاب والبلديات.

وتاليا نص البيان :

مع بدء اعمال الدورة العادية لمجلس الامة

راصد يدعو النواب إلى تفعيل دورهم الرقابي والتشريعي.

*ضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال اعمال الدورة وتيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية

* تعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين و توفير البث التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس واللجان.

* الاسراع باقرار مدونة السلوك و الاستفاده من دروس الدورتين غيرالعادية والاستثنائية

*  راصد يؤكد على ضرورة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ودعوة مجلس الأعيان إلى تعديل نظامة الداخلي


عمان .

تنطلق اعمال الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر  في ظروف استنائية تمر فيها المنطقة العربية وفي ظرف اقتصادي صعب على الأردن وفي ظل انسداد في أفق الحوار لأجل تحقيق المزيد من الإصلاح السياسي ولهذا فإن فريق راصد يتطلع أن تكون هذة الدوره استثنائية في إنجازها الرقابي والتشريعي بما يحقق خدمة الوطن و المواطن وتحقيق الآمال والتطلعات التي تخدم مسيرة الاصلاح السياسي و التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يعزز ثقة المواطن بمجلس النواب.

تنعقد الدورة العادية  لمجلس النواب و التي ننتظر من السادة النواب ان تكون ثمار اداءهم  التشريعي و الرقابي معبرة عن مصالح الوطن و المواطنيين، تقوم على الايمان بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وتترجم  النصوص الدستورية التي تشكل منطلقاً لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين.

وبالتزامن مع انطلاق اعمال الدورة العادية التي ننظر اليها باعتبارها محطة وطنية رائدة ،فاننا نؤكد في " راصد"  على اهميةديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور، والالتزام الثابت بدعم القانون، وتكريس دولة المؤسسات والقانون، كونها ركناً أساسي للاستقرار الذي يؤدي إلى مزيد من التطوير والإصلاح.

وفي السياق يدعو "راصد" النواب إلى العمل الجاد واستخدام دورهم الرقابي والتشريعي، الذي كفله لهم الدستور، والنظام الداخلي .

كما يدعو " راصد "  مجلس النواب الى الاستفادة من الدروس و العبر في الدورتين الماضيتين " غير العادية والإستثنائية "سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالعنف غير المسبوق بكل اشكالة و كذلك السعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شانها ان تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام سيما وان الالية المعهودة من شانها اهدار الوقت تحت القبة  ونتطلع ان يتم ابتكارآلية جديدة في مناقشة القوانيين لتكون حصريا ضمن اللجان المختصة فقط وان يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من اجل  تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.

وثمة حاجة ملحة أن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع  من خلال تخصيص موقع الكتروني  خاص لكل لجنة نيابية دائمة  لتتمكن من التواصل مع  المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانيين المعروضة امام كل لجنة وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار.

وفي هذا الجانب يدعو فريق "راصد "الى ضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال اعمال الدورة البرلمانية القادمة بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين و توفير البث التلفزيوني المباشر لجميع جلسات المجلس وما أمكن من جلسات اللجان.

كما يدعو فريق " راصد " مجلس النواب الى سرعه اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.

ويدعو راصد ، اللجان النيابية منح  الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس اولوية في مناقشاتها والعمل على انجاز القوانيين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية.

ويؤكد "راصد" على ضرورة ان يقوم مجلس الامة بمسؤولياتهم في الدستور،بكل موضوعية ومسؤولية وبدون ان تتغول سلطة على أخرى كما يتوجب على الحكومة بالعمل بكل الوسائل والاساليب الديمقراطية لاقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها لمجلس النواب وعليها أن تحترم مخرجات المناقشات في كلا المجلسين ستنادا إلى الدستور نصاً وروحاً.

يؤكد " راصد " على ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور كما ندعو مجلس الامة الى مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب  خاصة وان لدى مجلس النواب  اربع تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.

ويدعو  "راصد"  مجلس الاعيان إلى تعديل نظامة الداخلي بما يتوائم مع التعديلات الدستورية و النص في نظامة الية مناقشة  مجلس الاعيان لتقرير ديوان المحاسبة السنوي .

ويدعو  فريق " راصد " مجلس الاعيان إلى  توسيع  دائرة المناقشات داخل لجانه المختصة للقوانيين و الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانيين بالحوار و المناقشات معها.

يدعو "راصد" مجلس الامة الى اتخاذ موقف وطني وتاريخي باقرار  قانون الضمان الاجتماعي بما يراعي مصالح المواطنيين و يحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان ويحافظ على مكتسبات الدولة الاردنية ويحمي مؤسسة الضمان من اي فساد او تغول من اي جهة كما ندعو مجلس الامة الى اقرار قانون منع الكسب غير المشروع.

كما يدعو فريق " راصد " مجلس النواب الى دعم توجه عدد من القوى الشعبية والتي بدا فريق راصد بتنظيم هذة الجهود لعقد مؤتمر وطني للاصلاح السياسي لاجل الوصول الى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي .

ويأمل " راصد " من مجلس النواب المبادرة الى اقتراح بقانون لاقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية  وتعديل قانون الاحزاب و البلديات.