صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال "راصد البرلمان" في بيان له الاحد إن اكثر ما اثار الانتباه في انتخابات المكتب الدائم للمجلس في دورتة الحالية قيام بعض النواب، باستخدام هواتفهم الخلوية لتوثيق تصويتهم عن طريق تصوير اوراق التصويت بعد اختيار المرشح الامر الذي يعد  مؤشرا على انعدام الثقة بين اعضاء المجلس وينتهك سرية التصويت كما ان مثل هذة الممارسات لم يتنبه اليها النظام الداخلي الجديد  للمجلس حيث لا يوجد اجراءات عقابية فيما يتعلق بانتهاك سرية الانتخاب بمجلس النواب.

وأضاف أن رئاسة مجلس النواب تجاوزت التعامل مباشرة وسريعا مع استحقاقات المادة 86 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)، إذ كان يتوجب على رئيس المجلس ومكتبه الدائم أن يعلم مجلس النواب فور انعقاد جلسته الثانية الأربعاء الماضي بحيثيات قرار توقيف النائب يحي السعود، ويطلع مجلس النواب فورا على البيان الحكومي الذي تسلم رئيس المجلس نسخة منه في تلك الجلسة انسجاما مع الفقرة "2" من المادة"86" من الدستور.
 
واعتبر أن تعديلات النظام الداخلي في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سريعة وغير منسجمة أو متسقة لقد، وهو ما ستتكفل تطبيقات النظام الداخلي بالكشف عنه أثناء انعقاد الدورة العادية الأولى الحالية وهو ما ظهر سريعا اثناء انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس لمجلس النواب، حيث خلت الفقرة 1 من المادة 16 المتعلقة بانتخاب النائبين الأول والثاني في التعديلات الجديدة للنظام الداخلي من أية إشارة الى كيفية حسم الفائز بالانتخابات، وهو ما أثار جدلا واسعا تحت قبة المجلس، وتم اللجوء إلى مبدأ الحصول على الأغلبية النسبية، مما دفع بالنائب طارق خوري لتقديم طعن لرئيس المجلس في انتخابات النائبين الأول والثاني مطالبا باعادة انتخابهما مجددا.

ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات الإستراتيجية الهامة التي تواجه المجلس في دورته العادية الأولى لعل من أهمها أنه يتوجب على المجلس ورئاسته الجديدة تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية والإنفتاح على الإعلام وعلى المجتمع الأردني من خلال اعتماد سياسة غاية في الشفافية والوضوح تتعلق بانسياب المعلومات من المجلس والى الجمهور مباشرة، معتبرا أن أول اختبار حقيقي لمدى التزام المجلس بهذه الشفافية لم يكن ايجابيا تماما فقد التزم المجلس الصمت إزاء البيان الحكومي المتعلق باعتقال النائب يحيى السعود، وفي الوقت الذي يعتبر هذا الصمت يشكل مخالفة صريحة للمادة 86 من الدستور، فإنه يشكل أيضا مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية الذي يتوجب على المجلس العمل به وتعزيزه.

وحول التحديات التشريعية قال إن المجلس في دورته العادية الأولى مقبل على مناقشة العشرات من التشريعات الهامة التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين منها قانون الضمان الإجتماعي، وقانون المالكين والمستأجرين الذي قامت الحكومة بسحبه فور نشره في الجريدة الرسمية، وقوانين ضريبة الدخل، والاستثمار وغيرها، وأمام المجلس تحديا تشريعيا موازيا يتعلق بالقوانين التي يتوجب تعديلها لتنسجم مع التعديلات الدستورية، وهي مهمة ولا شك ستكون شاقة إلى حد ما، وستزيد من الأعباء التشريعية على المجلس.

وأكد أن على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، ولعل اعتماد المكتب الدائم مبدأ عقد ثلاث جلسات اسبوعيا يخصص إحداها للأعمال الرقابية سيفتح أمام المجلس الفرصة الكافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الإلتزام بذلك المبدأ، والعمل على تعزيز مبدأ المصالحة داخل المجلس، وهو ما بدت نوايا النواب باتجاه تحقيقه واضحة تماما، حيث تجلى ذلك بالاعتذار الذي قدمه النائب يحي السعود لزميله النائب جميل النمري، والذي بادر الأخير من فوره للإعلان عن سحب القضية التي رفعها ضده.